به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا فرزین امروز با حضور در مراسم روز ملی صنعت و معدن به ارائه گزارشی از فعالیتهای صندوق توسعه ملی برای ارتقای تأمین مالی بخشهای صنعتی و تولیدی کشور پرداخت و اظهار داشت: تمام منابع صندوق توسعه ملی در اختیار بخش خصوصی قرار دارد و فرایند تأمین مالی بخشهای مختلف صنعت، معدن و تجارت کشور را با در نظر گرفتن اولویتها انجام میدهیم.
وی با اشاره به اینکه صنعت، معدن و تجارت سهم 25 درصدی از تولید ناخالص ملی کشور را در اختیار دارند افزود: آمارهای 5ساله کشور نشان از آن دارد که این صنعت بالغ بر 36 درصد از تولید ناخالص ملی کشور را به خود اختصاص داده است که این رقم با توجه به تحریمها رشد قابل توجهی داشته است.
مدیرعامل صندوق توسعه ملی اضافه کرد: لازمه توسعه تولید در صنعت کشور تأمین مالی آن است بهنحوی که باید برای توسعه تولید کشور راهکارهای مختلفی را برای تأمین مالی در نظر گرفته مانع بروز مشکلات شویم.
فرزین ضمن بیان این که در حال حاضر 64 درصد تأمین مالی تولید از سوی نظام بانکی است و بقیه در دولت و بازار سرمایه انجام میشود افزود: در تلاشیم تا تأمین مالی تولید توسط بازار سرمایه را افزایش دهیم و لازمه این امر اصلاحاتی در قانون کشور است.
وی در ادامه با اشاره به اینکه صندوق توسعه ملی نباید فقط نگاه بین المللی در خصوص سرمایه گذاریها داشته باشد تصریح کرد: با وجود تحریمهای بین المللی تمرکز ویژهای را برای تأمین مالی پروژههای داخل کشور انجام دادهایم و بعد از تأمین نیاز این واحدها به حوزه فاینانس خارجی نیز ورود پیدا کرده سرمایه گذاریهای لازم را انجام خواهیم داد.
مدیرعامل صندوق توسعه ملی با اشاره به اینکه این صندوق باید براساس یک استراتژی توسعه صنعتی عمل کند، اظهار داشت: با تدوین یک استراتژی منسجم مشخص میشود که کدام یک از بخشهای صنعتی و تولیدی کشور نیازمند سرمایه بوده تا در اولین فرصت منابع در اختیار آنها قرار گیرد.
بهاعتقاد فرزین، در این روش با پیشنهاد وزارت صنعت اختصاص منابع به واحدهای تولیدی در قالب نقشه راه منسجمی انجام میشود بهنحوی که با توجه به مزیتها سرمایهها بهصورت سهمیه بندی استانی و بخشی به واحدهای تولیدی اختصاص مییابد.
وی با بیان این که تاکنون صندوق توسعه ملی در دو سال اخیر بیش از 52 میلیارد دلار منابع ارزی جمعآوری کرده است، گفت: البته این رقم با در نظر گرفتن محدودیتها و تحریمهای بین المللی انجام گرفته است.
فرزین گفت: بر اساس بودجه امسال 28 درصد منابع نفت و گاز نیز به صندوق توسعه ملی اختصاص مییابد که این منابع آینده روشنی را برای توسعه صنعت و واحدهای تولیدی رقم خواهد زد.
وی در ادامه به ارائه گزارشی از میزان اختصاص منابع ارزی به واحدهای تولیدی از سوی صندوق توسعه ملی پرداخت و تصریح کرد: تاکنون 18 بانک قرارداد عاملیت ارزی با صندوق توسعه ملی منعقد نمودهاند البته باید در اینجا این انتقاد را نیز عنوان کنم که عمده اختصاص منابع این صندوق از طریق بانکها صورت میگیرد که باید برای عدم بروز مشکل در دیرکرد این منابع ابزارهای دیگری برای تأمین مالی مورد استفاده قرار گیرد.
فرزین با اشاره به اینکه در حال حاضر 32 میلیارد و 200 میلیون دلار قرارداد برای تأمین مالی با صندوق توسعه ملی منعقد شده است گفت: از این میان 21 میلیارد و 100 میلیون دلار پروژه مورد پذیرش صندوق قرار گرفته است و برای دریافت تسهیلات به بانک مرکزی اعلام شده است.
مدیرعامل صندوق توسعه ملی با بیان این که رقم مذکور 80 هزار واحد شغلی را در صنایع مختلف به وجود خواهد آورد تصریح کرد: از رقم فوق 19 میلیارد و 200 میلیون دلار به بخش صنعت اختصاص پیدا کرده است.
فرزین در ادامه اضافه کرد: صندوق توسعه ملی به 7 پروژه نفتی و گازی 9 میلیارد دلار ، 12 واحد پتروشیمی 3.2 میلیارد دلار ،31 بنگاه فولادی 1.8 میلیارد دلار، 22 واحد سیمان 467 میلیون دلار و در 176 طرح دیگر نیز 2.1 میلیارد دلار منابع لازم را اختصاص داده است.
وی درباره ارائه تسهیلات صندوق توسعه ملی در بخش ریالی نیز تصریح کرد: به استناد قانون باید 10 درصد از منابع این صندوق به بخش صنعت و 10 درصد نیز به بخش کشاورزی اختصاص پیدا کند.
فرزین اضافه کرد: در بخش ریالی، 9 بانک عاملیت ریالی صندوق را بهعهده دارند و در مجموع حدود 6 هزار و 100 میلیارد تومان به پروژههای صنعت، معدن و کشاورزی منابع لازم را اختصاص داده است که براساس براورد گزارشها رقم مذکور 90 هزار فرصت شغلی را در صنعت، معدن و کشاورزی به وجود خواهد آورد.
وی در پایان ضمن تأکید بر اینکه منابع صندوق توسعه ملی متعلق به بخش خصوصی است و یک ریال به دولت پرداخت نکردهایم از آمادگی این صندوق برای دریافت پروژههای صنعتی خبر داد و گفت: در حد توان منابع ارزی و ریالی واحدها و طرحهای تولیدی را تأمین خواهیم نمود.
انتهای پیام/*