رئيس السلطة القضائية : تنفيذ خطة "الاقتصاد المقاوم" مسؤولية عامة

اكد آية الله الشيخ صادق آملي لاريجاني رئيس السلطة القضائية خلال اجتماع المجلس الاداري لمحافظة كرمانشاه التي يزورها منذ يوم أمس الثلاثاء ، ان الواجب الملقى على عاتق كافة المسؤولين في نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية هو خدمة الشعب والنظام ، مشددا على ان : تنفيذ خطة الاقتصاد المقاوم تعد مسؤولية عامة .

واضاف آية الله آملي لاريجاني ان النظام الاسلامي في ايران ، نظام الهي ومعنوي والجميع يتذكر كيف ان الامام الخميني الراحل (ره) تصدى للافكار المنحرفة في الايام الاولى من انتصار الثورة الاسلامية بخصوص نوع نظام الحكم في ايران ، عندما قال جمهورية اسلامية فقط لا اكثر ولا أقل. واكد الشيخ آملي لاريجاني ان الامام الراحل كان حاذقا ومدركا بان هناك اهدافا خفية وراء طرح تلك الافكار المنحرفة . واشار رئيس السلطة القضائية الى ان النظام الاسلامي في ايران قائم على اركان واسس متعددة ، منها الايمان والتوحيد والعدالة ، وان المسؤولين فيه يسعون الى اشاعة ونشر القيم الاخلاقية . وشدد على ان المناصب في ايران ، انما هي مسؤولية الهية ، وعلى المسؤولين ان لا يفكروا باستغلال مناصبهم لفرض انفسهم على الاخرين او لجمع المال ، فالمسؤول في ايران انما هو خادم لابناء الشعب لااكثر . و نوه آية الله آملي لاريجاني ، الى ان قائد الثورة الاسلامية ابلغ مسؤولي السلطات الثلاث بسياسات الاقتصاد المقاوم و ان تنفيذ هذ الخطة و السياسات تعد مسؤولية تقع على عاتق الجميع . واضاف : مع ان رؤساء القوى الثلاث اكدوا امام قائد الثورة الاسلامية التزامهم بتنفيذ هذه السياسات ، الا ان مايصبوا الية القائد هو تحقيق اهدافها ، مؤكداً في نفس الوقت ان من واجب مسؤولي القوى الثلاث الاشراف على تنفيذ تلك الخطة . وشدد رئيس السلطة القضائية على ان الاهتمام بالشرائح الضعيفة والمتوسطة ياتي في اولويات سياسات الاقتصاد المقاوم الذي اعلن عنه قائد الثورة الاسلامية ، ومتابعة هذا الامر واجب على كافة المسؤولين، لانهم اوقفوا انفسهم لخدمة الشعب.