فاينانشال تايمز: المسؤولون الامريكيون السابقون يسعون للحؤول دون الغاء الحظر النووي على إيران

وافادت وكالة تسنيم الدولية للانباء نقلا عن صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية التي كشفت، ان احدى اللوبيات الصهيونية- الامريكية المعارضة للاتفاق النووي بين ايران ومجموعة الدول 5+1 تبذل جهودها الدولية لثني الشركات الغربية الكبيرة للتعاون مع إيران محذرة هذه الشركات من اتهامهما بانتهاك الحظر من قبل الحكومة الامريكية. ان مجموعة "متحدون ضد الاتفاق النووي مع ايران"  والتي تتالف من شخصيات من الحزبين الجمهوري والديمقراطي الامريكي يسعون من خلال استخدام الاعلانات في الصحف والمراسلات مع الشركات المتعددة الجنسيات التي استأنفت نشاطاتها مع ايران او التي تنوي ذلك، ثني هذه الشركات من نواياها من خلال ممارسة الضغوط عليها. ويأتي تصاعد حدة محاولات هذا اللوبي الصهيوني لثني الشركات الغربية من التعامل مع ايران، في وقت احتجت ايران بشدة في الاسابيع القليلة الاخيرة على الحكومة الامريكية، بعدم استفادتها من المزايا الاقتصادية للاتفاق النووي. وتابعت الصحيفة ان دبلوماسيين غربيين يقولون ان التوترات بشأن الغاء الحظر على ايران لم تصل لدرجة قد تضعف الاتفاق النووي، إلا انهم في نفس الوقت يعترفون بان إيران تشعر ان توقيعها على الاتفاق النووي لم يغير من الاوضاع كثيرا. وكان وزير الخارجية الامريكي جون كيري قد اجرى في الايام الاخيرة مباحثات مع نظيره الايراني محمد جواد ظريف بشان كيفية تنفيذ الاتفاق النووي. وتنوي هذه المجموعة المعارضة لايران من ارسال رسائل الى 140 شركة دولية تنوي التعاون مع ايران، تحذرها من استمرار المخاطرة التجارية في التعامل مع إيران. ولفتت فاينانشال تايمز البريطانية الى انه تم لحد الان مراسلة 30 شركة بهذا الخصوص وستحاول هذه المجموعة خلال الاسبوع الجاري وفي اعتاب انعقاد مؤتمر مهم في زيوريخ نشر مجموعة من الاعلانات بهذا الخصوص في الصحف والقنوات التلفزيونية في اوروبا لثني هذه الشركات من التجارة وتوظيف استثماراتها في ايران. وفي هذا الاطار، قال السفير الامريكي السابق لدى الامم المتحدة والرئيس التنفيذي للاتحاد ضد الصفقة النووية الايرانية "مارك ولاس" ان على مسؤولي هذه الشركات ان يعلموا عندما يستقلون على متن الطائرة التي تنقلهم باتجاه طهران، النظر بجدية في قضية مخاطرتهم التجارية هذه..لم تتغير قضية المخاطرة التجارية مع ايران بشكل ملفت للنظر. كما واشار "ولاس" الى استمرار حظر الحكومة الامريكية ضد إيران بذرائع انتهاك حقوق الانسان ودعم الارهاب والبرنامج الصاروخي الايراني. واوضح ان جميع الشركات المرتبطة بالحرس الثوري الايراني لازالت خاضعة لاجراءات الحظر، كما ان المصارف والبنوك الاوروبية ومنذ تنفيذ الاتفاق النووي في كانون الثاني، لم تظهر رغبتها في التعامل مع ايران خوفا من مواجهتها للعقوبات من قبل الحكومة الامريكية. من ناحية اخرى قال سفير ألمانيا في امريكا "بيتر فيتيغ" لقد كنا نعتقد دائما أن استئناف التجارة هو جزء من الاتفاق النووي ولكن هذا لايعني الغاء جميع اشكال الحظر. وعلى الرغم من ان الايرانيين يقولون لم يحققوا اي منافع ومزايا اقتصادية والتي وعدوا بها الا اننا لم نصل لحد الان الى نقطة كسر الاتفاق.