الشيخ الخزعلي يدعو الى تقديم موعد الانتخابات ويؤكد : المتجاوزون على ايران لا يمثلون ابناء التيار الصدري

وقال الشيخ الخزعلي في كلمة له اليوم خلال ندوة عُقدت في جامعة كربلاء "يجب تجميد الخلافات السياسية بين الكتل" ، داعيا الى "تقديم موعد الانتخابات البرلمانية مع انتخابات مجالس المحافظات" .
و اعتبر أمين عام حركة "عصائب أهل الحق" أن "المتجاوزين" على ايران لا يمثلون التيار الصدري ، فيما حذر ألاطراف السياسية من اتخاذ أي موقف من شأنه التأثير على الوضع الأمني وادامة زخم انتصارات الحشد الشعبي.
وقال الخزعلي إن "المتجاوزين على الجمهورية الايرانيةً لا يمثلون ابناء التيار الصدري ولا نظرة القائمين على التيار الصدري ، بل هم مندسون هدفهم الاساءة للعلاقات العراقية الايرانية" .
و حذر الشيخ الخزعلي الأطراف السياسية من "اتخاذ أي موقف سياسي من شأنه التأثير على الوضع الامني وادامة زخم انتصارات الحشد الشعبي الذي يتجه الآن لتحرير مدينة الفلوجة كمرحلةً اولى وضرورية لتحرير نينوى".
واضاف الخزعلي ان "على الجامعات العراقية ان تشارك في صياغة رؤية علمية للاصلاح"، مشددا على ضرورة ان "ياخذ الطلبة دورهم في المطالبة بالاصلاح" واكد "الاستعداد على اتم الجهوزية لتامين محيط بغداد وتحرير الكرمة والفلوجة". وكان المرجع الديني محمد اليعقوبي دعا قبل ذلك الى إجراء انتخابات مبكرة بعد تشكيل مفوضية انتخابات مستقلة حقيقية ، فيما طالب بتعديل قانون الانتخابات بالشكل الذي يحفظ ارادة الناخبين .

و عد الامين العام لعصائب اهل الحق ، مطالبات الاصلاح من قبل المتظاهرين بأنها "صادقة" .. لكنها تأتي للتمويه من قبل الاطراف السياسية للحفاظ على مصالحها، وفيما اتهم شخصيات سياسية مسيطرة على زمام السلطة في العراق بأنها تحولت الى "اقطاعيات سياسية" احتكرت خيرات البلاد، اقترح تقديم موعد الانتخابات البرلمانية واعتماد نظام الاغلبية السياسية في النظام البرلماني الحالي. وقال الخزعلي : "لا أحد يناقش في انتشار الفساد في العراق ووصوله الى مراحل متقدمة جدا لم تحصل في بلد من بلدان العالم بمراحل تاريخها، وهناك كثرة بالمطالبات بالاصلاح وتعدد المبادرات بذلك، وهناك تقاطع في هذه المبادرات ببعض الحالات" .
واضاف الخزعلي، ان "مطالبات الاصلاح من قبل المتظاهرين صادقة، لكن مطالب الاصلاح التي تصدر من الاطراف السياسية التي هي جزء من الحكومة هي مطالب تحت العنوان السياسي وضمن اطار تحقيق او الحفاظ على المصالح التي يمتلكها هذا الطرف او ذاك".
وأوضح الشيخ الخزعلي ان "هناك مسافة شاسعة بين مطالب الاصلاح لدى الجمهور وبين ادعاءات الاصلاح لدى الاطراف السياسية"، مبينا ان "اغلب مطالب الاصلاح لدى الاطراف السياسية هي مناورات ومحاولة لاشغال العراقيين والتمويه عليهم في مطلب الاصلاح الحقيقي".
وشدد الخزعلي على ان "اي عملية للاصلاح لابد ان تكون تدريجية وان تتضمن خطوتها الاولى تشخيص مكامن الفساد واسباب الخلل وتحديد المعالجات لها وآليتها ومن يتولى مهمة تنفيذها، مع الحفاظ على سقف الدستور برغم وجود ملاحظات عليه".
وتابع الخزعلي ان "هناك عددا محدودا من الشخصيات السياسية في البلاد هي المسيطرة على زمام السلطة ووضع الدولة واحتكرت خيرات البلد من خلال وزراء ونواب، وقد تحولت الى اقطاعايات سياسية مشابهة للاقطاعيات الزراعية التي كانت سابقا"، عادا، النظام البرلماني القائم على المحاصصة بأنه "هو من انتج هذه الاقطاعيات السياسية من خلال ما يسمى بالمشاركة والتوافق وبالتالي اشتركت جميع الاطراف السياسية بالمغانم، دون ان تكون هناك جهة معارضة ورقيب".
واشار الخزعلي، الى ان "عملية الاصلاح الممكن في الوقت الحالي لابد ان تكون بتغيير النظام البرلماني الحالي وآليته الى نظام برلماني يعتمد الاغلبية السياسية، ومن ثم مستقبلا تعديل الدستور وتغيير نظام الحكم في العراق من برلماني الى نظام آخر يكون انسب لوضع البلد"، مقترحا "تقديم موعد الانتخابات في العراق وليس اجراء انتخابات مبكرة للخروج من التعقيد وعنق الزجاجة الذي وصل اليه البلد الان".
و لفت الخزعلي الى ان "مطالب الاصلاح وصلت الى طريق شبه مغلق والعملية السياسية شبه متوقفة، وان اي تغيير بالاشخاص الان لا يحقق اصلاحا اقتصاديا بل يمكن ان يسبب اشكالات تؤثر على الوضع الامني في البلاد، وان اي وزير جديد لا يتمكن من تحقيق شيء في ظل ازمة البلاد المالية".