حكم غيابي بالسجن 6 سنوات وغرامة 1500 دينار على ابن خليفة الظهراني لحيازته السلاح واتجاره بالمخدرات
أدانت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين أمس الثلثاء، غيابياً ابن الرئيس السابق لمجلس النواب خليفة الظهراني، بتهمة حيازة مواد مخدره بقصد الاتجار والتعاطي، وحيازة سلاح ناري، وأدانته بالسجن سنة وغرامة ألف دينار عن التهمة الأولى، والسجن خمسة سنوات وغرامة 500 دينار عن التهمة الثانية.
ووفق ملف القضية فإن ابن خليفة الظهراني الذي يبلغ من العمر 30 عاماً، يتعاطى الحشيش وهو عاطل عن العمل، وعليه 64 أسبقية، إلا أن السلطات قررت "إخلاء" سبيله بكفالة.
وحكمت المحكمة على المتهم الثاني في القضية بمعاقبته بالحبس لمدة سنة وغرامة ألف دينار عن ما أسند إليه، ومصادرة المضبوطات.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم الأول (الظهراني) أنه في 12 كانون الأول 2015 حاز وأحرز سلاحاً نارياً وذخيرة بغير ترخيص من وزير الداخلية وفي غير الأحوال المصرح لها قانوناً. وأن المتهم الأول والثاني حازا وأحرزا بقصد التعاطي مادة مخدرة حشيش ومؤثر عقلي: امفيتامين وغيره.
وتشير تفاصيل القضية إلى أنه ورد بلاغ من إدارة مكافحة المخدرات مفاده ورود معلومات سريه لملازم عن قيام شخص بحيازة وإحراز المواد المخدرة بقصد البيع والتعاطي، وثم تشكيل فريق بحث وتحري وتم التوصل إلى هويته حيث يقوم ببيع وترويج مادة الحشيش المخدرة، ثم إصدار إذن بالقبض عليه لتفتيشه ومسكنه.
وأنه بتاريخ 12 كانون الأول 2015 تم الاستعانة بمصدر سري موثوق مجند من قبل إدارة مكافحة المخدرات لإعداد الكمين والقبض عليه متلبساً بجرمه، والذي اتصل واتفق معه على شراء قطعة من الحشيش بقيمة 100 دينار بحيث يكون التسليم والاستلام بمنطقة الرفاع عند الساعة 15 مساءً.
وبعد تصوير المبلغ وتأمين المنطقة برفقة قوة أمنية أطلق المصدر السري وتم تكليف شرطي بمراقبة العملية حيث تمركز بمكان قريب لمشاهدة عملية الاستلام والتسليم عن كثب وبصورة واضحة. وبعد حوالى 5 دقائق حضرت سيارة ترجل منها المتهم فتصافح معه ثم تبادلا الحديث لوقت قصير وسلمه بعد ذلك شيء ما وأستلم منه المبلغ المصور. وبعد التأكد من القطعة التي استلمها المصدر أبلغ الملازم الدوريات الأمنية بأن العملية تمت بنجاح، وتمت متابعة المتهم للرفاع الغربي وهناك اختفى عن الأنظار بعد أن شعر بوجود الدوريات الأمنية.
وأثناء قيام الدوريات بالبحث عنه شوهدت سيارته وتم الاقتراب منها خلال توقفها قرب محلات الخياطة، وشوهد المتهم يترجل منها وبرفقته شخص آخر، وعلى الفور تمت مداهمتهما والقبض عليهما بعد إعلامهما بهوية ومأمورية أفراد الشرطة حيث استجابا لهم وتفتيشهما ذاتياً ولم يتم العثور على شي. ويظهر أن المتهم تخلص من المبلغ المصور بعد أن شعر بوجود الدوريات الأمنية في وقت سابق.
وتبين أن الشخص المرافق له من أصحاب السوابق في مجال المخدرات، وبتفتيش مسكن المتهم لم يعثر على شيء، وعند تفتيش سيارته عثر على 4 قطع بنية داكنة ملفوفة بورق القصدير، وثلاث سجائر محشوة بالحشيش ملفوفة بورق (كاغد) وحبوب ممنوعة التداول من دون وصفة طبية، وعلبة معدنية فيها أوراق مجففه يعتقد احتوائها على مواد مخدره.
وعثر أيضاً على مسدس ألماني الصنع من نوع «والثر» في مخزنه ثلاث رصاصات وعلبة كارتونية تحتوي على 16 رصاصة.
وبحسب ما ورد في ملف القضية، فإن المتهم الأول (الظهراني) يبلغ من العمر نحو 30 عاماً وهو عاطل عن العمل ويتعاطى «الحشيش الشقراء»، وعليه أربعة وستين أسبقية. وقد أعترف بأن الشخص الثاني (المتهم الثاني) ليس له علاقة بالموضوع نهائياً وأنه مجرد أوقف سيارته وركب معه دون علمه بوجود الحشيش والسلاح بالسيارة. فيما أفصح عن مصدر المواد المخدرة المتوافرة لديه.
وقد أخلي سبيل الظهراني الذي وجهت إليه تهمة حيازة مواد مخدره بقصد الاتجار والتعاطي وحيازة سلاح ناري، بضمان مالي قدره 500 دينار من قبل النيابة العامة. علماً أن المتهم الثاني تترتب عليه 12 أسبقية.
يذكر أن عائلة الظهراني تعتبر من العوائل النافذة في البلاد، فخليفة الظهراني الذي لديه تجارة خاصة، ترأس مجلس النواب منذ العام 2002 حتى العام 2014، لثلاث دورات متتالية أعلن بعدها اعتزاله العمل البرلماني، أما أحد أبناء الظهراني (علي) فهو قاض بالمحكمة الجنائية الكبرى وأصدر مئات الأحكام المشددة ضد النشطاء والمعارضين، وصلت إلى المؤبد وإسقاط الجنسية، وهو من ترأس محكمة الدرجة الأولى في محاكمة زعيم المعارضة الشيخ علي سلمان الذي يقضي حكماً بالسجن 4 أعوام.
