ترسيم الأمازيغية بالمغرب "جمرة" حارقة وجدل لا ينتهي

أفادت وكالة تسنيم الدولية للانباء انه عاد و من جديد موضوع الأمازيغية إلى دائرة الضوء بالمغرب، بعد إقرار الحكومة مطلع هذا الشهر لمشروع قانون لتفعيل تنصيص الدستور على الأمازيغية لغة رسمية إلى جانب العربية، بعدما تأخر عرضه على البرلمان قرابة خمس سنوات.

ويرى ناشطون أمازيغون أن قرار ترسيم الأمازيغية (جعلها لغة رسمية في البلاد) الذي أقره الدستور المعدل في 2011، تأخرت الحكومة كثيرا في عرض مشروع قانونه التنظيمي (قانون مكمل وشارح للدستور) على البرلمان، حيث أملوا في عرضه للمصادقة خلال السنة الأولى لهذه العهدة التشريعية (2011-2016).

غير أن مشروع القانون التنظيمي لم يعرض إلا في نهاية العهدة التشريعية للبرلمان، التي لم يبق منها سوى نحو شهر ونصف فقط، إذ من المقرر تنظيم انتخابات برلمانية جديدة، في السابع من تشرين الأول/اكتوبر 2016.

فمع إقرار مشروع الحكومة باعتبار الأمازيغية لغة رسمية ثانية بالبلاد إلى جانب العربية، بداية هذا الشهر، خرج مسؤولون سياسيون وناشطون أمازيغيون، منتقدين هذا المشروع، ومعبرين عن تخوفهم مما اعتبروه ترسيما شكليا لا يرقى إلى ما أقره الدستور.

ويحدد مشروع القانون التنظيمي الذي أقرته الحكومة مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وخصوصا في قطاعات التعليم والثقافة والقضاء والإعلام والإدارة والبرلمان والبلديات، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، بصفتها

لغة رسمية، وباعتبارها لغة رسمية للدولة، ورصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء، حسب الدستور.

كما أقرت الحكومة مشروع قانون تنظيمي (نص عليه الدستور) يتعلق بإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، سيُعنى باقتراح التوجهات العامة للدولة في مجال اللغة والثقافة، وحماية وتنمية اللغتين العربية والأمازيغية، وباقي اللهجات الأخرى، وتيسير تعلم اللغات الأكثر تداولا في العالم. لكن مشروع القانون التنظيمي الذي يحدد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، لم يمر دون أن يثير الكثير من الانتقادات، خصوصا من طرف الناشطين الأمازيغيين.

وحدد المشروع الحكومي 15 عاما كأجل أقصى لإدماج اللغة الرسمية للبلاد في جميع مناحي الحياة العامة، موضحا أنه يعتمد على التدرج في تفعيل الطابع الرسمي، من خلال ثلاثة مراحل زمنية، منها ما هو قريب يمتد على 5 سنوات، ومدى متوسط يمتد على 10 سنوات، ومدى بعيد يمتد على 15 سنة، وهو ما اعتبره ناشطون أمازيغ وفاعلون سياسيون أنه لا يرقى إلى مستوى تنصيص الدستور على رسمية اللغة الأمازيغة إلى جانب العربية.

ويتحفظ ناشطون أمازيغيون، على المدة الطويلة التي أقرتها الحكومة لإدماج الأمازيغية، والتي حددها مشروع القانون التنظيمي بـ15 سنة، يضاف إليها 5 سنوات استغرقتها الحكومة في إعداد المشروع، ليصبح المجموع 20 سنة، معتبرين أنها مدة طويلة، وتعكس عدم جدية الدولة في ترسيم الأمازيغية، بحسب تقديرهم.

ويعطي مشروع قانون ترسيم الأمازيغية الأولوية لتعميم استعمالها في البرلمان، والإدارة والقضاء والإعلام، حيث ستتم المراسلات الإدارية باللغة الأمازيغية إلى جانب العربية، كما يحق للنواب طرح أسئلتهم بالأمازيغية، ويمكن للناس التقاضي بهذه اللغة، وتخصص الدولة حصة في الإعلام الرسمي بالأمازيغية.

إلا أن هناك استفهامات بشأن مصير المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية (مركز استشاري وبحثي وترجمة خاص بتطوير اللغة الأمازيغية)، حيث يرى نشطاء أن مشروع القانون التنظيمي لا يشير إلى إبقاء أو إلغاء هذه المعهد الذي تم إنشاؤه في 2003، ولعب دورا مهما في حسم بعض القضايا الخلافية على رأسها كتابة الأمازيغية بأحرف التيفيناغ (الحروف الأمازيغية القديمة) بدلا من كتابتها بالأحرف العربية أو اللاتينية.

وينص دستور المغرب لسنة 2011 في فصله الخامس لأول مرة على أنه تظل اللغة العربية اللغة الرسمية للدولة. وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها.تعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء.

والأمازيغ هم مجموعة من الشعوب المحلية، تسكن المنطقة الممتدة من واحة سيوة (غربي مصر) شرقا، إلى المحيط الأطلسي غرباً، ومن البحر المتوسط شمالاً إلى الصحراء الكبرى جنوبا.

ولا توجد أرقام رسمية تحدد أعداد الناطقين بالأمازيغية كلغة أمّ في المغرب، غير أنهم يتوزعون على ثلاث مناطق جغرافية (منطقة الشمال والشرق، ومنطقة الأطلس المتوسط، ومناطق سوس في جبال الأطلس) ومدن كبرى في البلاد، فضلا عن وجودهم في الواحات الصحراوية الصغيرة.

المصدر: الاناضول

/انتهي/