غضب شعبي في الاردن على توقيع صفقة استيراد الغاز من اسرائيل

وافادت وكالة تسنيم الدولية للانباء ان  الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني "غاز العدو احتلال" ادانت توقيع شركة الكهرباء الوطنية الأردنية صفقة استيراد الغاز من السلطات الإسرائيلية. ودعت الحملة الشعب الأردني إلى "المشاركة في مسيرة رافضة لاتفاقية العار في الثلاثين من سبتمبر الجاري، رفضاً وإدانةً لتوقيع الصفقة، واستنكاراً لتحويل الأردن ومواطنيه إلى رهائن بيد العدو".

وتتشكل حملة "غاز العدو احتلال" من ائتلاف عريض من أحزاب سياسية، ونقابات عمالية ومهنية، وفعاليات نيابية، ومجموعات وحراكات شعبية، ومتقاعدين عسكريين، وفعاليات نسائية، وشخصيات وطنية.

وفي تصريح صحفي، وصفت الحملة الصفقة بـ"اللاأخلاقية"، لافتةً إلى أن اتفاقية الغاز "ستدعم الإرهابي الصهيوني بالمليارات من أموال دافعي الضرائب من المواطنين الأردنيين"، معتبرةً أن الاتفاقية "تفرض التطبيع على المواطنين رغماً عنهم، وستجعل الأردن رهينة بيد العدو".

ورأت الحملة عيْنها، أن "الأردن غير بحاجة إلى غاز العدو، باعتبار أنه صار يُصدِّر حالياً الغاز إلى كل من العراق ومصر وأريحا وفقاً لتصريحات حكومية، إضافة إلى العدد الكبير من المشاريع العاملة حول توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح، وتطوير حقول الغاز المحلية، كذلك مشاريع الصخر الزيتي والعرض الذي قدمته دولة الجزائر لتوريد الغاز للأردن بأسعار تفضيلية".

وإذ استنكرت الحملة ما اعتبرته "استهتاراً حكومياً فظيغاً بمستقبل وأمن البلد ومواطنيه، وإصرارها على الخضوع الاستراتيجي للصهاينة والإهدار الكامل للسيادة والكرامة"، تعهدت بأنها "ستمضي قدماً بمواجهة هذه الصفقة"، مؤكدةً أن "التاريخ سيسجل أسماء المتورطين والمسهلين والموقعين عليها بما يليق من حزي وعار لأفعالهم".

وفي السياق عينه، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي موجة غضب عارمة أثارت استياء الأردنيين من اتفاقية الغاز مع الحكومة الإسرائيلية. وأطلق نشطاء أردنيون هاشتاغ #غاز_العدو_احتلال ، لرفض اتفاقية شراء الغاز من الكيان الغاصب التي وقعتها الحكومة الأردنية الإثنين، والتي تقضي باستيراد غاز من إسرائيل بقيمة 10 مليارات دولار. وتبلغ الكميات التي ستستوردها الشركة بدءاً من عام 2019 نحو 225 مليون قدم مكعب يومياً.

اتفاقية شراء الغاز من إسرائيل غير شرعية ومخالفة للدستور

من جهتها، أكدت لجنة "حماية الوطن ومقاومة التطبيع الأردنية"، أن "اتفاقية شراء الغاز من إسرائيل غير شرعية ومخالفة للدستور".

وقال رئيس اللجنة مناف مجلي "نحن لا نسميها صفقة بيع غاز وإنما عقد بيع وطن، ونرفضها وندينها وقد رفضناها سابقا وسنستمر برفضها"، معتبراً أن "توقيت التوقيع يطرح الكثير من التساؤلات، فالحكومة الحالية حكومة تسيير أعمال، كما أنه لا يجوز توقيع اتفاقيات دولية دون موافقة مجلس النواب، وسبق أن رفضها مجلس النواب السابق".

وفي الشأن ذاته، أوضح نائب رئيس الوزراء الأردني للشؤون الاقتصادية جواد العناني، أن "الغاز الإسرائيلي يعد أحد البدائل التي ندرسها وأقلها كلفة علينا، وهذا يعتمد على نتيجة التفاوض التي لا تزال بين مد وجزر".

وخرجت خلال العامين الماضيين مسيرات في العاصمة عمان ترفض أي مفاوضات أردنية لاستيراد الغاز الإسرائيلي من الحقول الواقعة قبالة سواحل البحر المتوسط، لتلبية حاجة الطلب المحلي.

المصدر: الميادين

/انتهى/