يجب على واشنطن تنفيذ تعهداتها تجاه طهران

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء أن العضو السابق في المحادثات النووية التي أجريت بين الجمهورية الإسلامية ومجموعة الستة ريتشارد نيفيو وصف الحكومة الامريكية بأنها مهندسة الحظر ضد إيران، وقد تولى هذا الخبير السياسي رئاسة لجنة الحظر المفروض ضد الجمهورية الإسلامية حتى شهر شباط / فبراير عام 2013 م في وزارة الخارجية الأمريكية وفي الحين ذاته كان مسؤولاً عن فريق الخبراء المشرفين على الحظر في المجموعة السداسية.

وقد أجرت وكالة تسنيم لقاء خاصاً معه حول ملابسات تطبيق الاتفاق النووي وإلغاء الحظر المفروض على الجمهورية الإسلامية:

تسنيم: كما تعلمون فالجمهورية الإسلامية تندد بتصرفات واشنطن إثر عدم العمل بالاتفاق الذي أبرم في المحادثات النووية لأنها لم تنفذ وعودها في إلغاء الحظر المفروض، والبنوك والشركات الأوروبية ترفض استئناف التبادل التجاري مع طهران بذريعة عدم قيام البيت الأبيض برفع الحظر بشكل عملي، فضلاً عن ذلك فإن بعض وسائل الإعلام الغربية قد نشرت أخباراً تفيد بأن البنوك والشركات الأجنبية تخشى من إجراء صفقات مع الجمهورية الإسلامية وتطالب بتضمينات مكتوبة من الحكومة الأمريكية تسوغ لها ذلك فيا ترى ما السبب في تنصل حكومة واشنطن من إصدار هكذا تضمينات؟

ريتشارد نيفيو: من الأرجح أن نبدأ الكلام من البيان المدون الذي أصدرته الحكومة الأمريكية سابقاً والذي أشارت فيه إلى أن الشركات الأجنبية التي تعقد صفقات مع إيران لا يشملها الحظر، وهذا القرار قد اتخذ أيضاً في الصيغة النهائية للاتفاق النووي الذي وضع الخطوط العريضة لإلغاء الحظر، كما تمت المصادقة عليه من قبل وزارة المالية الأمريكية التي أصدرت قراراً صريحاً بإلغاء الحظر.

أودّ أن أؤكد على أن المشكلة الأساسية في هذا الصدد لا تكمن في عدم وجود بيان رسمي، بل هناك مشكلتان إحداهما أن بعض البنوك لا تريد سوى ضمان يسمح لها بإبرام صفقات مع الجهمورية الإسلامية ويحول دون تعرضها لعقوبات من قبل الحكومة الأمريكية، وتجدر الإشارة هنا إلى أن الاتفاق النووي لم يسفر عن رفع جميع قرارات الحظر الذي فرضته واشنطن ضد طهران، كما أن السياسة الخارجية الإيرانية لم تكن سبباً في رفع الحظر بجميع أشكاله. وأما المشكلة الثانية فهي أن إيران لم تصدر تضمينات من جانبها للبنوك الأجنبية بأنها مصونة من العقوبات فيما لو تعاملت معها تجارياً ولم تطمئنها بأن التعامل معها قانوني.

لو أرادت طهران أن تصبح جزءاً من النظام المصرفي العالمي، فلا بد لها من الالتزام بالقوانين والمقررات المصرفية الدولية وهذا يعني أنها مكلفة بإصدار تضمينات للبنوك الأجنبية بعدم اتخاذها كذريعة لإجراء بعض المعاملات التجارية غير القانونية.

تسنيم: هل تعتقد بأن الحكومة الأمريكية قادرة على ترغيب البنوك الأوروبية في التعامل مع الجمهورية الإسلامية على نطاق أوسع من الإجراءات التي اتخذتها سابقاً؟

ريتشارد نيفيو: كما ذكرت لكم فالولايات المتحدة قد اتخذت كل ما يلزم لبيان أسباب قرارات الحظر التي لم تلغ حتى الآن، وأعتقد أن هناك إجراءات هامة ينبغي للنظام المصرفي الإيراني اتخاذه لإعادة الثقة وكسب اعتماد البنوك الأجنبية، وهذا الأمر بطبيعة الحال يقتضي زمناً طويلاً ولا بد وأن يكون متواكباً مع تضمينات يقدمها الساسة الإيرانيون لكي تتحقق المعايير الدولية المتفق عليها.

إضافة إلى ذلك فالحكومة الأمريكية برأيي بإمكانها اتخاذ بعض الخطوات الهامة وإصدار بعض القرارات الفرعية حول الصفقات التجارية الأحادية مع إيران، وأنا بدوري أدعم التعامل التجاري مع طهران من قبل الشركات الأوروبية وأدعو الخبراء والمحامين الدوليين والمستشارين الأمريكان بتقديم الدعم أيضاً على هذا الصعيد، كما أعتقد بأن البيت الأبيض مكلف بإصدار قرارات تضمن وضع حلول واضحة لحلحلة المشاكل وإزالة العقبات الموجودة في هذا المضمار.

تسنيم: السفير الفرنسي في الولايات المتحدة الأمريكية قال كلاما فحواه أن الحكومة الإيرانية ما لم تحقق نفعاً من إلغاء الحظر المفروض عليها، فليس من المعقول أن ننتظر منها الالتزام بالاتفاق النووي؛ كما أكد على أن التزام البنوك الأجنبية بقرارات الحظر بشكل مبالغ فيه قد أثر بشكل سلبي على الاتفاق النووي، لذا فإن فرنسا بصفتها حليفا تقليدياً مع الولايات المتحدة الأمريكية تقر بأن إلغاء الحظر لم ينزل إلى أرض الواقع حتى الآن.
بناء على ذلك، هل تعتقد أن جهود واشنطن في عرقلة تنفيذ القرارات التي تم الاتفاق عليها في المحادثات النووية سوف ينجم عنها التقليل من شأنها على الصعيد الدولي ومن ثم ستؤدي إلى التقليل من نفوذها وزعزعة قراراتها فيما لو بادرت إلى فرض مقررات حظر جديدة؟

ريتشارد نيفيو: نعم، أنا أعتقد بذلك طبعاً، فالحظر يجب وأن يرتكز في الأساس على التصرفات العملية التي تبدر من طهران، كما أن الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها دولة كبرى فلا مناص لها من تنفيذ جميع التزاماتها. لذا، هذه الرؤية هي إيجابية في واقع الحال وبالتالي ليس من الممكن الاعتماد على الحظر كوسيلة عملية طويلة الأمد.
أنا لا أؤيد رأي من يقول بأن طهران لم تحقق فوائد من إلغاء الحظر، فالاقتصاد الإيراني بلغ نقطة الاستقرار بعد إلغاء الحظر حيث تمر اليوم بمرحلة إبرام صفقات تجارية جديدة وهناك محادثات واسعة على هذا الصعيد، وهذه التغييرات قد جرت بوتيرة متسارعة لكن الساسة الإيرانيين يتصورون بأن إيران لم تحقق فوائد من رفع الحظر وذلك لأنهم كانوا يتوقعون حدوث تغييرات اقتصادية واسعة النطاق وفي فترة قياسية.

كما أن حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية ملزمون بقبول أن إلغاء الحظر لا يشمل جميع المواضيع المختلف عليها مع الجمهورية الإسلامية، كذلك ينبغي لحلفاء طهران بأن هذا الاتفاق ليس اتفاقاً عالمياً وليس من شأنه حلحلة جميع الخلافات الأمريكية الإيرانية ولا سيما تلك التي ترتبط بالسياسة الخارجية الإيرانية، وعلى هذا الأساس لا بد وأن تبقى بعض فقرات الحظر.

تسنيم: وزارة المالية الأمريكية قد قامت بإعادة صياغة قرار إلغاء الحظر، وهناك نقاشات حول مدى تأثير التغييرات التي أجريت في هذه الصيغة الجديدة، في حين أن حكومة باراك أوباما قد صرحت بأنها غير مستعدة لاتخاذ قرارات أخرى في هذا الصدد.

يقول البعض إن التغييرات التي أجريت قد تضمنت إلغاء تلك العقوبات التي تفرضها واشنطن على الأطراف الأجنبية التي تتعامل مع الشركات والأشخاص الذين أدرجت أسماؤهم في قائمة الحظر الأمريكي، فما هو رأيكم بذلك؟

ريتشارد نيفيو: القرارات الجديدة التي تم اتخاذها على هذا الصعيد هي في غاية الوضوح، والتغيير الوحيد الذي أجري عليها يشمل تلك الشركات أدرجت في القائمة الأمريكية قبل سنوات، والذين يقولون بأن مقررات الحظر الجديدة قد ألغيت هدفهم في الحقيقة سياسي إذ لا صحة لذلك.

وأفاد مراسل وكالة تسنيم الذي أجرى اللقاء مع ريتشارد نيفيو بأنه رفض الإجابة عن ثلاثة أسئلة طرحت عليه حول العلاقات الأمريكية السعودية ولا سيما مواقف واشنطن تجاه اعتداءات الرياض على الشعب اليمني الذي لا ذنب له، واكتفى بالقول: أفضل أن لا أتحدث عن شيء لايرتبط بمسألة العلاقات الأمريكية الإيرانية وأي شيء آخر خارج عن نطاق الحظر.

/ انتهى /