وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن حميد قنبري، مساعد الشؤون الدبلوماسية الاقتصادية بوزارة الخارجية الإيرانية، قال في برنامج تلفزيوني حول الدبلوماسية المحلية واهتمام الجهاز الدبلوماسي بهذا المجال: إن السبب في إيلاء اهتمام خاص بالدبلوماسية المحلية هو أننا أدركنا أن بعض القرارات عندما تُتخذ على مستوى المحافظات تكون أدقّ وأسرع وأفضل في التنفيذ.
وأضاف: عندما نرى أن المسؤولين في المحافظات الحدودية يتعاملون يوميًا مع مشاكل الناس، فإن القرارات التي يتخذونها تكون أكثر واقعية وأقرب إلى الواقع، وإذا فوضنا جزءًا من الصلاحيات إلى المسؤولين المحليين، فإن ذلك يمكن أن يكون أكثر فاعلية في حل القضايا.
وتابع قنبري: المسألة الثانية هي أن التجارة مع الدول المجاورة تمتلك طاقة كبيرة لم نستفد منها جيدًا. لدينا جيران كُثُر يمكنهم تلبية الكثير من احتياجاتنا في مجالي الاستيراد والتصدير. هذا السوق الواسع المحيط بنا يمكن أن يوفّر لنا السلع التي نحتاجها، كما يمكن أن يكون وجهةً رئيسيةً لكثير من صادراتنا.
وأوضح قائلاً: لقد ركّزنا على الدبلوماسية المحلية، وهناك مؤتمرات عديدة تُعقد، ولقاءات مهمة تُجرى مع مسؤولي المحافظات. نسعى إلى تفعيل هذه الطاقات. ولسنا نقول إننا نعتمد الدبلوماسية الإقليمية فقط من أجل التجارة مع الجيران ونترك التجارة مع الآخرين، بل نريد الاستفادة من الطاقات المهملة دون أن نغلق الأبواب أمام الآخرين.
وأكد مساعد وزير الخارجية: نحن منفتحون على التجارة مع العالم أجمع، ونرغب في تطوير تجارتنا مع أوروبا وشرق آسيا ومناطق أخرى، لكننا نريد أن نُولي اهتماماً أكبر بالتجارة مع الدول المجاورة. فالدبلوماسية المحلية لها أبعاد متعددة — قنصلية، سياسية، ثقافية — غير أن البعد الاقتصادي فيها يحتل مكانةً بارزة.
وفي حديثه عن الاجتماع المحلي في مشهد قال: إن اجتماع مشهد كان الاجتماع المحلي الثاني، وميزته المهمة أن جميع فعالياته من البداية حتى النهاية أُوكلت إلى القطاع الخاص، حيث تولّى القطاع الخاص تصميم المحاور التخصصية لكل موضوع، وكانت أغلب العروض التقديمية من قبل هذا القطاع.
وأضاف: أما الاجتماع القادم، الذي سيُعقد إن شاء الله في تشابهار، فنسعى من خلاله إلى تحقيق تقدم في حل مشكلات القطاع الخاص. فمشاكلهم لم تكن مرتبطة بآلية سناب باك، بل كانت مشكلات داخلية تُتعب التجّار، وقد قالوا إنهم يعرفون كيف يتعاملون مع ظروف العقوبات ويمارسون التجارة ضمنها، لكنهم يطالبون بحل المشكلات الداخلية.
وفيما يتعلق بالعقوبات وتأثيرها على التجارة الإيرانية، قال مساعد الشؤون الدبلوماسية الاقتصادية: لدينا بُعد قانوني وبُعد سياسي في هذا الموضوع. فمن الناحية القانونية نرى أن الإجراءات التي كان ينبغي أن تُتخذ في مجلس الأمن لم تُتخذ، وبالتالي فإن هذه العقوبات غير قانونية ولا تتوافق مع القانون الدولي. أما من الناحية السياسية والاقتصادية، فبعض الدول تُنفذ هذه العقوبات وبعضها لا، وهذا يختلف عن الفترة السابقة حين كانت جميع الدول تلتزم بتنفيذها.
وشدّد قنبري قائلاً: العالم اليوم انقسم إلى فئتين — فئة ترى أن العقوبات غير قانونية، وأخرى تعتبرها قانونية. والحقيقة أننا لا نستطيع القول إن العقوبات بلا تأثير مطلقًا، فهي تؤثر بلا شك، وعلينا أن نهيّئ عبر الحوار أرضيةً لرفعها، لكن من الناحية الاقتصادية فإن أثرها ليس من النوع الذي يغيّر فجأة حياة الناس أو يشلّ التجارة الوطنية بشكل جدي.
وختم قنبري بالقول: لقد عشنا لسنوات طويلة في ظلّ العقوبات، ويمكننا أن نستمرّ في ذلك. وكلّما قلّلنا من تأثير هذه العقوبات، كانت أيدينا أقوى على طاولة المفاوضات.
/انتهى/