كما تشهد المؤسسة العسكرية تآكلاً خطيراً في الروح المعنوية وارتفاعاً في طلبات التقاعد المبكر، مع غياب التدريبات العسكرية الجوهرية، مما يعكس عجزاً عن تحقيق الأهداف الاستراتيجية ويُظهر أزمة وجودية في قدرة الجيش على تقديم ضمانات أمنية.
.
تكشف النقاشات حول ميزانية "الدفاع الإسرائيلية" للعام 2026 عن استمرار حالة التأهب العسكري المكثف على جبهات غزة ولبنان وسوريا. يدور خلاف حاد بين "وزارة الجيش" التي تطلب 144 مليار "شيكل" ووزارة المالية التي لا توافق على أكثر من 100 مليار "شيكل" للميزانية العسكرية.
تعكس الخطة العسكرية الاستمرار في الاعتماد الكبير على جنود الاحتياط، حيث ستصل مدة خدمتهم إلى 70 يوماً سنوياً بدلاً من 54 يوماً. يستعد "جيش" الكيان الإسرائيلي لنشر حوالي 60 ألف جندي احتياطي بشكل دائم، وهو ما يعادل عشرة أضعاف أعداد ما قبل حرب أكتوبر 2023.
يواجه "الجيش" الإسرائيلي أزمة نقص حادة في القوى البشرية نتيجة الانتشار العسكري المكثف على ثلاث جبهات متزامنة. فشل قانون تجنيد الحريديم في حل أزمة العجز البشري، حيث لم يلتحق سوى 2900 متدين من أصل 7000 مؤهل للتجنيد.
تشهد القوات الإسرائيلية تآكلاً خطيراً في الروح المعنوية، حيث يرفض 66% فقط من المجندين مواصلة الخدمة مقابل 85% في بداية العقد. تقدّم مئات الضباط والجنود المحترفين بطلبات تقاعد مبكر، مما يعكس أزمة ثقة عميقة داخل المؤسسة العسكرية.
تخلو الخطة العسكرية لعام 2026 من أي تدريبات عسكرية جوهرية، مما يثير تساؤلات عن قدرات الجيش القتالية المستقبلية. يحذّر رئيس أركان الجيش إيال زامير من استمرار الوضع الأمني المتوتر حتى منتصف العقد الحالي على أقل تقدير.
يعاني الجيش الإسرائيلي من صعوبات لوجستية في إدارة الانتشار العسكري المتزامن في غزة ولبنان والضفة الغربية وسوريا. تكشف الخطة عن عدم قدرة الجيش على تحقيق أي من أهدافه الاستراتيجية بعد عامين من القتال المتواصل.
تثير الخطة العسكرية مخاوف من توزيع الاستثمارات العسكرية على وحدات وأسلحة أصبحت غير مناسبة للحروب المستقبلية. يعكس هذا الواقع أزمة وجودية للجيش الإسرائيلي الذي أصبح عاجزاً عن تقديم ضمانات أمنية لكيان الاحتلال.
/إنتهى/