ويستهدف المخطط، الذي يشمل أراضي فلسطينية خاصة، إقامة مستعمرة ضخمة تضم نحو تسعة آلاف وحدة استيطانية، بما يشكّل ضربة مباشرة للتواصل الجغرافي والديمغرافي بين القدس ورام الله، ويقوّض أي إمكانية للحفاظ على نسيج حضري فلسطيني متصل في المنطقة.

ويقع المشروع في قلب فضاء حضري فلسطيني كثيف يضم بلدات وأحياء كفر عقب، وقلنديا، والرام، وبيت حنينا، وبير نبالا، ما يجعله تهديداً مباشراً للحيّز العمراني الفلسطيني المتكامل شمالي القدس، ويُعمّق سياسة الفصل والعزل المفروضة على المدينة ومحيطها.

ومن المقرر أن تعقد ما تُسمى “اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء الإسرائيلية” جلسة يوم الأربعاء 17 من الشهر الجاري، لبحث الدفع بالمخطط رقم (101-0764936)، وسط تقديرات بإمكانية المصادقة على مبادئه الأساسية، بما في ذلك تخصيص مساحات تجارية ومناطق عامة تخدم المشروع الاستيطاني.

وفي سياق متصل، طلبت وزارة مالية الاحتلال، خلال شهر ديسمبر الحالي مصادقة لجنة المالية في الكنيست على تحويل 16 مليون شيكل إلى وزارة حماية البيئة، بذريعة “تأهيل الأراضي الملوثة”، بما يشمل أراضي مطار القدس الدولي، في خطوة تهدف عملياً إلى إزالة ما تسميه “عوائق بيئية” وتسريع تنفيذ المخطط الاستيطاني.

ويؤكد مختصون أن تنفيذ هذا المشروع سيؤدي إلى إنشاء جيب استيطاني ضخم يفصل شمال القدس عن محيطها الفلسطيني الطبيعي، ويُعمّق سياسة تقطيع أوصال المدينة، ويُكرّس نظام العزل والفصل القسري المفروض على السكان الفلسطينيين.

وشدّدوا على ضرورة مواصلة فضح هذا المخطط ومخاطبة المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والأممية، والدعوة إلى تحرّك دولي عاجل لوقفه، باعتباره انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

/انتهى/