نوري المالكي يشيد بدعوة المرجعية الدينية للمشاركة في الانتخابات ويؤكد : ما نريده حكم وطني قائم على الدستور

و قال المالكي في كلمته ضمن الحملة الدعائية لائتلاف دولة القانون الذي أقيم بمحافظة كربلاء المقدسة ، ان صوت الناخب الذي سيدلي بالانتخابات المقبلة هو شهادة لله ومن يكتم تلك الشهادة فهو آثم قلبه . و شدد المالكي على رفضه لحكم الطوائف والعوائل والمطالبة بحكم قائم على الدستور . وأضاف المالكي : "نريد عراقاً قلبه قوي و أطرافه قوية" ، مشدداً بالقول "نريد حكومة مركزية قوية وحكومات المحافظات قوية كل في اختصاصه وواجابته ولا أحد يعبر على اختصاصات الآخر" . و تابع المالكي : "لا نريد حكم الملوك والطوائف ولا حكم العوائل وحكم المؤسسات السياسية" ، مشيراً إلى أن "ما نريده حكم وطني قائم على الدستور وتغيير يعطينا بلداً لا ينحني أمام الدول التي ترسل إلينا القتلة والمجرمين" . و اعتبر المالكي أنه لولا المخلصين من ائتلاف دولة القانون لتمزق العراق ، مشيراً إلى أن التجربة اثبتت أن دولة القانون حمت العراق من التمزق والطائفية . وأضاف المالكي "أرشح لكم دولة القانون من خلال التجربة التي أثبتت فيها أنها حمت العراق من التمزق والطائفية والمليشيات والعصابات ومن تدخلات الدول" . و أشار المالكي إلى أنه "لو أن هذه الحكومة كانت منسجمة ولو كان أعضاء البرلمان منسجمين ، لما صار وضع العراق بهذا الشكل" . و بين ان البرلمان العراقي لم يحقق واجبه الوطني وعطل عمل الحكومة، فيما جدد دعوته الذهاب باتجاه الاغلبية السياسية ، و دعا الى الاصطفاف بخندقه ، مؤكدا ان الكتل السياسية اتبعت برامج انتخابية مليئة بالطعن والتزييف ومعتبرا انها دليل على عجزهم وفسادهم . وتابع ان المناكثات السياسية ادخلت البلد في دوامة من الصراعات والخلافات وعطلت خدمة المواطنين ، مؤكدا لو اننا كنا معا لحققنا الكثير للعراق ولشعبه لكن المحاصصة اللئيمة حالت دون ذلك .
وفي جانب آخر من كلمته أشار المالكي إلى أن مجلس النواب قد عطل مناقشة وإقرار الموازنة الاتحادية للعام الحالي ، فيما أكد أن القوانين التي شرعها المجلس لم يوفر لها الأموال الخاصة بها . وأوضح أن "مجلس النواب عطل مناقشة وإقرار الموازنة العامة" ، معتبراً أن "المشاريع متوقفة بسبب هذا الأمر" .
و كان مقرر مجلس النواب محمد الخالدي أكد في وقت سابق ، أن استئناف جلسات البرلمان مرتبط باتفاق الكتل السياسية على الموازنة ، فيما أشار إلى أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة فسيتم عقد تلك الجلسات بعد انتخابات مجلس النواب .
يذكر أن الموازنة العامة للدولة ، أضحت مادة للسجال و تراشق الاتهامات بين الكتل السياسية كافة ، كونها ما زالت تقبع في أروقة مجلس النواب، ولم تكتمل قراءاتها منذ أن صادق عليها مجلس الوزراء في (15 كانون الثاني 2014) .