معارض سعودي : 25 الف معتقل سياسي في السجون السعودية

وقال الفقيه ئيضا إنه تم تكثيف الحملة القمعية عقب صدور قانون الإرهاب الذي قام بتحويل مثل هذه الممارسات إلى نظام شرعي يمكن السلطات من أن تشدد قبضتها على من تعتبرهم يهددون أمنها واستقرارها. ويقول نشطاء سعوديون إن السلطات السعودية كثفت في 2014 حملات الاعتقال ضد مئات المعارضين، بعد أن انخفضت وتيرتها خلال عامي 2011 و2013، في محاولة آنذاك لتجاوز موجة الصحوة الاسلامية الذي اجتاحت البلاد العربية مطلع عام 2011. وقبل أسبوع، قضت محكمة سعودية بسجن المدون والناشط السعودي فاضل المناسف 15 سنة بتهم المشاركة في احتجاجات وتشويه سمعة المملكة بالتواصل مع جهات قضائية وإعلامية أجنبية دون تصريح. كما اعتقلت السلطات المحامي والناشط وليد أبو الخير بعدة تهم من بينها الخروج على "ولي الأمر" واستعداء المنظمات الدولية ضد المملكة، حسبما أفادت زوجته لمنظمة هيومان رايتس ووتش الدولية في وقت سابق. ويشتهر أبو الخير بدفاعه القانوني عن نشطاء حقوق الإنسان، وأبرزهم عبد الرحمن الشميري أحد أفراد المجموعة المسماة بـ "إصلاحيي جدة"، المؤلفة من نحو عشرة رجال معروفين بمواقفهم العلنية المطالبة بالإصلاح الحقوقي والسياسي في السعودية ،وقد قامت السلطات باعتقالهم في شباط 2007، متهمة اياهم بجمع أموال للإرهاب. وقال الفقيه عن هذه الاعتقالات إنها "تأتي في إطار سلسلة من الاعتقالات التي لم تتوقف منذ 2011، لكنها زادت هذا العام لمواجهة المعارضة الإلكترونية وظاهرة الفيديوهات التي تنتقد الأسرة الحاكمة وانتشار الفساد والظلم في السعودية". وانتشر مطلع الأسبوع الماضي على مواقع التواصل الإجتماعي بعض التسجيلات لمواطنين سعوديين يطالبون بما أسموه حقوق الشباب السعودي، وهي مبادرة أطلقها عدد من الشباب السعودي في عام 2012 وقع عليه قرابة 10000 وبدأ إعادة تفعيلها من خلال مقاطع مرئية لمواطن سعودي يدعى "عبد العزيز الدوسري" يعرض مطالبه مع الإفصاح عن الاسم الرباعي ورقم البطاقة، وهو ما أدى إلى قيام نحو 21 مواطن بإذاعة مقاطع مرئية مشابهة تضامنا مع فكرته. وأبرزهذه المطالب التي رفعتها المبادرة، وظهرت مجدداً في المقاطع المرئية هذا الشهر، مطالب اجتماعية تتعلق بمشكلة البطالة والسكن وتخفيف تكاليف المعيشة، وتشجيع القطاع الخاص والاستثمار الداخلي، إلى جانب المطالبة بإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي وتعويضهم، وإيقاف التجسس على المواطنين واعتقالهم لأسباب سياسية والغاء المحاكمات السرية والاقتصار على محاربة الجريمة، وإعادة تشكيل الجهاز الأمني. كما رفعت المبادرة مطالب تتعلق بإصلاح مؤسسات القضاء واستقلاليته وكف أيدي الأمراء عن المال العام، وإعلان تفاصيل الميزانيات وإلغاء أي حصانة، واطلاق حرية التعبير في وسائل الإعلام، والسماح بالجمعيات والمؤسسات والتجمعات الأخرى التي ليس فيها مخالفة شرعية. ولتبرير مواقف السلطات السعودية قال خليل الخليل، أستاذ في جامعة محمد بن سعود، إن ما يحدث "إجراءات احترازية لمواجهة حماس الشباب السعودي في القضايا الخارجية وأبرزها الأزمة السورية وما جرى في مصر عقب أحداث 30 حزيران الماضي،بهدف عدم إحراج الحكومة السعودية على مستوى السياسة الخارجية". وتابع الخليل المقرب من دوائر صنع القرار بالسعودية،أن "أعداد المعتقلين والموقفين التي تنشرها المعارضة ووسائل الإعلام العربية ليست صحيحة على الإطلاق، لأن عدد من تم توقيفهم واعتقالهم بتهم التورط في القيام بجرائم الإرهاب أو دعمه أو التحريض عليه منذ أحداث 11 سبتمبر عام 2001 وحتى اليوم بلغ نحو 15 ألف شحص، غير أن المتبقى منهم في السجون حالياً يبلغ عددهم 2300 شخص فقط بعد الإفراج عن المشتبه فيه". وأدعى الخليل ،أن "القانون الأخير الخاص بالإرهاب ليس بهدف القمع كما يدعي البعض، لكنه يشبه انذار لكل الجماعات التي تسعى لاستغلال الشباب السعودي، وتوقيف أعداد من هؤلاء الشباب هو إجراء احترازي للمحافظة عليهم من الانزلاق في هذا التهديد"، دون التطرق إلى عدد المعتقلين. وفسّر الخليل توقيف نشطاء سعوديين بقوله "بعض الأسر تتصل بالحكومة السعودية والجهاز الأمني وتطلب منهم الاتيان بأبنائهم أحياء أو أموات، خشية عليهم من السفر لدول مثل العراق وسوريا، خاصة أن 70% ممن تم توقيفهم كان بسبب تقديمهم دعم مالي للإرهاب". لكن الفقيه قال إن "حملات الاعتقالات لا تشمل فقط من يبدون رغبة في الذهاب للعراق أو سوريا بل استهدفت أيضا وبشكل رئيسي من يوجه الانتقادات للأسرة الحاكمة، أو السياسية الخارجية للبلاد، إلى جانب المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني في أنحاء المملكة". وأصدرت السعودية في كانون الثاني الماضي، قانونا للإرهاب يجرم تأييد التنظيمات، أو الجماعات، أو التيارات، أو التجمعات، أو الأحزاب، أو إظهار الانتماء لها، أو التعاطف معها، أو الترويج لها، أو عقد اجتماعات تحت مظلتها، – سواء – داخل المملكة، أو خارجها.