100 مرشح قدموا ترشيحهم لانتخابات رئاسة الجمهورية العراقية

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "السفير" اليوم فقد "بدا من خلال التطورات الأخيرة علي الساحة العراقية أنّ مسألة اختيار رئيس للجمهورية لن تكون سهلة من الناحية العملية، أو من ناحية المؤشرات التي كانت قد حصرت هذا الأمر بـ"الاتحاد الوطني الكردستاني"، في ظل توافر معلومات بشأن وجود حوالي مئة مرشح لهذا المنصب، وفي الوقت الذي أكد فيه مصدر لـ"السفير" وجود خلافات داخل صفوف "الاتحاد" مرتبطة بهوية المرشح". وفي حديث إلي الصحيفة أشار رئيس الدائرة القانونية والمتحدث باسم مجلس النواب العراقي صباح الباوي إلي أنّ "نحو مئة مرشح ممن وجدوا أنفسهم مستوفين للشروط، تقدموا بترشيحهم للتنافس علي منصب رئاسة الجمهورية العراقية. وتقوم رئاسة البرلمان حاليا بالتدقيق في سيرتهم الذاتية لمعرفة مدي أهليتهم لهذا الترشح". وقال الباوي: إن"الرئاسة ستعرض أسماء المرشحين علي النواب يوم الأربعاء ليتمّ التصويت عليها. إلا أنني أعتقد أن الموضوع سيتطلب أكثر من جولة وصولا لتسمية الرئيس، كون ذلك يتطلب حصول أي من المرشحين علي غالبية الثلثين من عدد أعضاء البرلمان، أي علي 220 صوتاً من مجموع عدد أعضاء البرلمان البالغ 328 نائباً". ولفت إلي أنه بسبب "صعوبة ذلك، سيصار الي التنافس بين المرشحين الاثنين الحاصلين علي أعلي الأصوات. وعندها لن يخضع المرشحان لشرط غالبية الثلثين".

وينص الدستور العراقي في المادة 72 منه علي أنه "تنتهي ولاية رئيس الجمهورية بانتهاء دورة مجلس النواب"، مضيفاً "يستمر رئيس الجمهورية بممارسة مهماته إلي ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه، علي ان يتم انتخاب رئيس جديدٍ للجمهورية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أول انعقاد للمجلس"، الأمر الذي يعني وجوب انتخاب رئيس قبل الأول من شهر آب المقبل. وتتجه الأنظار نحو "الاتحاد الوطني الكردستاني"، الذي سيكون منصب رئاسة الجمهورية من حصته وفق مبدأ تقسيم المناصب، إلا أنه لم يتمكن من حسم اسم مرشحه حتي الآن بسبب خلافات داخلية. وقال مصدر قيادي داخل الاتحاد لـ"السفير": إنه "في البدء كان المنصب الرئاسي العراقي محسوماً بدرجة متقدمة للقيادي برهم صالح، إلا أن معارضة زوجة زعيم الاتحاد الوطني هيرو إبراهيم أحمد قد غيرت بوصلة المنصب صوب محافظ كركوك نجم الدين كريم ومن بعده فؤاد معصوم". مضيفًا بأن "الترشيح قد حصر نهائياً بصالح ومعصوم، وقد أُبلغ رئيس إقليم كردستان مسعود برزاني بذلك". وأشار إلي أن "اسم المرشح سيكون معلناً في جلسة يوم غد، إلا أن كثرة المرشحين قد تعرقل حسم الموضوع في جلسة واحدة". 

وكانت رئاسة مجلس النواب العراقي، المنتخبة الأسبوع الماضي، قد حددت ستة شروط للترشح لمنصب الرئاسة، وهي "أن يكون المرشح عراقياً بالولادة ومن أبوين عراقيين وكامل الأهلية وأتم الأربعين سنة من عمره، وأن يكون ذا سمعة حسنة وخبرة سياسية ومشهوداً له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والإخلاص للوطن وغير محكوم بجريمة مخلة بالشرف، وألا يقل تحصيله الدراسي عن الشهادة الجامعية الأولية المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق. وألا يكون من المشمولين بأحكام إجراءات قانون المساءلة والعدالة (لاجتثاث البعث) أو أية إجراءات تحل محلها".