المرجع السيستاني يدعو لتكليف مرشح الكتلة الاكبر لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة خلال المهلة الدستورية

و قال ممثل المرجعية خلال خطبة الجمعة " مع انقضاء عطلة العيد من المقرر ان يبدأ البرلمان بعمله وامامه مشاريع قوانين مهمة احدها الموازنة لهذا العام التي تاخر اقرارها من الجولة البرلمانية السابقة وادى ذلك الى التاخير في انجاز الكثير من المشاريع وتسبب في اضرار اقتصادية فادحة بالبلد، نامل ان تتعاون الكتل في انجاز هذا القانون بما يراعي مصالح المواطنين بعيدا عن التجاذبات السياسية". واضاف الصافي ان "من اهم القوانين التي يجب الاسراع في اقرارها هو قانون المحكمة الاتحادية العليا وقد انجزت مسودته في الدورة السابقة الا بعض الامور الطفيفة"، مشيراً الى أن "هذا القانون يحظى باهمية بالغة فان من مهام المحكمة بموجب المادة 90 من الدستور هو  تفسير نصوص الدستور والفصل في المنازعات التي تقع بين الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات، واليوم يوجد هناك العديد من القضايا النزاعية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم وبين الحكومات المحلية في المحافظات والحكومة المركزية وقسم من هذه المنازعات يتعلق بتفسير نصوص الدستور حيث يفسر كل طرف النص الدستوري وفق ما يراه". وتابع "بقي اسبوع واحد من المهلة الدستورية لتكليف السيد رئيس الجمهورية مرشح الكتلة الاكبر عددا لتشكيل الحكومة، ويامل الجميع ان يتم هذا الامر في المدة المتبقية وفق الاطر القانونية وقد مر التاكيد اكثر من مرة على ان الظروف الحرجة التي يمر بها العراق والتحديات الكبيرة التي يواجهها تحتم ان تحظى الحكومة القادمة بقبول وطني واسع لتتمكن بالتعاون مع الكتل الرئيسة في مجلس النواب من وضع وتنفيذ الخطط الضرورية لمواجهة الازمات التي تعصف بالبلد"، مضيفاً "اننا نامل ان يدرك الجميع مدى خطورة الوضع الراهن وان تعي القيادات السياسية حجم المسؤولية العظيمة الملقاة على عواتقهم في العبور بالبلد الى شاطئ الامان فلا يرتضي اي واحد منهم لنفسه ان يكون عائقا امام تحقق التوافق الوطني لادارة البلد في المرحلة القادمة وفق اسس سليمة بعيداً عن المحسوبيات المحاصصات غير الصحيحة". وبيّن أن "عصابات داعش قامت قبل ايام بهدم العديد من المساجد والمقامات والمراقد الدينية ومن اهمها مسجد النبي يونس عليه السلام وسط ذهول ودهشة العالم باجمعه من المستوى الذي بلغته هذه العصابات في البعد عن المعايير الانسانية والاسلامية"، لافتاً الى أن "هذه الممارسات المستنكرة تؤكد مرة اخرى مدى الحاجة الى تعاون المجتمع الدولي مع الحكومة العراقية لمواجهة هذه العصابات التي تشكل خطرا  لا على العراق والمنطقة فقط بل على جميع العالم". وزاد الصافي " لايخفى على الجميع ان القوات البرية والجوية وطيران الجيش يقاتلون المجاميع الارهابية في اماكن متعددة من البلد لغرض تطهير بلادنا الحبيية وهم بذلك يتحملون مسؤوليتهم الوطنية والاخلاقية والتاريخية في الدفاع عن البلد وهي مسؤولية تقتضي ان يرتفع مستوى ادائها الى اعلى حالة من الشجاعة ورباطة الجأش والبسالة والدقة في الاهداف والهمة في ملاحقة العدو وتوقي الحذر الشديد من ان يصاب اي مدني بسوء مهما كانت طائفته او انتماؤه السياسي".