مسؤول بوزارة المصالحة الوطنية السورية يشرح لـ تسنيم آخر التطورات فيما يتعلق بـ"ملف المصالحات" بسوريا

و بدأ العمري حديثه بتوجيه الشكر إلى وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء على اهتمامها بملف المصالحة الوطنية في سوريا ، مؤكدا أنها من الوكالات التي تتبع خط المقاومة وهذا شرف كبير .
و بالحديث عن العوامل التي ساعدت في إتمام المصالحة التي جرت في حي "القدم "الواقع جنوب العاصمة دمشق و إمكانية إقامة حواجز مشتركة بين الجيش السوري والمسلحين هناك قال الأستاذ العمري : " عندما نتحدث في إنجاز مشروع المصالحة في منطقة معينة ، لابد أن تكون الظروف الموضوعية مهيأة لإطلاق هذه المصالحة و التي تبدأ بفتح اتصال مع المجموعات المسلحة خصوصاً السورية منها و إقناعها بالتالي بالقبول بالحل السلمي باعتباره الخيار الوحيد وعدم جدوى استمرار مشروع حمل السلاح لأن استمرارهم في هذا سيؤدي إلى تغلغل القوى العنفية التكفيرية في تلك المناطق وبالتالي سيكونون هم أيضاً عرضة لتلك المجموعات وبالتالي سيتم تصفيتهم كما حدث في بعض مناطق حلب ومناطق الغوطة الشرقية للعاصمة دمشق" . و أكد العمري أن "هذه المجموعات العنفية التكفيرية تحمل أفكاراً وأيديولوجيات تعمل عليها من ناحية ومن لا يقف بجانبها ويعمل معها فهو عدو لها ومن ناحية أخرى هي تعمل على تفتيت المفتت وتجزيء المجزأ خدمة لدول تقوم بتمويلها ودعمها ، وبالعودة إلى مصالحة القدم فالعوامل توافرت وليس من الآن وإذا ما عدنا للوراء قليلاً وتحديداً للشهر الخامس لوجدنا أن المصالحة هناك كانت تجري بشكل جيد حيث تمت تسوية أوضاع أكثر من ألفي مسلح ، وهذا الخبر خرج إلى الإعلام ، لكن دخول بعض المجموعات من القوى التكفيرية والعنفية وعدم رغبة بعض رجال الأزمات والذين أصبحنا اليوم نسميهم "تجار بدماء الشهداء" أدت إلى تعريض المصالحة الوطنية في المنطقة الجنوبية عموماً كمخيم اليرموك ومخيم فلسطين والتضامن ومنطقتي " القدم" و "العسالي " خصوصاً إلى انتكاسة فكان هذا هو سبب التأخير في إنجاز المصالحة وإعلان الإنجاز في تلك الفترة ورغم ذلك لم نفقد الأمل واستمرت الجهود الحكومية والأهلية بالسعي لإنجاز تلك المصالحة وخصوصاً بعد أن قام الأهالي بالضغط على المجموعات المسلحة وتنبه هذه المجموعات إلى الخطر الذي سيصل إلى المناطق التي يتواجدون فيها وشعورهم بأن مشروع حمل السلاح وصل إلى طريق مسدود ، وبدأوا يتلمسون حجم الإرهاب الموجود في الجماعات المتطرفة أمثال " داعش " و " جبهة النصرة " . أما بالنسبة إلى الحواجز المشتركة فيجب التركيز على نقطتين أساسيتين ، الأولى : أنه يجب تحصين المناطق التي تجري فيها المصالحات وهذا الأمر يتم بتعاون مشترك بين الجيش والأهالي وبعض الذين كانوا من المجموعات المسلحة وتمت تسوية أوضاعهم لاسيما أن بعضهم كان فارّاً من الخدمة العسكرية وعاد إليها بعد تسوية وضعه ، أما النقطة الثانية فهي التأكيد على أنه لا سلاح شرعي إلا سلاح الجيش العربي السوري وإن اضطرت الحاجة ولفترة قصيرة أن يتم تشكيل حواجز مشتركة" .
وعن العوامل التي نستطيع من خلالها الحكم على قوة و استمرارية المصالحة في منطقة معينة ، قال العمري : "عندما نتحدث عن قوة و استمرارية مصالحة ، لابد لنا أن نستند إلى مجموعة من المؤشرات و المقومات وأن نجد بعض النقاط لتكون هي القاعدة الأساسية و المؤشر على قوة و متانة المصالحة وتقييمها من قبل الرأي العام وإن وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية واعتبارها جزء من الحكومة السورية لسنا جديرين بالتقييم والحكم بل دورنا يكمن في تحصين تلك المنطقة من أي انتكاسة من الممكن أن تتعرض لها وذلك بالتعاون مع الأهالي متزيد من التشابك الاجتماعي في تلك المناطق وتفعيل دور المؤسسات الحكومية ولاسيما الخدمية منها وتلبية احتياجات المواطنين ، ومن جانب آخر شهدنا عدداً من المحاولات التي يسعى البعض من خلالها إلى إفشال المصالحات في مناطق معينة كما حدث الأسبوع الماضي في منطقتي "برزة" و "التل" و قبلها في منطقة المعضمية لكن الإرادة الشعبية التي تمثلت في التظاهرات الرافضة لدخول وعودة المسلحين إلى تلك المناطق ، استطاعت حتى الآن الوقوف في وجه تلك المحاولات ، وهذا جزء من التحصين الذي تحدثنا عنه في النقطة الأولى وبالتالي يمكن القول بأن الحاضنة الشعبية للمجموعات المسلحة قد فقدت بشكل تام ، و المصالحة أصبحت حاجة ملحة وأكثر مطالبة من قبل المواطنين . وبالحديث عن النقطة الثالثة فكما تعلم أن بعض المجموعات المسلحة هي عبارة عن أدوات تنفذ من خلالها الدول الداعمة لها مخططاتها ومساعيها في استهداف الدولة السورية ولا سيما في المناطق الحدودية كما حدث منذ ثلاثة أيام عندما قامت بعض المجموعات المسلحة بالسيطرة على المعبر الحدودي في منطقة الجولان السورية المحتلة حيث قام الكيان الكيان الصهيوني بمساعدة تلك المجموعات وذلك بإنشاء منطقة عازلة لحماية تلك العناصر ، بالإضافة إلى ما تسعى إليه بعض الدول الإقليمية مثل دول الخليج ( الفارسي ) و تركيا ، بالنتيجة يمكننا القول أن استمرار وقوة المصالحة في منطقة ما تنبع من رغبة وإرادة الحاضنة الشعبية بالحفاظ عليها والتمسك بالهوية الوطنية ، وبالدرجة الثانية ، من خلال قيام الحكومة السورية بواجبها بتأمين المطالب والاحتياجات الأساسية للمواطنين" .
وبالحديث عن التظاهرات التي تخرج في بعض المناطق والتي تطالب بخروج المسلحين وإجبارهم على تسليم أسلحتهم والدخول في ملف المصالحات ، قال العمري: "لا شك ان ما يحدث اليوم من تظاهرات في الغوطة الشرقية وغيرها من الأماكن في حلب يشكل ضغطاً على المجموعات المسلحة وعلى الدول التي تقدم لها الدعم المادي والعسكري ويحرجها أمام الرأي العام الخارجي . وكما تعلم فأنه منذ بداية هذه الأزمة حاولت بعض المجموعات و وسائل الإعلام الإقليمية والدولية أن يقدموا صورة مزيفة عن الداخل السوري . و اليوم استطاعت هذه التظاهرات أن تحشر هذه المجموعات والدول المتدخلة بالدولة السورية في الزاوية وهذه الصورة انعكست سلباً وانكشف قناع هذه المجموعات من خلال تكفيرها للمصالحات وإصدار الفتاوي التي تهدد من يعمل بمجال المصالحة وكذلك القيام باغتيال عدد من الفعاليات الأهلية التي ساعدت في إنجاز هذا الملف ونحن شهدنا في الآونة الأخيرة عدداً من الاغتيالات التي حدثت في ريف دمشق ، وكما سمعتم منذ أيام فقد قام ما يسمى تنظيم "جيش الإسلام" باحتجاز 70 عنصراً من كتيبة ما يسمى " لواء أمهات المؤمنين" لأنهم يريدون المصالحة وتسوية أوضاعهم ، اليوم هناك تظاهرات بعدة مناطق وترفع شعارات " الشعب يريد إنجاز المصالحة " .
وعن أوضاع المصالحات في كل من حلب و حمص تزامنا مع حدوث اشتباكات منذ عدة أيام في حي الوعر بحمص أكد العمري أن " الجديد هو مستمر دائما وليس فقط على صعيد حلب وحمص ، وهذا العمل يشمل جميع المناطق السورية ، وبعد مضي حوالي ثلاث سنوات ونصف على الأزمة استطعنا وضع أساس حقيقي وبيئة موضوعية بدأت تنضج وتظهر نتائجها بعدد من المناطق والخوض في التفاصيل ليس مفيداً هنا ،  وأنت تعلم أن أحد مقومات نجاح مصالحة حمص القديمة هي حفاظنا على سرية التفاصيل ، وهذه المصالحة زادت عن العام والنصف ، أما بالنسبة للوعر فأستطيع أن أقول أننا قطعنا أشواطاً ومراحل متقدمة في العمل بهذه المصالحة ، رغم ما تعرضت له من انتكاسات من قبل بعض الأفراد الرافضة لهذه المصالحة والدليل على ذلك هو أن الدولة تريد المصالحة رغم حدوث الاشتباكات لعدد من المرات ومحالات إفشال المصالحة فإن الدولة ما زالت حتى يومنا هذا تقوم بإدخال الاحتياجات الأساسية لهذه المناطق ومازالت الخدمات تقدم إليها وهذا تعبير عن رغبة الوزارة والحكومة السورية على حل مسألة المصالحة  في حي الوعر بالطريقة السلمية" .
وحول التنسيق الذي يتم بين وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية و بين لجنة المصالحة الوطنية في مجلس الشعب والتي يترأسها الأستاذ عمر أوسي  أكد العمري القول :" من الناحية النظرية يجب أن يكون هناك تنسيق كامل بين السلطتين ، أي بين السلطة التنفيذية والمتمثلة بوزارة المصالحة وبين السلطة التشريعية ولاسيما لجنة المصالحة داخل مجلس الشعب وكما تعلم أن أعضاء مجلس الشعب منتخبون من قبل الشعب وبالتالي يجب أن يكونوا قريبين منهم وهذا من مهامهم واختصاصهم الموجود في القانون السوري وذلك بالاستماع لاحتياجات المواطنين ومعرفة المعوقات والصعوبات التي يواجهونها ، ونقلها للسلطة التنفيذية للتسريع في تنفيذها ومعالجتها وأنا أقول نعم حدث هناك اتصال وتنسيق منذ فترة والتقى السيد وزير المصالحة الوطنية الدكتور علي حيدر مع لجنة المصالحة تحت قبة البرلمان وكذلك تم الاجتماع في مبنى الوزارة بين وزير المصالحة والسيد عمر أوسي وتم وضع آليات للعمل والتواصل في الملفات التي من شأنها أن تخفف من معاناة المواطنين وتسرع المزيد من المصالحات ، إذاً بالمبدأ ، التكامل والتعاون والتنسيق من قبل الوزارة هو موجود وقد أعلنا ذلك في أكثر من مناسبة والدكتور علي حيدر أكد أن هناك مكتب تم تخصيصه داخل مبنى الوزارة للاجتماع بهم ، وفي المحصلة أقول أن حسن النوايا لا يكفي ونحن دائما نبحث عن حسن الأفعال" .
وختم الأستاذ محمد العمري حديثه بتوجيه رسالة للشعب السوري ، قال فيها : "لقد بلغ السوريون عشرة آلاف عام من الرشد ، واليوم يجب أن نكون أكثر تضامنا وأكثر تماسكا لبناء سوريا ، وندعو جميع المواطنين لدعم المصالحة الوطنية لأنها المخرج الوحيد للأزمة السورية" .