المعارضة بالبحرين تحشدجماهيرها لرفض مشروع ولي العهد وسلمان يؤكد : المشروع تكريس الاستبداد وخداع الشعب

وافادت مصادر وكالة تسنيم الدولية للانباء بأن المعارضة البحرينية عبرت عن "امتعاضها" مما أسمته بـ"التفرد" في القرار و تكريس الأزمة السياسية من خلال مشروع وصفه الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان بـ"الطعم" للمعارضة من خلال إعطائها مقعدين وزاريين أو دائرتين انتخابيتين مقابل التنازل عن مطالب الشعب .
و أعلن الأمين العام لجمعية الوفاق مساء اليوم في مسيرة قوى المعارضة بعنوان "مراكة" وطن ، عن إصرار المعارضة على مقاطعة الانتخابات ، ورفضها لمشروع ولي العهد السياسي الجديد، والذي وصفته المعارضة بـ"حل المهزلة" . و أكد الشيخ علي سلمان أن الوثيقة الجديدة ، "جاء بها النظام لتكريس الاستبداد، وهو يحاول مخادعة هذا الشعب الكريم، ومن أجل أن يوقع على العبودية"، مشدداً على أن "الشعب هو صاحب القرار، وليس فوق هذا الشعب أي حكومة أو نظام أو سلطة" . و وجه الشيخ علي سلمان في كلمته أمام المتظاهرين اليوم تحيته إلى الشهداء الذين قدموا دمائهم من اجل مطالب الشعب، وإلى الرموز السياسية المعتقلة، بعد أن عددهم، وإلى المعتقلات والمعتقلين من الأطفال ، وقال : "يريدون منا أن ننسا شهدائنا ومعتقلين وسجنائنا والمساجد المهدمة وأن نذهب للانتخابات الفاقدة للشرعية، ونحن شعب مظلوم مضطهد، شعب يطالب بحقوق بديهية وإنسانية، نحن شعب مهمش وملغى من ممارسة دوره، ونحن لسنا معتدين نحن على الحق، ومن يسلبنا حقوقنا فهو على باطل، والله شهيد على ما نقول، وهيهات منا الذلة" .

وأضاف الشيخ علي سلمان : " لقد رفع هذا الشعب مطالب عادلة ومشروعة، المساواة في الحقوق والواجبات والصوت الانتخابي المتساوي ومجلس وطني منتخب ، و نطالب بحكومة منتخبة تمثل الإرادة الشعبية لشعب البحرين ، والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين" ، مضيفا : "ماذا كان جواب الحكم حول مطالبكم .. أنني أرفض كل مطالبكم وأني أحتقركم ولا أقبل كل مطالبكم" . ووجه الشيخ علي سلمان رسالة إلى النظام الحاكم ، مطالباً إياه بالاستجابة لمطالب الشعب، قائلاً أن في ذلك "الاستقرار الدائم والتنمية وتكريس الوحدة الوطنية، وفيها مصلحة هذا الوطن" . وأردف قائلا : " أننا مستعدون لحل شامل يقوم على إطلاق كافة المعتقلين السياسيين، والمساواة بين المواطنين والشراكة الوطنية الحقيقية عبر دوائر عادلة تساوي بين المواطنين، وحكومة وحدة وطنية تعبر عن الإرادة الشعبية، في ظل نظام قضائي عادل ، و أمن للجميع ومصالحة حقيقة تفتح صفحة جديدة" ، مؤكدا أن المعارضة شجاعة والمعارضة، متحدياً النظام بان يمتلك الشجاعة ويأتي إلى هذا الحل الحقيقي". و توعد الشيخ علي سلمان مجدداً بـ"تصفير" صناديق الانتخابات إذا تم الدعوة إليها ، وقال : "إذا أصر الحكم على الاستخفاف بنا وإلغائنا، فإننا ماضون في ثورتنا وحركتنا، سنرفض هذه الانتخابات" .

وكان الشيخ علي سلمان اكد الاربعاء أن الورقة المقدمة من الحكم للمعارضة مؤخراً و تتضمن خمس نقاط ، هي "ورقة تكريس الإستبداد" وهي تقول أن جوهر المشكلة بالبحرين يجب أن يتركز بدل أن يحل . و أوضح سلمان أن التغييرات الشكلية للدوائر الانتخابية أو اعطاء وزارة أو وزارتين كطعم للمعارضة الوطنية من أجل التخلي عن مطالب شعب البحرين هو وهم، مشدداً على أن مشكلة البحرين هي استفراد الأسرة الحاكمة بالقرار السياسي والثروة الوطنية ، و الإلغاء التام للشعب من اتخاذ القرار السياسي . ولفت سلمان إلى أن الورقة المقدمة من الحكم لم تتضمن توقيعاً ولا ختماً ، وجاءت بعد 3 سنوات ونصف من المعارضة والحراك الشعبي، وفيها صياغة "ملبكة ومشربكة" وفيها عموميات بحيث تخلق مشكلة الميثاق عشر مرات ، وشدد على أن الحكم إذا أصر على "ورقة تكريس الاستفراد بالقرار" فإنه مشروع لم نتوافق عليه ولسنا كمعارضة جزء منها ولسنا موجودين فيها، ويتحمل الحكم وحده مسؤولية أية تداعيات أكبر تنتج من خلالها . وأكد سلمان في رسالة لشعب البحرين قائلا : اطمئن فإن معارضتك الوطنية ثابتة القدم على مبادئها، لن تتنازل عن حقوقك .

وفيما يلي لائحة لأبرز ما جرى التوافق عليه من قبل جميع الأطراف المعنية بالحوار الوطني البحريني لاستكمال هذا الحوار و إمكانية تطبيقه من خلال القنوات الدستورية ، وذلك وفق ما نقل موقع صحيفة "الشرق الأوسط"  السعودية :

1 - الدوائر الانتخابية:
* أن تكون الدوائر الانتخابية أكثر توازنا وتمثيلا للمواطنين.
* تعزيز وتأكيد استقلالية اللجنة العليا للانتخابات.
2 - السلطة التشريعية:
* تعيين أعضاء مجلس الشورى سيكون وفقا للإجراءات والضوابط والطريقة التي تحدد بأمر ملكي.
* أن يجري وضع ضمانات لعدم تعطيل العملية التشريعية من حيث الإرادة التشريعية أو الفترة الزمنية.
* إمكانية توجيه السؤال لرئيس الوزراء ونوابه ومساءلة من يحمل حقيبة وزارية.
3 - تشكيل الحكومة:
* يكلف الملك رئيس وزراء بتشكيل الحكومة بعد إجراء المشاورات التقليدية حول الوزارات غير السيادية.
* يجري رئيس الوزراء المكلف مشاوراته لتشكيل الحكومة ويعرض برنامج الحكومة (والتشكيل) على مجلس النواب لنيل الثقة، ويكون تشكيل الحكومة شاملا للوزارات السيادية الأربع.
يشترط لنيل برنامج الحكومة ثقة مجلس النواب:
أ - موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب على برنامج الحكومة في المرة الأولى.
ب - إذا لم يحز البرنامج على ثقة مجلس النواب، يقوم رئيس الوزراء المكلف بتعديله بعد التشاور، ويعيد تقديمه للمرة الثانية ويشترط لرفض التعديلات أغلبية أعضاء المجلس.
ج - إذا رفض مجلس النواب بأغلبية أعضائه برنامج الحكومة بعد إجراء التعديلات عليه، يقوم رئيس الوزراء المكلف بتعديله مرة أخرى بعد التشاور، ويعيد تقديمه للمرة الثالثة وإذا جرى رفضه عد مجلس النواب منحلا، وتستمر الحكومة القائمة في تسيير أمور الدولة لحين انتخاب مجلس جديد وفقا لأحكام المادة 64 من الدستور.
4 - السلطة القضائية:
* الاستعانة بخبرات دولية لتطوير السلطة القضائية بما يواكب أفضل الممارسات العالمية.
* الاستمرار في تعزيز استقلالية القضاء في إطار الدستور والقوانين المعمول بها.
5 - الأمن للجميع:
* إن الأمن مسئولية الجميع ويتعين على الكل احترام القوانين السارية في المملكة، ونبذ العنف، والوقوف صفا واحدا ضد الإرهاب والتخريب.
* كما أن للمؤسسات العسكرية ضوابط صارمة لأعمال الشروط الواجب توافرها والتي حددها القانون في كل من يلتحق أو يستمر بالخدمة فيها والتي من أهمها ضرورة الامتناع عن العمل بالسياسة واحترام الانضباط العسكري والتقاليد والأعراف العسكرية للحفاظ على كرامة ومكانة شرف الخدمة العسكرية.