بدء العد العكسي لتمديد ولاية مجلس النواب اللبناني

و نقلت بعض الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الجمعة عن الرئيس بري تأكيده أنه مستعد للموافقة علي تمديد ولاية المجلس «إذا سبقه اتفاق جدي و حقيقي يقضي بتحديد موعد انتخاب رئيس للجمهورية والاتفاق علي هذا الرئيس وانتخابه، ثم يصار علي الأثر إلي تمديد ولاية مجلس النواب .

و تقاطع قوي «14 آذار» الجلسات التشريعية لمجلس النواب انسجامًا مع موقفها الرافض لإقرار مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام، المحال علي المجلس منذ آذار/مارس 2013، فيما تقطاع بعض قوي «8 آذار» جلسات انتخاب رئيس الجمهورية احتجاجًا علي ترشيح فريق «14 آذار» لرئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع كمرشح استفزازي وليس جديًا . ولاحظ بري ، أمام زواره مساء أمس الخميس أن لا جديد طرأ علي بعض المواقف الاخيرة من اعادة إحياء جلسات التشريع، مشيراً الي انه لا يزال ينتظر جواباً من حزب «القوات اللبنانية» عما أبلغه الي نائبها جورج عدوان الثلاثاء حيال موافقتها علي حضور جلسات التشريع. وقال: 'إن هذا الموقف لا يزال يراوح مكانه'، في اشارة الي استبعاده توجيه دعوة الي جلسة عامة قريبة لدرس مشاريع قوانين مستعجلة . وأكد بري أن أي اجتماع محتمل مع رئيس كتلة نواب «المستقبل» فؤاد السنيورة سيقتصر علي موضوع الاستحقاق الرئاسي «لأن كلانا يعرف موقف الآخر تماماً من اعادة إحياء جلسات المجلس». لكنه لفت الي ان لا جديد في موقف تيار «المستقبل» من معاودة الجلسات، ولا موعد بعد لاجتماع بينه والسنيورة . و سئل عن رأيه في الموقف الاخير للرئيس سعد الحريري برفض المشاركة في انتخابات نيابية قبل انتخاب رئيس جديد للجمهورية، فاعتبر بري ان موقفه وموقف الحريري «يلتقيان في هدف واحد هو انتخاب رئيس الجمهورية. الرئيس الحريري يقول عن حسن نية ان الاولوية لانتخاب رئيس الجمهورية اياً يطول تأخير حصوله، وهو يعتبر ان انتخاب الرئيس يقود الي الانتخابات النيابية، فيما يعتقد ان تمديد ولاية المجلس من دون الضغط لانتخاب الرئيس سيؤدي الي تكريس الشغور الرئاسي واستمراره.
وأضاف بري : 'أنا أقول الموقف نفسه عندما اعتبر ان اجراء الانتخابات سيؤدي حتماً الي انتخاب رئيس للجمهورية. المطلوب، في مهلة الشهرين المتبقيين من ولاية المجلس، وضع الافرقاء جميعا امام موقف التعقل واحراجهم بتخييرهم بين انتخابات نيابية او الفراغ الشامل. طبعاً انا اطالب بانتخابات نيابية، وقد شاهدنا حجم اندفاع الاطراف الي الترشح بمن فيهم الذين يؤيدون التمديد للمجلس. جميعهم ترشحوا. هذا يعني ان اجراء الانتخابات يقتضي ان يقترن بتسوية تسبقها. ما ان تنتهي الانتخابات النيابية ونذهب الي انتخاب رئيس المجلس وهيئة المكتب، نسارع فوراً الي انتخاب رئيس جديد للجمهورية. بذلك نتفادي الفراغ والجدل الدائر حول تسمية رئيس مكلف للحكومة في غياب رئيس الجمهورية، فيتولي الرئيس المقبل المهمة فوراً. نكون عندئذ قد انجزنا علي الطريقة العراقية بحيث تنشأ كل السلطات الدستورية بعد الانتخابات النيابية».
إلا ان رئيس المجلس أكد في المقابل وفقًا لصحيفة «الأخبار» استعداده للموافقة علي تمديد الولاية «اذا سبقه اتفاق جدي وحقيقي يقضي بتحديد موعد انتخاب رئيس والاتفاق علي هذا الرئيس وانتخابه، ثم يصار علي الاثر الي تمديد الولاية. وانا اوافق علي حل كهذا» . بيد انه اكد احترامه ارادة مجلس النواب اذا قررت الغالبية التمديد للمجلس «لكنني سأقترع وكتلتي ضد هذا التمديد» .
وسئل بري هل يطعن في قانون التمديد، فأجاب: «من المؤكد انني لن اطعن في قانون اقرته الغالبية النيابية . لن اوافق علي التمديد ولن اطعن فيه» . الا ان رئيس المجلس شدد مجددا علي ضرورة عقد جلسات للتشريع قائلا: «لا يمكن ان اقبل بالتمديد لمجلس يريدونه ان لا يجتمع ولا يشرع ولا يحاسب . لن اكون مطرانا علي مكة ورئيسا لمجلس لا يجتمع» . مع ذلك لفت الي انه لا يقبل بمواقف تؤكد عقد جلسات «بلا ضمانات . قلت اكثر من مرة انني لا اقايض وقلت امس (الاربعاء) امام النواب بعدما شاع بأن هناك لعبة تحت الطاولة، قلت انني لا اعرف اللعب تحت الطاولة، بل العب مكشوفة. في ما مضي قدموا تعهدات بعقد جلسات واخلّوا بها. ماذا يمنع ان يفعلوا ذلك بعد تمديد ولاية المجلس؟».