الدكتور أبو مرزوق لـ«الأخبار» : «حماس» ترفض المفاوضات المباشرة مع كيان الاحتلال الصهيوني

و اوضح ابو مرزوق أن 'كل الفلسطينيين لديهم اعتراض علي المفاوضات التي تجريها السلطة مع «إسرائيل»، لأنها لا تؤدي إلا إلي نتائج تدميرية ، ومن هنا تأتي المطالبة الجماعية بإنهاء هذا المسار' .وعما قيل عن إمكانية إجراء مفاوضات مباشرة بين «حماس» والاحتلال الصهيوني، أجاب أبو مرزوق: 'لم يتحدث أحد خلافاً للسياسة المقرة عند الحركة التي تؤكد أنه لا مفاوضات مباشرة مع الكيان، وخطّنا ثابت في هذا الاتجاه' ، مشددًا علي أن 'ما ينسب إلي مصادر مجهولة تنسب نفسها إلي حماس بشأن إمكانية التفاوض المباشر مع «إسرائيل» ، أعتقد أن مصداقيتها قليلة' . و عما إذا كان يري أن الاحتلال الصهيوني سيلتزم بمقررات المفاوضات غير المباشرة المقررة نهاية الشهر المقبل، أجاب أبو مرزوق: 'المفاوضات بين طرفين، ولن يتم الاتفاق إلا بموافقتهما، وإن نكص أحدهم عنها فلا بد أن لدي الطرف الآخر من الأوراق ما يضمن مصالحه ومسيرته السياسية . و في رأيي أن العدو محتاج إلي المفاوضات كما نحتاج إليها نحن ، لأننا بحاجة إلي تثبيت الكثير من قضايا شعبنا، والعدو أيضاً يعرف حاجته إلي هذه المفاوضات' . و عن المخاوف من أن تعيق قضية جثث الجنود الصهاينة المفقودين في غزة المفاوضات، لفت أبو مرزوق إلي أن '«حماس» لم تعلن عن أي جندي. هم من أخبرونا عن جنود وجثث، والوفد الذي كان يحاور لا يوجد لديه معلومات عن ذلك'.

ونفي نائب رئيس المكتب السياسي لـ«حماس»، وجود خلافات مع دولة قطر أو أن تكون السلطات القطرية طلبت من مسؤولي الحركة مغادرة أراضيها ، مؤكدًا أن 'هذا الكلام عار من الصحة، وليس هناك أي تغيير في علاقتنا مع الدوحة أو غيرها' . و اوضح أبو مرزوق الذي يعتبر أحد الأركان الأساسية في قيادة حركة «حماس» وممن يرسمون مآلات مستقبلها ، وأحد مهندسي المصالحة مع «فتح» ، أوضح أن الخلاف مع «فتح» كان علي رواتب الموظفين،وقال: 'اتفاقنا كان واضحاً ولا لبس فيه، وهو يؤكد أن الموظفين قبل الانقسام وبعده هم موظفون في السلطة الفلسطينية. بعد تشكيل حكومة «التوافق» جري تشكيل لجنة إدارية وقانونية لتنظر في ملفات من عُيّن بعد الانقسام من أجل ترسيمهم وتثبيتهم في مواقعهم المناسبة لقدراتهم ومؤهلاتهم، وأيضاً مدة خدمتهم، وكل ذلك وفق القوانين المعمول بها في السلطة. حُدّد للّجنة أربعة شهور كحد أقصي، وخلال هذه المدة ستصرف مكافآت للموظفين' . و أضاف: 'لا أخفي أن هناك أجزاءً عولجت واتفقنا عليها، لكن توجد قضايا أخري قيد البحث بين الحركتين. حتي ذلك الوقت، سيعود 3 آلاف عنصر أمني إلي العمل في غزة، مع العلم بأن قضيتهم اتفق عليها سابقاً، وسيدمجون مع الأجهزة الأمنية الموجودة كل حسب تخصصه. بالنسبة إلي التوقيت، من المفروض أن يطبق الاتفاق من لحظة التوقيع عليه، لكن هذا ليس شرطاً لازماً، لأن هناك تفاصيل تحتاج إلي توضحيات وتفهم بين الأفراد العاملين في الأجهزة، لذا نتوقع حدوث بعض التراخي الزمني في تنفيذ الملف الأمني' . وإذ لفت إلي أن من أهم مهمات الحكومة أن تهيّئ الأجواء للانتخابات، وذلك بحد زمني أدني لستة أشهر والأقصي لسنة، أعلن أن «حماس» تنتظر أن يحدد رئيس السلطة محمود عباس مرسوماً لإجراء انتخابات شاملة. و'«حماس» ستشارك بالطبع في كل الانتخابات، لأنها ليست فصيلاً ثانوياً أو هامشياً، وجميع الخيارات مفتوحة. وفي المقابل من الواجب علي كل فئات الشعب أن تمارس الحق الانتخابي، ولا سيما في المجلس الوطني' ، مشيرًا إلي أن الحركة سيكون لها موقف بشأن انتخابات الرئاسة، 'لكن لم ندرسه بعد، ولا حديث الآن عن موعد الانتخابات الرئاسية'