ثلاثة من داعمي القاعدة وداعش على لائحة العقوبات البريطانية

وأمرت الحكومة البريطانية بتجميد حسابات النعيمي والعجمي والحبلين في البنوك البريطانية وما يملكونه من عقارات وسندات مالية وأسهم، وفي العادة تحدد وزارة الخارجية البريطانية الأشخاص الأجانب الذين ستتخذ ضدهم عقوبات اقتصادية وتبلغ وزارة المالية بالأمر لتتولى عملية فرض العقوبات بالتنسيق مع الدوائر الأخرى والمؤسسات المالية والتجارية في بريطانيا، حيث يُمنع أي طرف بريطاني فرداً كان أم مؤسسة من التعامل مع من تُفرض عليه العقوبات.

وجاءت الخطوة البريطانية متأخرة عن خطوة شبيهة اتخذتها السلطات الأمريكية ضد العجمي والحبلين والنعيمي، المتهمين بتمويل الحركات المرتبطة بتنظيم "القاعدة" في كل من العراق وسورية واليمن والصومال على مدى السنوات العشر الماضية وفقا لصحيفة "الراي" الكويتية.

وكانت الإدارة الأمريكية أعلنت في حينه أن النعيمي يحوّل نحو مليوني دولار شهرياً إلى تنظيم "القاعدة" في العراق، وأنه "يُعتبَر أهم داعم قطري للارهابيين في العراق"، بالإضافة إلى تحويله نحو 600 ألف دولار شهرياً لتنظيم موال لـ "القاعدة" في سورية.

وأشارت تقارير صحافية إلى أن النعيمي ليس القطري الوحيد الذي تلكأت الحكومة البريطانية في إضافة اسمه إلى قائمة العقوبات الاقتصادية، بل هناك نحو خمسة قطريين آخرين أسماؤهم واردة في قائمة العقوبات الأمريكية، لكنهم ما زالوا يمارسون نشاطاتهم المالية والتجارية في المملكة المتحدة.

وفي هذا الخصوص ذكرت صحيفة «الديلي تلغراف» أن وزير الدولة لشؤون التجارة اللورد دايتون، وهو من رموز حزب المحافظين، تعرض لانتقادات شديدة بسبب تلكئه في معاقبة بعض الأشخاص الداعمين للإرهاب، وذلك بسبب أنه يُشرف عملياً على مشروع كبير تطلع به وزارته لتشجيع الاستثمارات الخارجية وجذبها إلى المملكة المتحدة، حيث يُعتقد أنه تردد في اتخاذ إجراءات عقابية ضد النعيمي وآخرين، خشية أن يؤدي ذلك إلى هرب المستثمرين من قطر والكويت وبقية دول الخليج الفارسي .