منتدى البحرين لحقوق الإنسان يصف إبعاد السلطات الخليفية للمواطنين المسقطة جنسياتهم "جريمة مركبة"
اكد منتدى البحرين لحقوق الإنسان ان قيام السلطات الخليفية باصدار أمر قضائي يقضي بإبعاد عشرة اشخاص كانوا قد اسقطت جنسياتهم، إلى خارج الاراضي البحرينية، يعد «جريمة مركبة ضد هؤلاء المواطنين وهو إجراء مجرّم في الدستور البحريني والقانون الدولي».
وكشف المنتدى في بيان له الاربعاء -تلقت وكالة تسنيم الدولية نسخة منه - ان «المحكمة الجنائية الخامسة في البحرين قضت، الثلاثاء، بإبعاد عشرة من المسقطة جنسياتهم عن البلاد وتغريم كل منهم مبلغ مئة دينار ( 260$) بحجة مخالفتهم لقانون الهجرة والإقامة بعد أن أسقطت جنسياتهم في 6 تشرين الثاني 2012 بذريعة إضرارهم بالأمن العام»؛ واصفا هذه الممارسات من قبل النظام الخليفي، و«معاقبة المواطنين طبقا لمذاهبهم الدينية أو السياسية، مخالفة صريحة للتعهدات التي قدمتها حكومة البحرين إلى الهيئات والمؤسسات الدولية».
هذا، ودعا المنتدى في بيانه إلى «إيقاف الأمر القضائي بإبعاد المواطنين عن أوطانهم لأنه بمثابة النفي التعسفي»؛ مناشدا الأمم المتحدة إلى «التدخل العاجل لحماية هؤلاء المواطنين وتمكينهم من البقاء في أوطانهم وتمتعهم بحقوقهم الأساسية المقرة في المواثيق الدولية».
