هادي الموسوي : 3500 سنة أحكاما ضد معارضين بحرينيين خلال 3 شهور
كشف السيد هادي الموسوي مسؤول دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق الوطني الاسلامية كبرى حركات المعارضة في البحرين عن تسجيل 328 حالة اعتقال خلال الاشهر الثلاث الماضية بينها 5 حالات لنساء، و30 حالة لأطفال، في حين أن عدد مداهمات المنازل المسجلة بلغت 608 حالات.
وأوضح الموسوي خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر جمعية الوفاق بالبلاد القديم امس الخميس سلط فيه الضوء على الانتهاكات التي ارتكبت في البحرين خلال الاشهر الثلاث الماضية ،ان دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق الوطني الاسلامية رصدت 104 حالات تعذيب وإساءة معاملة إلى جانب 1644 احتجاجاً شهدتها مناطق البحرين تعرُّض 722 منها للقمع ما نتج عنه 88 جريجاً بسبب السلاح الناري (الشوزن) وجريحين بسبب مقذف ناري فضلا عن 36 جريحاً جراء التعذيب وإساءة المعاملة وجريحَين آخرَين لأسباب أخرى.
وأضاف ان "محاكم النظام اصدرت أحكاماً بالسجن تصل إلى ما يقرب 3500 سنة ضد 320 متهماً في قضايا على خلفية سياسية إلى جانب إسقاط الجنسية عن 18 مواطناً في قضيتين منفصلتين، كما تم رصد 8 انتهاكات تتعلق بالتضييق على الحريات الدينية".
وتابع الموسوي، "نحن في هذه الأيام في عشرة محرم الحرام، تأتينا في كل يوم شكاوى تتعلق بإنتهاكات تتصل بحرية الشعيرة الدينية"، وقال "إذا كان إحياء شعيرة عاشوراء مخالفة أو بدعة.. فنحن نسمع أن الديوان الملكي يرسل خراف لبعض المآتم، فلماذا لايخاطب الديوان بأن هذا يعتبر مشاركة في عمل مجرم أو بدعة ويتوقف عن ذلك؟".
وقال الموسوي، "لا يصح أن يبدأ محرم وإلى أن ينتهي ويعاني كل أصحاب هذه الشعيرة من حقهم في إحياءها بأمن وأمان واحترام.. نحن لا نقول دعونا نمارس هذه الشعيرة.. نقول احترمونا وهذا واجبكم بل وأنتم مرغمون على احترامنا بإعتبار أننا جزء من هذا النسيج.
وأردف الموسوي، "نجد أن الأفراد يعتقلون دون أن نعرف إطلاقاً ماهي خلفية اعتقالهم، وإذا عرفناها وجدنا أنه اعتقال تعسفي يتلوه احتجازا تعسفيا وبعد ذلك ربما يصدر حكم قاصر عن الإلتزام بمعايير الأحكام العادلة".
وقال الموسوي، "لدينا عضو في جمعية الوفاق يدعى حسين عبدالله نوح، اوقف بالمطار أثناء سفره للمدينة المنورة ووجهت له 3 تهم لا علاقة له بها أبداً ، وأنا مستعد لأن أشهد أمام أي مدع في حق هذا الناشط الحقوقي الاجتماعي.. اتهم بالتجمهر والحرق والاعتداء وقبل أيام أخذ لتوجه له تهمة رابعة وهي النشر الإلكتروني ولا نعرف مالمقصود منها ولكن الهدف أن يحتجز ويوضع خلف الزنزانة ويقدم للمحاكمة وبعد ذلك إما أن تخرج بكفالة أو براءة أو تسجن..، وكل ذلك مخالف لحق الإنسان في العيش بأمن وأمان".
وحول منع المسيرات والتجمعات، قال الموسوي "لا يمكن إطلاقاً لرئيس الأمن العام أن يثبت أن اجراءه صحيح لا عبر المحاكم البحرينية.. أنت لديك عرسا انتخابيا وأنا لدي عرساً مقاطعا، أنا أريد أن أفخر بمقاطعتي لهذه العملية التي تجعل من الصدأ والزيف وطبقة من التغطية على الحقيقة تزداد.. أنا لا أريد أن أشارك في هذه العملية التي تغطي حقيقة السلوك الخاطئ الذي يغطي حق الشعب، ولي الحق أن أمارس التظاهر والتجمع السلمي، والتغريد وطرح الرأي وانتقاد السلطة لأقصى حد يسمح به القانون وأخلاق النقد".
