النظام الخليفي يفرض على موظفي الدوائر الحكومية المشاركة في انتخاباته المزيفة وكبار المحامون يعتبرون ذلك "جريمة تخل بحرية الناخب"
اكدت الانباء الواردة من البحرين، مواصلة النظام الخليفي ترهيب المواطنين وتحذيرهم من عدم المشاركة في انتخاباته البرلمانية والبلدية المزيّفة، والتي تجري اليوم السبت، رغم المقاطعة الشاملة التي اعلنت عنها كافة قوى المعارضة البحرينية وجموع الشعب وقد جسد ذلك بصرخته المدوية يوم امس الجمعة، عندما شارك وبكل حزم وقوة في الاستفتاء الشعبي الذي نظمته المعارضة في ارجاء البلاد..
وافادت وكالة تسنيم الدولية للانباء، نقلا عن مصادرها الاعلامية في المنامة ان السلطات الخليفية متخوفة جدا من فشل الانتخابات ولذلك، استخدمت شتى الوسائل والاليات لكسب نسبة عالية من التصويت وكان من ابرزها ترغيب سجناء الرأي من اعضاء قوى المعارضة بالمشاركة مقابل الافراج عنهم ،لكنها فوجئت برفض قاطع من قبل جميع السجناء السياسيين ونشطاء حقوق الانسان الذي يقبعون في سجون ال خليفة.
وفي خطوة مماثلة، فاجأت الحكومة البحرينية موظفي الدوائر الحكومية ومؤسساتها، بينها الداخلية والبلديات، باتصالات من جهات عملهم تطالبهم بتصوير جوازاتهم بعد ختمها عقب التصويت على الانتخابات، اليوم السبت، وإرسالها "للشؤون البشرية"، كدليل على مشاركتهم.
وردا على هذه التصرفات، اصدر كبار المحامين البحرينيين بيانا اكدوا فيه أن،" محاولات الترغيب والترهيب للدفع إلى المشاركة في الانتخابات جريمة يعاقب عليها القانون... ولا شك أن دفع الناخبين للمشاركة بترهيبهم من تبعات قد تلحق بهم في حال عدم الإدلاء بأصواتهم، يعد فعل ينطوي على إخلال بحرية الناخب التي تتضمن ابتداء حقه في أن يقرر المشاركة من عدمها، مساوياً هذا الفعل الإخلال بحرية الناخب في اختيار مرشحه، فكما أن للناخب الحرية في اختيار مرشحه، فإن حريته هذه تنطلق أساساً من حرية أسبق عليها، وهي قراره في المشاركة أو عدمها.
