جمعية الوفاق الوطني الاسلامية : النتائج المعلنة للانتخابات التشريعية والبلدية مثار سخرية

وانتقدت جمعية الوفاق تصريحات وزير العدل البحريني الذي قال إن نسبة المشاركة بلغت 51 بالمئة، واكدت أنها أرقام مضخمة وأكبر من الواقع بكثير، وترمي الى ايهام الرأي العام بأن أعداد المشاركين أكبر من حجم المقاطعين الواسعة.

فيما نقلت جمعية الوفاق عن مصادر مطلعة تأكيدها بأن نسبة المشاركين في حدود الـ 30% مع زيادة او نقصان بنسبة لا تزيد عن الـ 5% فقط، وان هذه النسبة بناء على رصد لأعداد المصوّتين ولم تكن لتصل الى الـ 30% لولا دفع العسكريين بعشرات الآلاف للتصويت وإصدار تعميمات من جهات تتضمن تهديدات بقطع الأرزاق والخدمات عن من يقاطع الانتخابات.

وأكدت أن من يسوق هذه الأرقام هو نفسه من ادعى على الأطباء وادعى وفاة موقوفين بامراض وبعد ذلك كشفت لجنة تقصي الحقائق أنهم ماتوا تحت التعذيب وهو من ادعى عدم هدم مساجد ثم تبين أن هناك 38 مسجدا مهدما وأنه يتحمل جزءا من المسؤولية في الهدم.

وتزامنت الانتخابات النيابية التي انتهت باقبال ضعيف على مراكز الاقتراع رغم الاغراءات المادية التي قدمها النظام لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات، مع الإقبال الشعبي الواسع على مراكز الاستفتاء الشعبي حول تقرير المصير الذي دعا اليه ائتلاف 14 من فبراير في وقت اعتبرت قوى المعارضة وفي مقدمتها جمعية الوفاق، ان الانتخابات هي تكريس لواقع رفضه الشعب منذ اندلاع الاحتجاجت.

ومن جهة اخرى، صعد النظام البحريني من حملات القمع مستخدما رصاص الشوزن بشكل عنيف ضد المشاركين في الاستفتاء الشعبي ما ادى الى وقوع جرحى، كما شنت قواته حملة مداهمات اسفرت عن اعتقال عدد من المواطنين بطريقة وحشة كما اظهرت اللقطات التي بثها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء القمع العنيف على وقع تصريحات وزير الداخلية راشد بن عبد الله ال خليفة الذي توعد بمعاقبة المقاطعين للانتخابات.

ومن جانب اخر، اكدت 25 منظمة حقوقية دولية من بينها منظمة سلام لحقوق الانسان ان الإنتخابات يستخدمها النظام للتغطية على الانتهاكات المستمرة لحقوق الانسان، معتبرة أن عدم المشاركة في انتخابات صورية هي حق أساسي للمعارضة للتعبير لغياب الإصلاحات السياسية، ودعت المجتمع الدولي الى رفضه الانتخابات المنفردة ووضع حد لانتهاكات حقوق الانسان والافراج عن المعتقلين.