حكومة الاحتلال تصادق على قانون "يهودية الدولة"
صادقت حكومة الاحتلال الصهيوني برئاسة بنيامين نتانياهو اليوم الأحد، بأغلبية 15 صوتا على مشروع قانون "الدولة القومية اليهودية" الذي بادر إلى سنه عدد من نواب كتل اليمين، فيما عارضه 6 وزراء من حزبي "يش عاتيد" و"الحركة".
وذكرت الإذاعة الصهيونية ، ان نتنياهو فرض الانضباط الائتلافي خلال التصويت على مشروع القانون في الكنيست بحيث أن أي وزير يعارضه سيضطر إلى الاستقالة من منصبه.
ويعتبر هذا القانون بمثابة غطاء قانوني للتمييز العنصري ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948 وترسيخ له، وسيتيح سن العديد من القوانين العنصرية لا سيما في ظل استشراء التطرف والعنصرية في كيان الاحتلال الصهيوني .
وشهدت جلسة مجلس الوزراء تراشقا كلاميا بين أعضاء الحكومة, حيث وجه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو انتقادات إلى وزيرة العدل تسيبي ليفني وقال إن الموقف المتراخي الذي تبديه حيال مشروع القانون لا يصب في مصلحة الواقع الحالي.
في المقابل دعت ليفني إلى إرجاء النقاش المزمع إجرائه في الكنيست يوم الأربعاء القادم حول مشروع القانون توطئة للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية فاقترحت إجراء نقاش جدي حول مضمون مشروع القانون قبل أن يؤدي مؤيدوه إلى تقويض الدولة.
وأعربت وزيرة الصحة "ياعيل غيرمان" من كتلة "هناك مستقبل" عن اعتقادها بأنه إذا أيد الكنيست مشروع القانون بصيغته الحالية فان الأمر يشكل وصمة عار في جبين الكنيست وخطوة استفزازية بالنسبة للعرب داخل الكيان.
فيما قال زعيم المعارضة رئيس حزب العمل يتسحاق هرتصوغ إن انشغال الحكومة في قانون الدولة القومية اليهودية في هذه الفترة الحساسة امنيا وسياسيا يشكل خطوة عديمة المسؤولية من شانها أن تؤدي إلى التهاب السنة النار المشتعلة في المنطقة.
