الحص : المحكمة الدولية تلعب دور" المدعي الشاهد" لتتهم النظام السوري بالضلوع في جريمة اغتيال الحريري

وافادت وكالة تسنيم الدولية للانباء أن الأمانة العامة لـحزب "منبر الوحدة الوطنية" الذي يراسه الحص، اصدرت بعد اجتماعها الذي تمحور حول المستجدات الاخيرة في لبنان والمنطقة والمخاطر التي تعصف بلبنان اثر جرائم الجماعات التكفيرية، بيانا اكدت فيه ان "لبنان يواجه تهديدا وجوديا من مخاطر الإرهاب الصهيوني والتكفيري وإنهيار مؤسسات الدولة وخطر إعلانها دولة فاشلة دوليا"؛ معربة عن رفضها "الخطاب المذهبي السائد في لبنان"؛ داعية الى"تعطيل ألغام الفتنة التي تتحرك من الحدود الجنوبية والشرقية والشمالية باتجاه الداخل اللبناني".

واشار البيان الى المحكمة الدولية المزعومة حول تقصىي حادث اغتيال الحريري واتهامها للنظام السوري بالضلوع في هذه الجريمة، فقال ،" عادت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، بعد سنوات من نقل الاتهام من سوريا الي حزب الله، وبعد عجزها عن توجيه الاتهام ضده في غياب الأدلة القانونية، الي التلويح بتوجيه الاتهام الي سوريا بالربط بين إمكانية أن يكون أحد الخطوط الهاتفية الخاصة بالرئيس بشار الأسد علي صلة بشبكة خليوية مرتبطة بالمتهمين".

وأضاف،" لقد استدارت رئاسة المحكمة علي المرحلة السياسية التي سبقت اغتيال الحريري وهي، محاكمة سياسية للنيات، باستدعاء عدد من أصدقائه وموظفيه، من أجل إسقاط مواقف محددة لأحداث لبنانية علي عملية الاغتيال، وإثارة الغبار السياسي والاتهام علي الاغتيال كجزء من تبرير الفراغ الذي تضمنته ملفات الادعاء وعدم استنادها الي ادلة ثبوتية".

وأكد البيان الصادر عن حزب "منبر الوحدة الوطنية" أن، "المحكمة الدولية الخاصة بلبنان قد انتهكت أصول المحاكمات، إذ لا يجوز أن يكون المدعي شاهدا في الدعوي، كما لا يجوز الاستماع الي أي طرف بصفة شاهد لأي ممن يكون عاملا أو مستفيدا بشكل مباشر أو غير مباشر من أحد اطراف النزاع. والأكثر استهجانا أن تكون لائحة الشهود الأطراف طويلة وأن تضم جحافل المستفيدين والمنتفعين من فريق الادعاء، وهي في كل حال عملية إعلامية مكشوفة تهدف الي تبرير إدامة المحكمة لأغراض مادية شخصية والتي بلغت بتاريخه نحو مليار دولار وسياسية كانت قد أنشأت في الأساس من اجلها".

ودان حزب "منبر الوحدة الوطنية" في بيانه "قرار حكومة الكيان الصهيوني بتحويل فلسطين الي دولة يهودية وهي مهد الديانات السماوية بما يحتم عليها أن تكون مقرا لحوار الاديان، ويعتبر المنبر أن هذا القرار اللاشرعي يحمل مخاطر كبري علي الفلسطينيين تمييزا وتشريدا، لا سيما فلسطيني أراضي 1948، لكن هذا القرار سيساهم في تعزيز مقدمات الانتفاضة الشعبية في الضفة الغربية وخصوصا في القدس رغم الظروف الاقليمية السلبية والصمت الرسمي المدوي للأنظمة العربية ويدعو المنبر الي أوسع حراك شعبي عربي لمواجهة هذا القرار".