منظمة العفو الدولية تندد بحالات طرد "غير قانونية" على الحدود بين مصر وغزة

والمنطقة العازلة هي احد الاجراءات الامنية الاخيرة التي اتخذتها مصر في حربها ضد المجموعات الارهابية التي كثفت الاعتداءات ضد قوات الامن منذ ان عزل الرئيس المصري محمد مرسي في تموز 2013.

وفي نهاية تشرين الاول، بدا العسكريون بواسطة الديناميت تدمير المساكن الواقعة قرب الحدود مع غزة بعد بضعة ايام من هجوم انتحاري ادى الى مقتل 30 جنديا في شمال شبه جزيرة سيناء، وهو الهجوم الاكثر دموية ضد قوات الامن المصرية منذ سنوات.

وقالت منظمة الدفاع عن حقوق الانسان في بيان ان "السلطات عمدت الى حالات ابعاد متجاهلة بالكامل الضمانات الاساسية التي يفرضها القانون الدولي وخصوصا استشارة المقيمين وانذار مسبق مناسب بالابعاد وتعويض على مستوى الخسائر وتوفير مسكن للذين لا يمكنهم تلبية حاجاتهم الخاصة، وهو ما يجعل قرارات الابعاد غير قانونية".

وبالنسبة الى السلطات، فان المنطقة العازلة التي يبلغ عرضها 500 متر بطول يصل الى نحو 13.5 كلم من الحدود، ستسمح بعزل "الارهابيين" في قطاع صحراوي، وسيؤدي الاجراء الى تدمير اكثر من 800 مسكن وابعاد حوالى 1100 عائلة.

وانتقدت المنظمة الدولية ايضا "الصمت الاعلامي المفروض في شمال سيناء لمنع تغطية عمليات التدمير والابعاد القسرية او اي عملية عسكرية اخرى".