عضو مجلس العموم البريطاني : المطالبون بالديمقراطية وحق تقرير المصير في البحرين يُقمعون بأسلحة بريطانية
أكد عضو مجلس العموم البريطاني جيرمي كوربن استمرار تدهور أوضاع حقوق الإنسان في البحرين و انتقد في الوقت نفسه سياسات الحكومة البريطانية الداعمة لنظام ال خليفة الدموي ، الذي يقمع ابناء الشعب البحريني منذ 14 فبراير عام 2011 ، مشددا على ان المطالبين بالديمقراطية وحق تقرير المصير في البحرين يُقمعون بأسلحة بريطانية ، و معتبرا أن الحكومة البريطانية ترتكب خطأ عبر مساعيها لفتح قاعدة عسكرية في بلدٍ تنتهك فيه حقوق الإنسان بطريقة منهجية .
واعرب جيرمي كوربن عن امله في أن يطل العام الجديد و يكون لدى الساسة البريطانيين فرصة للتدقيق في قرار الحكومة ببناء قاعدة عسكرية في البحرين وبحث القضية المرتبطة بتجارة الأسلحة ، وأضاف : "نحن بالطبع مورد الأسلحة الرئيسي للبحرين ، وبريطانيا ارسلت المعدات اللازمة إلى البحرين والتي تستخدم لقمع المظاهرات وضد المتظاهرين" .
و استغرب كوربن من تصريحات السفير البريطاني في البحرين وحديثه عن "تحسن أوضاع حقوق الإنسان والعملية الديمقراطية"، واصفاً إياها بالبعيدة عن المصداقية . و أشار إلى أن مجلس اللوردات عقد مؤتمراً صحافياً برئاسة اللورد إفبري وحضر المؤتمر عدد كبير ممَن تم نفيهم من البحرين، وآخرون أقاربهم في السجن . وأضاف : "مَن لديه شك في تدهور أوضاع حقوق الإنسان ، أود أن أشير لهم لمقالة في صحيفة الغارديان في 20 تشرين الاول الماضي للناشطة الحقوقية مريم الخواجة ، و التي كانت تصف كيف تم سجن عائلتها في البحرين وكيف أنها حاولت إخراجهم" ، وتابع : "هم في السجن لأنهم كانوا يحتجون على عدم وجود ديمقراطية في البحرين مع استمرار التمييز المنهجي ضد المعارضة هناك، إضافة للتدخل في الشؤون البحرينية من قبل المملكة العربية السعودية بناء على دعوة من الحكومة البحرينية" .
ولفت هذا البرلماني البريطاني إلى ما ذكرته الخواجة في أن الحكومة البريطانية والأمريكية كان من الممكن أن تلعب دوراً في تحسين حالة حقوق الإنسان في البحرين ... إلا أنها اختارت العكس تماماً وفقاً لمصالحها في المنطقة . واستطرد: "بطبيعة الحال تجارة الأسلحة والقاعدة العسكرية هي جزء من السياسة الدولية لحكومتنا ، لكن كان يمكن أن نستفيد من تجربة الحروب في أفغانستان والعراق وتكلفة حياة الإنسان سواء من الشعبين الأفغاني والعراقي أو من القوات البريطانية والأمريكية والأضرار اللاحقة بها "، مشيراً إلى أنه "على الحكومة البريطانية التفكير بعناية قبل إنفاق المبالغ على الوجود العسكري في مختلف أنحاء العالم".
