فريق الدفاع عن زعيم جمعية الوفاق : قلقون على مصير الشيخ علي سلمان في ظل هذه المحاكمة التي تفتقد للعدالة والمعايير الدولية
أعربت هيئة الدفاع عن الشيخ علي سلمان زعيم جمعية الوفاق الوطني الاسلامية كبرى حركات المعارضة في البحرين، عن قلقها الشديد على مصير الشيخ في ظل محاكمته الجائرة التي اجرتها السلطات الخليفية اليوم وقرارها بتاجيل المحاكمة الى 25 شباط القادم مع ابقائه في المعتقل.
وافادت وكالة تسنيم الدولي للانباء نقلا عن المتحدثة باسم هئية الدفاع عن الشيخ علي سلمان جليلة السيد، قولها في مؤتمر صحفي عقدته مساء الاربعاء وعقب الانتهاء من اولى جلسات محاكمة الشيخ علي سلمان، ان "المحاكمة تفتقد للمعايير الدولية"؛ معربة عن اسفها من قرار السلطات الخليفية في ابقاء سماحته قيد الاعتقال.
واشارت السيد الى ان السلطات الخليفية لم تسمح لذوي الشيخ علي سلمان بالدخول الى صالة المحكمة باستثناء عقيلته،كما منع العديد من ممثلي المؤسسات المدنية والجمعيات السياسية من الحضور - على الرغم أننا - والحديث للسيد - أخطرنا المحكمة بمن يرغب في الحضور، ولم يُسمح لكافة وسائل الاعلام بذلك بل تم انتقاء مجموعة معينة فقط.
وأردفت عضو فريق الدفاع عن زعيم جمعية الوفاق : كنا قد طلبنا من المحكمة بأن تسمح لنا أن نلتقي بالشيخ علي سلمان، وقد وافقت على اللقاء بشرط ان لايتجاوز وقت اللقاء الخمس دقائق، وقد طُلب منا الالتقاء به في قاعة المحكمة وهي مليئة بالحضور! كذلك كنا نريد أن نعرف ما هي ردود الشيخ علي سلمان، وقد أكد الشيخ بانه لم يستطع تسجيل ملاحظاته بشكل دقيق، لأنه لم يحصل على قلم وورقة في السجن!
وأشارت السيد إلى أن "الشيخ علي سلمان نفى أمام المحكمة كافة الاتهامات الموجهة له جملة وتفصيلاً، وقد استعرض طريق مطالبته بالحقوق والإصلاح طوال السنوات الماضية، وتطرق لكافة اللقاءات التي عقدها مع أعلى السلطات في البحرين، وأنه لا يضمر أي شيء في الخفاء غير ما يعلنه في العلن، وأنه متمسك بالمادة الدستورية « ١ الفقرة د “نظام الحكم في البحرين ديمقراطي السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعا".
وأضافت : الشيخ علي سلمان تسائل هل أن الحديث عن الانتهاكات التي تقوم بها الجهات الرسمية تعتبر إهانة لوزارة الداخلية؟! وهذا ما يعني ان بسيوني يجب ان يواجه نفس التهمة أيضاً، وكذلك كافة المنظمات الدولية.
وأوضحت أن الأمين العام للوفاق قد أصر على حقه في المطالبة بالحقوق.. كما أكد وبشكل واضح أنه والتزاماً بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وممارسة حقه في التعبير أنه لن يصمت عن أي أخطاء او مخالفات تقع في البحرين؛ لافتة إلى أن "فريق الدفاع طلب الإفراج عن سماحة الشيخ علي سلمان، نظراً لتهاوي التهم التي أسندت له والتي اعتمد على تقنية القص واللصق .. حيث يتم تقطيع مشاركات الشيخ في مختلف الفعاليات والوسائل الاعلامية ليحاولوا إثبات تهم فارغة، تؤدي إلى عكس ما يقصده الشيخ، وقد أثبت فريق الدفاع ذلك في بعض الإثباتات التي تم تقديمها من خلال حذف كلامه عن التمسك بالسلمية!
ولفتت إلى أن هيئة الدفاع طلبت عرض مقطع فيديو فيه كلمات لسماحة الشيخ علي سلمان، ويثبت أن كل التهم المعروضة متهاوية، ورغم تسليمه للمحكمة إلا أنها لم تقم بتشغيله!
وأضافت : عانى فريق الدفاع من تكرار محاولة التشويش من ممثل النيابة العامة على مرافعته، وقد عانى الشيخ علي سلمان كذلك من التشويش، فقد كان يرتجل ردوده وخصوصاً أنه لم يستطع الحصول على ورقة وقلم وهو في سجنه لتدوين ما يريد.
واشارت السيد الى ان الشيخ علي سلمان منع من الحصول على نسخة من ملف قضيته ليتسنى له تجهيز ردوده بشكل واضح. وهذه واحدة من المخالفات التي حصلت.. ومخالفة اخرى هي أن لقاء المحامين بالشيخ علي لا يتجاوز أكثر من 5 دقائق، فكيف يمكن الدخول في تفاصيل القضية في هذه المدة القصيرة.
وأستطردت قائلة : تمسكنا بحقنا بالمشاركة في جميع إجراءات التحقيق، ولكن لم نحصل على هذا الحق، فلم نستطع حضور جلسات التحقيق التي تم فيها حضور الشهود، مع أن من حق المحامين استجواب الشهود.
وقالت السيد: لا يمكن ان تكون محاكمة الشيخ عادلة، والشيخ قد تُليت عليه الاتهامات اليوم وهو لا يعرف تفاصيلها! كما أن امتناع المحكمة عن عرض مقطع الفيديو الذي يعتبر جزء أساسي في دفاعنا اليوم في الجلسة لأن التهم مبنية على خطبه وقدمنا خطب مصورة تثبت عكس التهم.. واستمرار حبس الشيخ اليوم مع تهاوي التهم، يؤكد قلقنا على مصير الشيخ علي سلمان في ظل هذه المحاكمة التي تفتقد للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
