النظام الخليفي يدفع البحرين للمجهول ويقرر استمرار اعتقال الشيخ سلمان والوفاق ترى ذلك يرسّخ الانفصال عن الشعب

و جاء قرار محاكم النظام الخليفي استمرار حبس الامين العام رغم تهاوي كل المحاولات اليائسة لتشكيل قضية ضد الأمين العام بسبب موقفه الوطني الشريف في المطالبة ببناء دولة حقيقية ورفض الفساد والاستبداد والتسلط .

وأجلت محاكم النظام الخليفي جلسة المحاكمة التي انعقدت اليوم ، و منع من حضورها وفود سياسية وحقوقية واعلامية ونشطاء ، حتى 25 فبراير المقبل . واعتبرت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية قرار النظام الحاكم ، بإستمرار حبس الزعيم الوطني الشيخ علي سلمان ، بانه قرار يرسخ حالة الانفصال بين النظام عن الشعب ، و يؤكد عجزه و عدم قدرته على التعايش مع شعب البحرين الذي يستمر في المطالبة بحقوقه المشروعة منذ عقود من الزمن وهو يعيش تحت وطأة الخيار الأمني والانتقام من المطالبين بحقوقهم والذين يمثلون غالبية شعب البحرين ويعيشون القلق والهلع وينتظرون مصير السجن او القتل او ما شابه ذلك .
وقالت الوفاق : أن ما يحتاجه الوطن هو القرار الوطني الراشد والعاقل والقائم على قاعدة حلحلة الخلاف السياسي بدلا من الانتقام من كل الاّراء التي لا تقبل بالعبودية، وهي العقلية التي تصنع الأزمات تلو الأزمات بسبب القرارات المزاجية غير الوطنية والتي لا تنطلق من عقلية الدولة العادلة القوية التي تستند على التوافق .
وأكدت الوفاق أن النتائج التي قد تتولد جراء هذا الاعتقال والاستهداف لقيادات المعارضة ، هي نتائج كارثية على الوطن وعلى استقراره ، مشددة على أن الاتهامات الموجهة للأمين العام للوفاق هي اتهامات لاقت استهجاناً واسعاً لعدم مصادقيتها وتصادمها الكامل مع الواقع الذي يؤكد أن الشيخ علي سلمان داعية السلمية والصلاح والإصلاح في الوطن.
كما أكدت الوفاق ان إستمرار الإعتقال يحمل المجتمع الدولي مسئولية اخلاقية كبيرة وأن ما يجري ليس في صالح أي طرف مطالبة بموقف واضح من محاكمات الضمير المستمرة في مملكة البحرين.