الحكومة البريطانية تجدد مساندتها للنظام الخليفي المستبد

وهو الموقف الذي ابدته بعد الانتخابات الصورية التي اجرتها السلطات الخليفية في تشرين الثاني 2014 حيث زعمت – لندن – انه من الحماقة القول بان الديمقراطية معدومة في البحرين؛ في خطوة واضحة تشير الى التناغم بين النظام الخليفي والمملكة المتحدة الذي تعزز بعد السماح لها في تاسيس قاعدة بحرية في المياه البحرينية.

وأضاف البيان رداً على انتقادات لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني، أنه "عند تحديد الدول المثيرة للقلق في العام 2013، كان أداء البحرين أفضل بكثير من 30 دولة كانت الأسوأ أداءً، ومن منطلق الضرورة ولزيادة احتمالات إحداث تأثير ذي معني، ولكي نحد من عدد البلدان التي نضعها في هذه الفئة إلى حد أقصى قدره 30 دولة، ففي حالة البحرين اقترحنا واضعين هذه الاعتبارات، أن نضعها في الفئة المناسبة التي ظلت من دراسة الحالة (منذ أحداث 2011)"؛ على حد زعمها.

واشارت الحكومة البريطانية الى تقرير المقرر الدولي الخاص للبحرين بسيوني الذي اكد ان السلطات الخليفية تمارس الظلم ضد شعبها؛ لتحور فحواه بالقول، "لقد كشفت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق (بسيوني) قضايا ذات جذور عميقة تشكل تحديات كبيرة لحكومة البحرين، وهي ستأخذ بعضاً من الوقت للتصدي لها، ونحن واثقون من أن حكومة البحرين تبذل جهوداً حقيقية لمعالجة هذه القضايا إذ أنها أنشأت الأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والموقوفين التابعتين لوزارة الداخلية، وأجرت إصلاحات في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان".

وكانت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني قالت في تعليق لها على "دراسة الحالة" التي تصدر عن الخارجية البريطانية بشكل سنوي، في ردها على ما يخص البحرين أنها "لم ترى أدلة كافية لتنفيذ البحرين إصلاحات حقيقية في المجال السياسي وحماية حقوق الإنسان"؛ مطالبة وزارة الخارجية البريطانية بـ "وضع البحرين على قائمة الدول المثيرة للقلق".