اليمن يعيش أزمة شرعية.. ومفاجأة دستورية صادمة لـمنصور هادي وأنصاره بشأن نقل العاصمة والسفارات الى عدن !؟

و قال الناشط معين الناصري" إن أي خطوة تقضي بنقل العاصمة أو السفارات تعد مخالفة دستورية وتجاوزاً للأعراف الدبلوماسية والقانون الدولي المنظم للعلاقات بين الدول حيث نصت المادة رقم 157 من الباب الرابع من دستور الجمهورية اليمنية على أن مدينة صنعاء هي عاصمة الجمهورية اليمنية . واضاف الناصري أن صلاحيات نقل العاصمة تعود الى السلطة التشريعية أي البرلمان الذي يحق له إجراء تعديلات على مواد الدستور بموجب مقترح من الرئيس  كون إسم العاصمة ورد في مادة دستورية ولا يمكن مخالفتها . واضاف ايضا أن أي قرار بنقل العاصمة ولو مؤقتاً يعد مخالفة دستورية وقراراً باطلاً حتى لو بررها البعض بوقف العمل بالدستور ، حيث نصت المبادرة الخليجية وكذلك الإعلان الدستوري للجنة الثورية على الإبقاء على الدستور شرط عدم معارضة نصوصه لنصوص الإعلان حسب ما جاء في الإعلان او عدم معارضته بنود الإتفاقية الخليجية حسب ما ورد في المبادرة .

وأستشهد معين الناصري بتصريحات الزياني الأخيرة الذي تطرق فيها للدستور اليمني في محاولته تأكيد شرعية هادي ناهيك أن كل الإتفاقات الوحدوية الموقعة بين الشطرين نصت على أن صنعاء عاصمة الدولة الموحدة .
وقال الناصري أن اليمن تعيش أزمة شرعية فهادي أنتهت ولايته قبل عام فقد أنتخب لمدة عامين و تم التمديد له من قبل الأحزاب و هذا التمديد غير شرعي حيث كان يفترض بهادي العودة الى الهيئه الناخبة له كونها الوحيدة التي يحق لها التمديد له من عدمه .
وحول مشروعية نقل السفارات قال معين الناصري : أنه ليس من حق أي دولة  تأسيس أو إنشاء سفارة لها في أي دولة أخرى إلا في عاصمة الدولة التي يراد إنشاء السفارة فيها . وهو ما يجعل الخطوة الخليجية بنقل السفارات الى عدن خطوة تتجاوز الأعراف الدبلوماسية وسابقة خطيرة في تاريخ العلاقات الثنائية بين الدول ، على حد وصفه .
وحسب معين الناصري فإنه العرف الدبلوماسى جرى على إتاحة انشاء قنصليات في مدن الدول الأخرى شرط ان تكون لهدذه الدول سفارة في العاصمة السياسية للبلد ، مؤكداً أن عدن مدينة لها أهميتها إلا أنها ليست العاصمة وما تمر به اليمن من أزمة لا يتيح لأي دولة إتخاذ أي خطوات خارج العرف الدبلوماسي المتعارف عليه تحت أي مبرر كون ذلك سيعد تدخلاً في الشأن الداخلي ومحاولة لتأجيج الوضع وإشعال فتيل الصراع وهو ما يتناقض مع مبادئ الأمم المتحدة .
و في ذات الوقت اكد الناصري أن الدول الأجنبية تعي ذلك تماماً فيما دول الخليج تتعامل مع الأمر أو الشان اليمني وكأنه غير ذي أهمية قياساً على نظرتها العامة لليمن كحديقة خليفه لا تستدعي الإلتزام بأي أعراف دبلوماسية أو إحترام للعلاقات الثنائية بين كيانيين معترف بهما دولياً .
واشار الناصري الى أن ما ستقدم عليه دول الخليج يعتبر شاذاً في تاريخ العلاقات الدولية ولا تقره الأعراف والقوانين الدولية والمعاهدات والإتفاقيات ، معتبراً أن إقدام أي دولة على نقل سفارتها الى عدن بأنه بمثابة إعتراف بكيان جديد يتم التأسيس له وهو ما يؤكد صحة الأنباء التي يتم تداولها حول سعي الدول الخليجية الى تفكيك اليمن ومنوهاً الى أن قبول سلطة الأمر الواقع في عدن بتلك الخطوات يؤكد النية المبيتة حول تأسيس كيان جديد وهو ما يعني عودة اليمن الى ما قبل الوحده بل والى ما أبعد من ذلك .