السلمان : حكومة البحرين مخالفة لاتفاقية "سيرد" الخاصة بالقضاء على كافة أشكال التمييز

وأضاف في كلمة له خلال ندوة "حقنا في وطن الجميع" التي عقدت بمقر جمعية الوفاق الوطني الاسلامية في المنامة وذلك تزامنا مع "اليوم العالمي لمناهضة التمييز"، اضاف ان "التقارير الدولية المعتبرة تؤكد بمصاديق متعددة ومصادر موثقة للمجتمع الدولي تورّط السلطة (الخليفية) بممارسة التمييز العنصري".

وتابع الشيخ ميثم السلمان : تنص الاتفاقية على حقَين محوريَين في مسألة التمييز العنصري وهما :-

١- حق الحماية من العنصرية.
٢- حق الحماية من التحريض على العنصرية.

ومضى مسؤول قسم الحريات الدينية بمرصد البحرين لحقوق الانسان يقول : حيث تنص الاتفاقية على أن جميع البشر متساوون أمام القانون ولهم حق متساوٍ في حمايته لهم من أي تمييزٍ ومن أي تحريضٍ على التمييز.

وأضاف السلمان : إن الممارسات العنصرية التي شهدتها البحرين كثيرة ومنها على مستوى المثال لا الحصر: هدم 38 مسجدًا لطائفةٍ بعينها، وحل أكبر مؤسسة دينية في البحرين (المجلس الإسلامي العلمائي)، وحظر تعليم الفقه الجعفري في المدارس العامة والخاصة، وإسقاط جنسية علماء دينٍ من مكونٍ وطنيٍ واحد، وامتلاء السجون من مكونٍ اجتماعيٍ واحد، واستمرار الإعلام شبه الرسمي في التوهين المذهبي والإزدراء الديني، وتفشي سياسة التمييز الطائفي في الدوائر الرسمية، وسياسات الحكومة وحرمان المواطنين من حقوقهم الدينية والثقافية والاجتماعية والسياسية والمدنية لانتمائهم الديني. مما يعدّ مصداقًا لتورط السلطة بممارسة التمييز العنصري ويتطلب ذلك بالمقابل توفير الحماية للفئات المستهدفة في التمييز العنصري.

واستطرد هذا العالم البحريني المعارض قائلًاً : إلا أن التحريض على ممارسة التمييز لا تقل خطورة عن التمييز ذاته لكونه يمثل مقدمةً عمليةً لتفشي الممارسات العنصرية وتغليفها بأغلفة دينية وقومية وسياسية لشرعنتها وجعلها أكثر قبولاً لدى بعض المكونات الإجتماعية ولذلك تنص الإتفاقية كذلك على حق توفير الحماية من الممارسات الرسمية وغير الرسمية التي تندرج تحت عنوان “التحريض على العنصرية.

وقال السلمان : على الجهات الحقوقية المحلية والمنظمات الدولية التي تمتلك الصفة الإستشارية في الأمم المتحدة مراسلة أعضاء لجنة القضاء على كافة أشكال التمييز CERD بالأمم المتحدة ومطالبتهم بإرسال لفت نظر إلى حكومة البحرين لإشعار السلطة بعدم التزامها عمليًا بالاتفاقية.

وتابع : لا يوجد شك اليوم لدى الجهات الدولية بقيام السلطة (الخليفية) بممارسة التمييز العنصري الممنهج ضد مواطنيها على أساس الهوية الطائفية بدلاً من تعزيز التفاهم المشترك بين المكونات المجتمعية وإرساء دعائم الأمن الاجتماعي والسياسي وخلق مساحات حوارية لتعزيز المواطنة المتساوية والديمقراطية.

وأضاف : لعب الاعلامُ الرسمي وشبه رسمي (البحريني ) دورًا سلبيا للأسف الشديد في تعزيز العنصرية والتعصب بدلاًً من تجريم كافة الوان التحريض على الكراهية الطائفية والعنصرية، وبذلك فإن السلطة لا زالت تقوم بمخالفات صريحة للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (ICCPR) الذي ينص على حظر أية دعوة تشكل تحريضًا على الكراهية العنصرية أو التمييز أو العداوة أو العنف. والجدير بالذكر أن هذه الممارسات المخالفة لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (ICERD) باتت واضحةً لدى المتابعين المتخصصين في الشأن الحقوقي في البحرين.

وخلص القيادي في المعارضة البحرينية الى القول : إن الإنصاف والوحدة الوطنية والعدالة الإجتماعية تتطلب من كافة الجهات الفاعلة في المجتمع (البحريني) بصرف النظر عن الخلفية السياسية أو الدينية الدعوة لمعالجة فورية لهذه الخروقات والإنتهاكات لما يترتب على ذلك من آثار إيجابية على أمن وإستقرار الوطن.