عضو بالمنظمة العربية للعدالة والإصلاح الجنائي: احتجاز الشيخ علي سلمان يخل بالقانون البحريني والدولي
وصف عضو المنظمة العربية للعدالة والإصلاح الجنائي في مصر محمد زارع أن محاكمة الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان بالمجحفة، فيما اكد المحامي سميح خريس أن محاكمة الشيخ علي سلمان لا أساس لها لافتاً إلى أن التهم الموجهة ضده منافية لقانون الجريمة.
وخلال مشاركته في فعاليات المؤتمر الحقوقي الدولي الرابع المنعقد في بيروت تحت عنوان "البحرين: انتقاص العدالة وإخلال بالإلتزامات الدولية"، أكد زارع أن احتجاز الشيخ علي سلمان أثناء محاكمته أمر يخلّ بالقانون البحريني وبكافة المواثيق الدولية.
وفي كلمته التي حملت عنوان "محاكمة الشيخ علي سلمان"، قال زارع أن "محاكمة سماحة الشيخ سلمان محاكمة تقع خارج منظومة العدالة الجنائية الدولية".
ختاما، قال زارع أن الشيخ علي سلمان رمز لكل السجناء والمعتقلين في البحرين والعالم العربي.
فيما أكد المحامي سميح خريس الذي كان ايضا احد المتحدثين في المؤتمر حول القضاء وغياب المحاسبة، أن محاكمة الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان لا أساس لها، لافتاً إلى أن التهم الموجهة ضد سماحته منافية لقانون الجريمة، وتطرق بالحديث عن تقرير لجنة تقصي الحقائق برئاسة شريف بسيوني حيث أشار الى أن التقرير تضمن إدانة واضحة لممارسات منتسبي الأجهزة الأمنية بحق شعب البحرين وطالب بمحاسبة ومحاكمة المتورطين.
ورأى خريس أن القضاء وسيلة لتحقيق العدل وأن بإمكانه أيضا أن يكون أداة للظلم وأن يتم الدفاع عنه باسم القانون.
وفي ختام كلمته في المؤتمر، شدد خريس على ضرورة رفع الصوت عالياً ومخاطبة الحكومة البحرينية وملك البلاد من أجل إطلاق سراح الشيخ علي سلمان وكافة المعتقلين تعسفا.
