المركز الدولي لدعم الحريات يستنكر إهدار حق الشيخ علي سلمان في الدفاع عن نفسه
استنكر المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات ، عضو تحالف المحكمة الجنائية الدولية ، اليوم الخميس ، إهدار حق سجين الرأي الشيخ علي سلمان أمين عام جمعية الوفاق الوطني الاسلامية كبرى حركات المعارضة البحرينية في أن يدافع عن نفسه، معتبراً احتجازه منذ 28 كانون الأول 2014 مخالفة واضحة للقانون الدولي الإنساني .
وأضاف المركز في بيانٍ له اليوم أن النيابة العامة وجهت اتهامات لأمين عام الوفاق لأنه 'قام بالتعبير عن رأية بحرية في خطب عامة ومقابلات تلفزيونية، مثل الترويج لتغيير النظام في الدولة بالقوة وتهم أخري، مؤكدةً أن الشيخ علي سلمان يتمسك بالسلمية دائما وينادي ويوصي بها .
وتابع البيان : لقد غلت المحكمة يد الشيخ علي سلمان ومحامية في الدفاع وتقديم الدفوع والحديث لتفنيد الاتهامات وفي جلسة يوم 25 آذار 2015 لم تستجب المحكمة لطلبات الدفاع حيث رفضت المحكمة عرض تسجيلات الخطب التي تقوم الاتهامات عليها كما رفضت المحكمة صيغة الأسئلة التي يوجهها الدفاع إلي شهود الإثبات الأمر الذي يؤدي لاختلاف الإجابة كما رفضت المحكمة طلب الدفاع في الاستماع لوزير الداخلية ورئيس الأمن العام كشهود إثبات كما أن هناك اتهامات أخري وجهت للشيخ علي سلمان علي أساس حديثة عن التمييز والتجنيس وقد رفضت المحكمة طلب الدفاع في التصريح بجلب إحصائيات رسمية للتجنيس ليتم التعرف علي صحة كلام الشيخ علي سلمان من عدمه .
وختم المركز بيانه بإعلان التضامن الكامل مع عالم الدين الشيخ علي سلمان ومع كل المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين والممنوعين من السفر داخل مملكة البحرين'، مطالباً 'بالتوقف الفوري عن كل صور الملاحقة سواء أمنية أو قضائية أو تشريعية للمدافعين عن حقوق الإنسان، وضمان حقوق النشطاء في عملهم المصون بموجب الإتفاقيات والمعاهدات الدولية .
