المحكمة الخليفية ترفض سماع الشيخ سلمان والدفاع يؤكد : المحاكمة سياسية

و قالت مصادر أن الجلسة الخامسة من محاكمة الشيخ علي سلمان ، والتي كانت مقررة لتقديم هيئة الدفاع مرافعتها لم تستمر لأكثر من نصف ساعة ، وشهدت في بدايتها طلب النيابة العامة "بإنزال أقصى العقوبة" ضد الشيخ علي سلمان .
وبعدها مباشرةً بدأ الشيخ علي سلمان بمرافعةٍ ألقاها شخصياً، إلا أن القاضي علي خليفة الظهراني (نجل رئيس مجلس النواب السابق) بدأ برفع صوته لإيقاف سلمان وخاطبه : "بلا سرد تاريخي ولا مقدمات إدخل في موضوعك" ، فرد الشيخ علي سلمان "أنا مُتّهم بهذا" مضيفاً أن "المحكمة لا تريد سماعي" فغضب الظهراني، وقرر رفع الجلسة للنُطق بالحُكم في 16 حزيران 2015 دون سماحه لهيئة الدفاع بتقديم المرافعة.
يذكر أن الشيخ علي سلمان مُعتقل منذ 28 كانون الأول 2014، ورفضت المحكمة الإفراج عنه بأي ضمانة تراها مناسبة، كما رفضت المحكمة أيضاً بث مقاطع لخطب سلمان التي أعدتها هيئة الدفاع، ورفضت طلبات أخرى في استدعاء وزير الداخلية ورئيس الأمن العام للإدلاء بشهادتهما.
ووصفت هيئة الدفاع عن أمين عام الوفاق الشيخ علي سلمان محاكمته بـ"السياسية" ، وقالت في بيان أصدرته أمس أن "المحاكمة مسيرة إلى أن تنتهي كما ابتدأت، محاكمة سياسية تم توقيتها بإقرار وزير الداخلية بعد إنتهاء الانتخابات النيابة التي قاطعتها جمعيات المعارضة، وتم تحريكها بعد يومين فقط من إعادة إنتخاب الشيخ علي سلمان أمينا عاما للجمعية".
وأشارت الهيئة إلى أن الاتهام الموجه إلى الشيخ علي سلمان لقد بني على تقطيع أوصال خطبه وحذف كلمات وفقرات منها لإظهار خطاب الشيخ علي سلمان على خلاف حقيقته .
وأضافت أنه قد حيل كذلك طوال جلسات المحاكمة الخمس الماضية دون تمكين الدفاع ليس فقط من عرض تسجيلات خطب الشيخ علي سلمان على حقيقتها، بل سبق وأن حيل دون حضور هيئة الدفاع جلسة التحقيق مع ضابط التحريات في القضية.. كما منعت المحكمة توجيه الغالبية العظمى من اسئلة الدفاع لذلك الضابط لدى سماع شهادته بالمحكمة، بل قامت المحكمة بإعادة صياغة العديد من اسئلة هيئة الدفاع بما يفوت الغرض من توجيه السؤال للضابط وينطوي على إنتهاك لحقوق الدفاع متمثل في التدخل في خطة الدفاع.
وكان الدفاع قد طلب إستدعاء ثلاثة شهود لإستجوابهم أمام المحكمة وهم ضابط وزارة الداخلية الذي أعد محضر التحريات ووزير الداخلية ورئيس الامن العام كون الاخيرين هما من تقدما بالشكوى ضد الشيخ علي سلمان، إلا أن المحكمة رفضت إستدعاءهما مفوتة على الدفاع حق مناقشتهما حول صحة مضمون شكوهما.
وأكدت أن قرار المحكمة يوم أمس برفع الجلسة بعد دقائق قليلة من بدئها جاء بعد أن استلمت المحكمة مرافعة النيابة مكتوبة ودون أن تسلم هيئة الدفاع نسخة منها مايشكل مخالفة واضحة لأهم مباديء المحاكمة العادلة واحترام مبدأ المواجهة، بل ودون السماح للشيخ على سلمان او هيئة الدفاع عنه بالترافع، على عكس ما ذكرته النيابة العامة في بيانها الصادر بعد الجلسة.

وفيما يلي الحوار الذي دار بين القاضي والشيخ علي سلمان والذي نشرته صحيفة "الوسط" البحرينية و جاء فيه :
- الشيخ سلمان : إذا أردت الحديث في هذه القضية .. فقد يستلزم ذلك ساعات طويلة ، إلا أنني سأتحدث في أقل من ساعة لتوضيح بعض الأمور فيما يتعلق بالموقف السياسي .
- القاضي مقاطعاً : أُدخل في الموضوع مباشرة .
- الشيخ سلمان : المحكمة ترفض سماعي ، لا يمكن معالجة الأمور دون توضيح الحقيقة ، ونحن على امتداد التاريخ الذي شهد انتفاضات وثورات شعبية، بدءً من العام 1919 مروراً بالأعوام 1923 و1938 و1954.
- وهنا قاطعه القاضي ايضا .
- الشيخ سلمان : من حقي الحديث ، أنا متهم بهذه الاتهامات.
- القاضي : لا تسرد في الحديث وتتطرق لتواريخ وأحداث ، فقد سبق للمحكمة تنبيه المتهم بعدم الاستطراد في الحديث.
وهنا قال المحامي عبدالجليل العرادي : "نأمل من المحكمة أن يتسع صدرها لإعطاء الشيخ المجال للحديث ، خصوصا أن جُلّ الاتهامات ذات طابع سياسي".
- عندها وعلى الفور رفع القاضي الجلسة .