الكيان الصهيوني يرفض قرار محكمة سويسرية يلزمها بدفع تعويضات لإيران الاسلامية بقيمة 1.1 مليار دولار
نقلت صحيفة "هآرتس" العبرية الصهيونية عن مسؤول رسمي صهيوني قوله إن "تل أبيب" لن تدفع التعوضيات التي ألزمتها بها إحدى المحاكم السويسرية في قضية بين «إسرائيل» والجمهورية الاسلامية الايرانية يعود تاريخها الى ما قبل سقوط نظام الشاه المقبور في عام 1979.
وأوضحت "هآرتس" أن المحكمة السويسرية كانت قد أصدرت يوم أمس قرارا بخصوص إحدى قضايا التحكيم بين «إسرائيل» وإيران ، وأمرت بإلزام الشركة «الإسرائيلية» لأنبوب نفط إيلات- أشكلون "كاتسا" بدفع تعويضات لإيران بقيمة 1.1 مليار دولار.
وجاء في بيان صادر عن وزارة المالية الصهيونية أنه "في ظل قوانين التجارة العالمية، لا يمكننا تحويل أموال إلى دولة معادية".
وبالإضافة الى مبلغ التعويضات الذي يصل إلى 1.1 مليار دولار، تقول "هآرتس"، "ألزمت المحكمة سلطات الاحتلال الصهيوني دفع مصاريف المحكمة بقيمة 7 ملايين دولار.ورفضت الشركة الصهيونية التعقيب على الخبر".
وتتمحور قضية التحكيم التي صدر فيها القرار في الجزء الخاص بحصة شركة النفط الوطنية الإيرانية في مشروع مشترك كان مبرما مع الشركة الصهيونية في عهد الشاه المقبور، وكان يهدف لتسويق النفط الإيراني عن طريق الاراضي الفلسطينية إلى أوروبا منذ العام 1968، وتضمن المشروع آنذاك أيضا إنشاء أنبوب نفط من إيلات إلى أشكلون، إنشاء ميناء نفط ومستودعات نفطية وكذلك أيضًا إنشاء أسطول من ناقلات النفط.
وألغت الجمهورية الاسلامية الايرانية الاتفاق مع الكيان الصهيوني بعد انتصار الثورة الاسلامية مباشرة. وكرد على ذلك، قامت دويلة الاحتلال الصهيوني بمصادرة الممتلكات الإيرانية وبرفع دعاوى ضد إيران، إلا أن جميع الدعاوى التي رفعتها ضد طهران قد سقطت.
