نائب أمريكي يهدد بقطع تمويل بلاده للأمم المتحدة إذا قبلت مشروعا فرنسيا بشأن فلسطين

وقال غراهام في مؤتمر صحفي عقده في القدس المحتلة امس الأربعاء، ونقلته صحيفة (جروزاليم بوست) العبرية الصهيونية في عددها الصادر اليوم: إذا ما تبنى مجلس الأمن قراراً يحدد شروط عملية السلام فإنني سأقود جهوداً لوقف تمويلها.

وكان غراهام يشير بذلك إلى الجهود الفرنسية لاستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يعيد إطلاق المفاوضات الفلسطينية-الصهيونية المتوقفة منذ شهر نيسان من العام الماضي.

وغراهام، النائب الجمهوري، هو رئيس اللجنة الفرعية في مجلس الشيوخ الأمريكي المسؤولة عن التمويل الأمريكي للمنظمات الدولية، وقد زار خلال الأيام القليلة الماضية فلسطين المحتلة، حيث التقى رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين.

وقال غراهام: أريد أن أطمئن «إسرائيل» بأن الجمهوريين والديمقراطيين سيدعمونها لوقف أية محاولة من قبل فرنسا، أو أية دولة أخرى للسيطرة على عملية السلام.

وأضاف: نحن نقدم 25% من تمويل الأمم المتحدة ، لدينا الكثير من التأثير"، وتابع:لن أطلب من دافعي الضرائب الأمريكيين تمويل منظمة تستخدم لتهميش حليف قريب جداً من الولايات المتحدة"، في إشارة إلى كيان الاحتلال الصهيوني .

وكان غراهام يشير بذلك إلى الوساطة الحصرية للولايات المتحدة الأمريكية للمفاوضات الفلسطينية-الصهيونية منذ انطلاقها قبل أكثر من 20 عاماً.

بدورها قالت الإذاعة الصهيونية العامة إن “غراهام سيعلن خلال الأيام القادمة عن تنافسه في الانتخابات الداخلية للحزب الجمهوري للترشح للرئاسة الأمريكية”.

ويقول مسؤولون فلسطينيون إن فرنسا تعكف على صياغة مشروع قرار تقدمه إلى مجلس الأمن الدولي يحدد خطوط عامة للوصول إلى حل دولتين وهي «إسرائيل» ودولة فلسطينية على حدود 1967 مع تبادل للأراضي والقدس عاصمة مشتركة للدولتين، وحل عادل ومنطقي لقضية اللاجئين الفلسطينيين، على أن تستكمل مفاوضات السلام التي يطلقها ويتابعها مؤتمر دولي، في غضون 18 شهراً، على أن تقوم فرنسا ودول غربية أخرى بالاعتراف بالدولة الفلسطينية في حال عدم الوصول إلى حل مع نهاية هذه الفترة.

وتتشاور فرنسا والدول العربية الآن بشأن الوقت الأنسب لتقديم مشروع القرار إلى مجلس الأمن.

==============

م.ب