مجلس النواب العراقي يوجه ضربة موجعة لاسامة النجيفي ويصوت على اقالة شقيقه اثيل من منصبه محافظ نينوى

كما جاء القرار ليشكل ضربة موجعة لنائب رئيس الجمهورية اسامة النجيفي الذي حاول بكل امكاناته ونفوذه منع اقالة شقيقه اثيل النجيفي لكن دون جدوى ودعم موقفه ليكون مشرفا معه على معسكر تدريب عناصر من شرطة الموصل ومن المتطوعين ، وكان قد زار واشنطن مؤخرا للتسويق لمشروع الاقليم السني .

و قال قائد عمليات نينوى الأسبق وقائد عمليات الجزيرة والبادية الحالي اللواء الركن ناصر الغنام في أول رد على إقالة البرلمان لمحافظ نينوى اثيل النجيفي من منصبه ، إن الأخير قاد فصول إسقاط المحافظة بيد داعش بدعم من شقيقه نائب رئيس الجمهورية الحالي أسامة النجيفي.
وقال الغنام في تعليق له نشره ف حسابه في فيس بوك إن “مؤامرة تسليم الموصل بدون قتال إلى داعش بدأت قبل عامين من سقوط المدينة عندما سخر رئيس البرلمان السابق اسامة النجيفي واخوه اثيل النجيفي كل الامكانيات الاعلامية والسياسية للتأثير على قرارات القيادة العسكرية العليا في بغداد والتي افضت الى اقناع القيادة باستبدال قيادة نينوى العسكرية لينقل اللواء الركن ناصر الغنام الى بغداد”.
واضاف الغنام “تم بعدها تكليف قادة فاشلين ليكونوا مسؤولين على الملف الامني في نينوى لتبدأ من هنا فصول المؤامرة تكتمل بتكليف النجيفي محافظا لدورة ثانية ويتولى تدمير القوة العسكرية للفرقة الثانية والتي كانت أفضل فرق الجيش العراقي ليتم بعدها شراء ذمم القادة العسكريين من قبل الإرهابيين وتدريب وتسليح أفرادها وتوسيع نفوذهم في نينوى وسط دعم كبير من المحافظ ماليا ومعنويا وتستر على القيادات العسكرية الفاشلة”.
وكانت لجنة التحقيق بسقوط مدينة الموصل البرلمانية أجرت تحقيقا مع اثيل النجيفي محافظ نينوى آذار الماضي بأسباب سقوط المدينة بيد عناصر تنظيم “داعش” في الـ10 من حزيران الماضي بعد انهيار لقوات الجيش والشرطة العراقية بغضون ساعات لكنها لم تصل الى أي نتيجة تذكر، وتهرب من كل الاسئلة التي وجهها اليه المحققون.
وشكل البرلمان العراقي، في تشرين الثاني الماضي لجنة برلمانية للتحقيق في أسباب وتداعيات سقوط مدينة الموصل في أيدي “داعش” في حزيران الماضي.