الخزعلي : الفساد وراؤه قوى سياسية وأجنبية والمحاصصة الطائفية جعلته ينمو والنظام البرلماني بالعراق ركّز الطائفية

وقال الشيخ الخزعلي في بيان : "يشهد بلدنا هذه الأيام تطور مُهم للغاية وهو أن يتصدى بنفسه للقيام بمظاهرات تنتفض على الوضع القائم ، و تطالب بإصلاحات لتغييره ، وهذا تطور مُهم للغاية و هو أن ينتقل العراقيون من مرحلة الإتكال والإعتماد على الآخرين إلى مرحلة أن يعتمدوا على أنفُسهم ، أن ينتقلوا من مرحلة الإعتماد على المستورد إلى مرحلة أن يعتمدوا على الناتج الوطني وهو أن يعتمد على شبابهم وأبنائهم" .
و اكد الشيخ قيس الخزعلي أن التظاهرات التي تجري في العراق جاءت لانهاء المعاناة التي نعيشها ، لافتا بأنها حق كفله الدستور واباحته الشرائع السماوية، فيما بين بأنه لا يوافق على الاتهامات المسبقة دون دليل على ان التظاهرات خلفها جهات مشبوهة ، و انها تهدف للاضرار بالدولة والانقلاب على العملية السياسية. وفي سياق اخر اوضح الخزعلي بأن التجربة العراقية الوطنية الحقيقية في المجال العسكري ، هي تجربة "الحشد الشعبي المقاوم" ، و هو أن يتصدى العراقيون بأنفُسهم و بإمكانياتهم و بفتوى مرجعيتهم إلى الدفاع عن أرضهم وعرضهم ومُقدساتهم ودولتهم ، و إصلاح الوضع العسكري حصل ببركة وجهد "الحشد الشعبي المقاوم" وإصلاح الوضع السياسي والخدماتي والتصدي للفساد سيحصل ببركة "الحشد الشعبي المدني" .
ودعا الخزعلي أبناء "الحشد الشعبي المدني" أن يكونوا بمستوى شجاعة وصبر أبناء "الحشد الشعبي العسكري" ، لأن المهمة في الإصلاح السياسي والإقتصادي والإجتماعي ومُحاربة الفساد إذا لم تكُن أصعب من مُحاربة "داعش" و أهم فهي بمستوى صعوبة وأهمية الحشد الشعبي العسكري لأن هؤلاء أي السياسيين الفاسدون هُم الذين تسببوا بمجيء "داعش" .
وزاد الخزعلي في القول "علينا من البداية أن نؤمن أن هذا هو مجرد الخطوة الاولى لطريق طويل صعب وشاق لاصلاح الوضع الحالي وليس اننا بمجرد ان خرجنا بمظاهرات فاننا انجزنا ما علينا و ان الامور قد انتهت و اصلحت" .
واوضح الخزعلي ان "حال الفساد الموجود والمستشري في بلدنا حال خطير جدا ووصل الى مراحل متقدمة جدا و يقف خلفه الكثير من القوى السياسية بل حتى الارادات الاجنبية ، ولا يكفي التدخل الجراحي البسيط لمعالجة هذا الداء العضال ولا تكفي الحلول الترقيعية او الجزئية ما لم نشخص ومن ثم نعالج اصل الخلل" ، مضيفا : سيكون "لدينا حشدنا حشد شعبي "عسكري" يقاتل الدواعش و حشد شعبي "مدني" يحارب الفساد" .
واضاف ايضا : "نحن نعتقد ان الخلل الاساسي الذي سبب و يسبب كل هذا الدمار والنقص والسوء والضرر هو الفساد المستشري في كل مؤسسات الدولة الامنية والعسكرية والاقتصادية والسياسية والخدماتية ، و نعتقد كذلك ان السبب الذي ساعد هذا الفساد وجعله ينمو وينتشر ويتغلغل والذي منع من الوقوف ضده ومحاربته هو نظام المحاصصة السياسية الطائفية الحزبية".
واستدرك الخزعلي "نعتقد كذلك ان السبب الذي فعل ونمى وركز الطائفية في بلدنا هو كون النظام السياسي الحاكم في بلدنا هو نظام برلماني و ليس نظاما اخر ، ونحن هنا لا ننقد النظام البرلماني بما هو نظام ديمقراطي مجرب في بعض بلدان العالم وناجح فيها .. لكننا ننقد هذا النظام من حيث ملائمتنا لطبيعة بلدنا ولتركيبة شعبنا وحتى الذي ينقد النظام الرئاسي الذي دعونا اليه نرجو منه ان يكون نقده موضوعيا ولا يتهم النظام الرئاسي في ديمقراطيته وهو مجرب في اكثر بلدان العالم الغربي وناجح فيها بما فيها الولايات المتحدة الاميركية ".
واشار الخزعلي : "حجتنا في عدم نجاح هذا النظام في بلد مثل لبنان مشابه كثيرا من ناحية تركيبة شعبه وانه يتالف من مكونات ثلاث رئيسية ولم يوجد هذا النظام في دولة لبنان الا حكومة ضعيفة سياسيا واقتصاد ينتشر فيه الفساد ومؤسسة عسكرية شبه غائبة وشعب تركز فيه النفس الطائفي.
وتابع القول : "الحال في تجربتنا بعد اكثر من عشر سنوات لم يحصل العراق من النظام البرلماني سياسيا الا حكومة ضعيفة ، وعسكريا الا بلد احتل 40 % من اراضيه ولم تستطع المؤسسة العسكرية الدفاع عنه او تحريره ، وامنيا الا تفجيرات شبه يومية ، واجتماعيا الا اكثر من ثلاثة ملايين نازح واكثر من سبع ملايين عاطل عن العمل".
و في سياق متصل اكد الخزعلي ان "النظام الحالي في العراق ببساطة ، هو ان يكون رئيس السلطة التنفيذية فيه مختارا من البرلمان يعني من الكتل السياسية والاحزاب و اشخاص محددين هؤلاء يفرضون على رئيس الوزراء وزراءه وهم طبعا لا يقدمون شخصيات مهنية متخصصة وانما يقدمون غالبا القيادات الحزبية لديهم حتى يضمنوا مصالح احزابهم وليس لرئيس الوزراء الحق في ان يناقش او يعترض او يحاسب او يقيل الا اذا وافق رئيس الكيان السياسي على ذلك" .
ويرى الخزعلي بأن سبب المشاكل التي نعاني منها سببان :
- الاول في طبيعة النظام السياسي الحاكم وانه نظام غير ملائم طبيعة وتركيب الدولة العراقية
- الثاني هو في اغلب القائمين على هذا النظام وانهم اشخاص يقدمون مصلحتهم ومصلحة احزابهم على مصلحة شعبهم بل حتى مكوناتهم لذلك يختارون شخصيات صفتهم الاساسية انهم يدينون بالولاء لهم وغالبا ما يفتقرون الى المهنية والتخصص ويكون جل همهم في الوزارة هو توفير المبالغ المطلوبة للجهات الاقتصادية لاحزابهم .