صحيفة «السفير» تتحدث عن تفاهم أمريكي - إيراني واسع يعدّل التوازن الإقليمي..واليمن ساحة اختبار أولى لهذاالتفاهم

و يقول المصدر الاميركي إن اتفاقاً سياسياً مع ايران قد يكون أحد أفضل الأوراق التي حصلت عليها إدارة أوباما لتمرير الاتفاق النووي و تسويقه في الكونغرس ؛ ذلك أن الاتفاق التقني لا يشكل بحد ذاته ضمانة للمصالح الأميركية في المشرق ، أو إطاراً ناجزاً لاعتراف متبادل بها مع ايران، وكان لا بد منه لتنظيم عودة طهران كلاعب إقليمي شرعي مكتمل الحقوق والواجبات .
ويؤكد المصدر أن هذا الجانب السياسي الإقليمي من الاتفاق ، يعدّه بعض أركان الحزب الديمقراطي ، الورقة الأساسية التي تدفعهم إلى التصويت عليه ، وتأمين 34 صوتاً ديمقراطياً كافياً في الكونغرس ، لحماية الفيتو الرئاسي الاميركي من النقض الجمهوري المتوقع وتمرير الاتفاق . ويقول المصدر إن بعض المسؤولين في الكونغرس يعتبرونه أفضل من الشق التقني، خصوصا زعيم الكتلة الديمقراطية المقبل (بدءاً من العام 2017) والسيناتور عن ولاية نيويورك تشاك شومر .
وكانت المفاوضات التقنية قد نضجت منذ شهر آذار الماضي ، عندما وضع اتفاق لوزان، الإطار الحقيقي للاتفاق النهائي الذي أعلن عنه في الرابع عشر من تموز الماضي في فيينا. فمنذ عامين، وخلال لقاءات مسقط السرية التي مهدت لاتفاق جنيف المرحلي الأول، في تشرين الثاني العام 2013، كان الاميركيون والايرانيون قد وضعوا الخطوط العريضة لاتفاق فيينا نفسه، وقاعدة الصفقة التي بادلت تقييد البرنامج الايراني، وتخفيض امكانياته، وتعديل منشآته، لا سيما «آراك» و«فوردو» برفع العقوبات، والاعتراف بحق ايران بتخصيب اليورانيوم. ويقول خبير غربي في الملف النووي ، إن الايرانيين كانوا على الدوام، عند عتبة انتاج القنبلة ، وأن الاميركيين يعرفون أن ايران، كانت منذ ثلاثة أعوام قد حصلت على كل التقنيات، البدائية، التي استخدمها الاميركيون في اربعينيات القرن لانتاج قنبلتهم الاولى، إلا أنهم احتفظوا بورقتهم هذه حتى النهاية تحت طاولة المفاوضات حتى صبيحة الرابع عشر من تموز . بيد أن الدخول في إعادة تشكيل النظام الاقليمي وتسوية النزاعات ، والنقاش حوله هو الذي استدعى تأجيل التوصل الى الاتفاق ، ريثما تكتمل شروط ملحقه السياسي، إيرانيا وأميركيا .
وبالرغم من أن الطرفين يقدمان نفيا لأي صفقة سياسية ، وهو أمر طبيعي بسبب تعارض التحالفات التي تقضم الصفقة من أرضيتها .. إلا أن مؤشرات كثيرة بدأت تتضافر في الساعات الاخيرة ، لتؤكد وجودها ، فضلا عن تكذيبها تأجيل أي نقاش إقليمي ، كما كان قد كرر المسؤولون الايرانيون والاميركيون ، إلى حين إبرام الاميركيين للاتفاق ، ووضعه على سكة التنفيذ في تشرين الاول المقبل ، بل إن معالم تلك الصفقة بدأت بالظهور بالتوازي مع ذهاب الاتفاق إلى الكونغرس الاميركي ، وكجزء من عملية بناء الثقة الاميركية الايرانية، في تسهيل مخارج الملفات المتقاطعة : العراقية، السورية، اللبنانية، واليمنية .
وبالتدرج الزمني، استبق الاتراك التفاهمات الايرانية الاميركية بمحاولة الحصول على دور أكبر في الاقليم، وفي سوريا، حيث تلوح بنظر الاتراك معالم تعاظم الدور الايراني، في مرحلة التسوية المحتملة .
وبالأمس ، قدم وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، في مقالته في صحيفة «السفير» و 3 صحف عربيئ اخرد ، أول تصور إيراني ما بعد فيينا ، للدور الذي يمكن أن تقوم به طهران ، لتسهيل الحل في سوريا ، وفي اليمن . وهو عرض يعكس بدء انتقال مركز الثقل في تسوية النزاعات إلى المقلب الشرقي من الخليج الفارسي ، واستعداد ايران للعب ذلك الدور، على أن تكون اليمن هي ساحة الاختبار الاولى، لمرحلة ما بعد الاتفاق النووي .
والأرجح أن الحل اليمني يقوم على تفاهم أميركي إيراني ، منذ أشهر، على مدخل سياسي يحفظ التوازنات ، و يستبعد الحل العسكري .. ولكن مع إعطاء المزيد من الوقت للقوات الخليجية من إماراتية و سعودية ، التي أصبحت تقاتل علنا في شوراع عدن، لفرض توازن قوى جديد، يساعد الجميع على تقديم تنازلات، وإنزال السعوديين عن الشجرة ، بإقناع الجميع أولا بالذهاب إلى مفاوضات في الرياض ، وليس في جنيف أو مسقط ، وهي الورقة التي يمكن أن يقدمها الايرانيون وحلفاؤهم ، حسب «السفير» .
وكان الرئيس حسن روحاني أكثر وضوحاً في استشفاف دور طهران ، ما بعد فيينا ، بأن «الاتفاق النووي مع القوى الكبرى سيخلق مناخاً جديداً لتسوية الأزمات الإقليمية مثل اليمن وسوريا ، وأن الاتفاق سيخلق مناخاً جديداً لتسويات سياسية أكثر سرعة للأزمات في المنطقة» ، و شدد على أن «الحل في النهاية سيكون سياسياً في اليمن، وفي سوريا أيضاً الحل سيكون سياسياً في النهاية ، و إن الإجواء ستكون أفضل قليلا للتحركات التي سنقوم بها، كما سنحافظ على مبادئنا».