«حزب الله» و«تكتل التغيير والإصلاح» يقاطعان اجتماع مجلس الوزراء اللبناني احتجاجا على سلام

وكان الرئيس سلام عمد إلي نشر 70 مرسومًا حكوميًا بينها الكثير من المراسيم التي تحتاج إلي تواقيع الوزراء مجتمعين في ظل شغور موقع رئيس الجمهورية، وفقًا للدستور اللبناني الذي ينص علي أنه في حال شغور موقع الرئاسة فإن صلاحيات الرئيس تنتقل إلي مجلس الوزراء مجتمعًا (أي رئيس الحكومة والوزراء).

و من بين المراسيم السبعين الكثير مما يحتاج إلي توقيع رئيس الجمهورية، ما يعني أنه لا يحق لرئيس الحكومة نشر هذه المراسيم إلا إذا كانت موقعة من مجلس الوزراء مجتمعًا، واحتجاجًا علي مخالفة رئيس الحكومة انسحب وزراء «حزب الله» و«تكتل الاتغيير والإصلاح» من الجلسة الأخيرة أول من أمس .
وعشية انعقاد جلس مجلس الوزراء اليوم الخميس أطلق رئيس مجلس النواب نبيه بري تحركًا لمعالجة مسألة المراسيم السبعين، وأجري بحسب مصادر صحفية اتصالاً برئيس الحكومة تمام سلام لهذه الغاية.
وبتكليف من الرئيس بري تحرك معاونه السياسي وزير المالية علي حسن خليل، علي خطوط عدة، لمحاولة تفادي تفجير الجلسة بـ «صاعق» المراسيم المتنازع عليها، والتي تحمل في العادة تواقيع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزير المختص.
وتواصل خليل مع الرئيس تمام سلام و«التيار الوطني الحر» و«حزب الله»، سعيا الي إيجاد مخرج يعيد لمّ شمل الحكومة، بعد انسحاب وزراء «تكتل التغيير والاصلاح» و«حزب الله» من الجلسة السابقة.
وتمني الوزير خليل علي سلام المبادرة الي استرداد المراسيم السبعين وتجميد نشرها، من أجل إعطاء فرصة للمعالجة، وبالتالي لإفساح المجال امام وزراء «تكتل التغيير والاصلاح» و«حزب الله» كي يعيدوا التدقيق فيها تمهيدا للتوقيع عليها. ويبدو أن سلام أبدي تجاوبا مع هذا الطرح من حيث المبدأ، لكن بعض تفاصيله بقيت موضع نقاش حتي ساعة متأخرة من ليل أمس.
وذكرت صحيفة «السفير» ان «التيار الحر» أبلغ المعنيين انه لا يقبل فرض أمر واقع عليه، من نوع ان يتم ربط استرداد المراسيم وإعادة عرضها، بالتوقيع الإلزامي لوزراء «تكتل التغيير والاصلاح» عليها.
ونقلت الصحيفة عن مصادر بارزة في «التيار الحر» تأكيدها أن استرداد المراسيم السبعين يجب ان يحصل علي قاعدة ان من حق وزراء «التكتل» و«حزب الله» عدم توقيع المراسيم التي توجد ملاحظات عليها، من دون التلويح بسيف «النشر الحتمي»، مؤكدة ان «التيار» لن يقبل الخضوع الي «مراسيم الإذعان».
وحذرت المصادر من خطورة استسهال اتخاذ القرارات في مجلس الوزراء بالأكثرية العادية في ظل غياب رئيس الجمهورية، مشددة علي ان المطلوب العودة الي آلية «التوافق المرن»، الذي يعني ان اعتراض مكونين من مكونات الحكومة علي أمر ما، يجب أن يفضي الي تجميده.
وشددت المصادر علي ان الخروج من المأزق الحالي يتطلب استعادة المراسيم وربط نشرها بتوقيع الوزراء الـ24، واعتماد «التوافق المرن» في اتخاذ القرارات، وإقرار التعيينات الامنية استنادا الي هذه الآلية، منبهة الي ان التفريط بهذه الفرصة سيضع العماد ميشال عون امام خيارات التصعيد خلال مؤتمره الصحافي غدا.
وقال الوزير علي حسن خليل لـ «السفير» ان مراجعة تتم للمراسيم العادية التي تشكل اختصاصا لصيقا لرئيس الجمهورية، مشيرا الي ان التحرك الذي يقوم به بتكليف من الرئيس نبيه بري «ينبع من قناعة لدينا بأن الامر جدير بالبحث، وان حزب الله والتيار الوطني الحر محقان في موقفهما القائل بضرورة توقيع الوزراء مجتمعين علي المراسيم المفترض ان تحمل توقيع رئيس الجمهورية، الذي حل مكانه الوزراء الـ24 بحكم الشغور الرئاسي».
بدوره ، قال الوزير محمد فنيش من جزب الله لـ«السفير» ان المطلوب إعادة الاعتبار الي الشراكة في اتخاذ القرارات في مجلس الوزراء، والامر لا يتعلق فقط بالمراسيم، وإنما يشمل كل المسائل التي يمكن ان تطرح علي طاولة الحكومة، لافتا الانتباه الي انه «من غير المقبول تجاوز الآلية التي كنا قد توافقنا عليها لتنظيم عمل مجلس الوزراء علي قاعدة الشراكة المستندة الي نص الدستور الذي يلحظ ان مجلس الوزراء يحل مكان رئيس الجمهورية وكالة، في حال شغور موقعه».
وأوضح ان حضور أو عدم حضور جلسات مجلس الوزراء يتوقف علي مدي الاستعداد لاحترام هذه الآلية والتقيد بها.
بدورها نقلت صحيفة «الأخبار» عن الوزير علي حسن خليل، تأكيده أن «تفاهماً ما» بات قريباً من التحقق. وهذا التفاهم سيسمح بتجنّب الأسوأ. فرئيس الحكومة تمام سلام مصرّ علي التوصل إلي قرار في مجلس الوزراء يمنح وزارة المال «تغطية قانونية» تتيح لها دفع رواتب موظفي الدولة. وهو هدّد بالاستقالة إن لم تتمكن الحكومة من دفع الرواتب.
وأضافت الصحيفة وتجنباً لذلك، بادر الرئيس نبيه بري إلي الاتصال بمختلف مكونات مجلس الوزراء، سعياً إلي تفاهم يبقي الحكومة علي قيد الحياة، مشيرة إلي إصرار «تكتل التغيير والإصلاح» و«حزب الله» علي التراجع عن نشر مراسيم لا تحمل تواقيع وزرائهما.
ونقلت «الأخبار» عن مصادر قريبة من الرئيس نبيه بري، وأخري قريبة من الجنرال ميشال عون، قولها إن 'سلام تعهّد بإعادة هذه المراسيم إلي وزراء التكتل والحزب، للاطلاع عليها. وما لا يوقع عليه الفريقان لن يُنشَر'. مشيرة إلي أن 'تعهّد رئيس الحكومة أتي استجابة لمبادرة بري، وبعد الكلام الواضح والعالي النبرة الذي أدلي به الوزير محمد فنيش علي طاولة مجلس الوزراء أول من أمس، لناحية تأكيده أن نشر المراسيم من دون توقيع وزيري حزب الله يعني أنه لا داعي لوجودهما في الحكومة.