هيومن رايتس تطالب بالإفراج الفوري عن الشيخ علي سلمان

وأشارت المنظمة في بيانها إلى أن "الشيخ سلمان الذي يشغل منصب الأمين العام لجمعية الوفاق ، أكبر جمعيات المعارضة السياسية المعترف بها في البلاد مُحتجز منذ اعتقاله في 29 ديسمبر/كانون الأول 2014" ، مضيفةً إن "النائب العام البحريني قال إن احتجازه يتعلق بسلسلة من الأقوال والتصريحات الأخيرة"، موضحةً أن "رغم تعلق التهم بأقوال سلمان وخطبه، إلا أن القاضي الرئيس لم يسمح لمحاميه قط بتقديم أدلة صوتية أو مرئية للمحكمة على الأقوال والخطب المسيئة المزعومة".
وتابعت المنظمة "لقد برأت المحكمة سلمان من تهمة واحدة، هي السعي لقلب نظام الحكم بالقوة"، منتهية إلى أن "الادعاء لم يقدم أية أدلة يقينية على المناداة باستعمال القوة أو التهديد أو الوسائل غير المشروعة لتغيير النظام السياسي"، مضيفة "مع ذلك فإن رفض القاضي السماح بتقديم تسجيلات الخطب الفعلية كأدلة يشكل انتهاكاً أساسياً لحق سلمان في المحاكمة العادلة"، مطالبة "سلطات البحرين أن تفرج عنه فوراً وتسقط التهم الموجهة إليه أو تعيد محاكمته بأي تهم لا تمثل بذاتها انتهاكاً للحق في حرية التعبير وغيره من الحقوق الأساسية".
واوضحت المنظمة أن الاحكام التي ادين بها الشيخ سلمان "تتمثل في دعوة البحرينيين إلى ممارسة حقهم في التجمع السلمي، لمعارضة قانون يتعسف في تقييد هذا الحق"، وقالت إن  المحكمة وجدت أن سلمان مدان بالتحريض العلني على عصيان القانون في انتهاك للمادة 173 من قانون العقوبات"، مستشهدةً بالمادة 19 من العهد الدولي للدفع التي تنص على "عدم جواز الدولة تقييد الحق في حرية التعبير عند الضرورة لحماية النظام العام."
وقال البيان "إن سلوك المحكمة في قضية الشيخ علي سلمان يبين من جديد أن "نظام العدالة في البحرين عاجز عن تقديم العدالة" .