تظاهرة شعبية حاشدة اليوم في بيروت

وحددت الحملة مطالبها بمايلي:

أ - محاسبة جميع من أمر وأطلق النيران علي المتظاهرين العزّل الأسبوع الماضي وصولا إلي وزير الداخليّة نهاد المشنوق.

ب- استقالة وزير البيئة محمد المشنوق لفشله في أداء واجبه في تفادي مشكلة النفايات أو إيجاد حل لها.

ج- تحرير أموال البلديات من الصندوق البلدي المستقل (وليس فقط بمرسوم يبقي حبراً علي ورق).

د- إجراء انتخابات نيابية، بما يشكله هذا المطلب من دعوة إلي إعادة تشكيل السلطة، بالطرق الديموقراطية.
وبناءً علي هذه الدعوة فمن المتوقع أن تشهد العاصمة اللبنانية مساء اليوم السبت تظاهرة شعبية حاشدة قد تكون أكبر التظاهرات غير الحزبية منذ زمن طويل، وبقيادة غير سياسية، بمعني الانتماء الحزبي، والتنظيمي المحدد.
في غضون ذلك جدد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق علي حق المواطنين بالتظاهر والتعبير عن احتجاجاتهم ضمن حدود القانون ودعا في مؤتمر صحافي، الي يقظة عالية في تظاهرة اليوم، مقرا بالاستخدام المفرط للقوة في مواجهة المتظاهرين السبت الماضي، و متعهدا بمحاسبة كل مسؤول عن الاستخدام المفرط للقوة.
وقال:التظاهر وحرية التعبير حق بموجب الدستور، شرط ألا يعرّض ذلك الممتلكات العامة والخاصة لأي ضرر"، مؤكدا "اننا لن نسمح بدخول حرم رئاسة مجلس الوزراء وحرم مجلس النواب تحت شعار حرية التعبير".
وأضاف المشنوق: إن هناك 146 مصابا من قوي الامن و61 من المدنيين، وهذا دليل علي ان القسوة لم تكن من جهة واحدة، لقد حدثت اخطاء واستخدام مفرط للقوة، والتحقيقات جارية في اتجاهين، الاول هو التحقيق المسلكي ووصلنا الي جزء متقدم منه، والتحقيق القضائي سيكون جاهزا الاثنين او الثلاثاء المقبلين، وسأعلن كل نتائجه، وستتم محاسبة كل مسؤول.
ورأي المشنوق ،أن "هناك فئتين من المتظاهرين: الاولي هي التظاهرات المطلبية وهذه حقها، ولكن كلكم رأيتم علي التلفاز ان هناك مجموعة من الغوغائيين ينتمون الي أحزاب سياسية ليس لديهم مطالب، انضموا الي التظاهرات وتمكنوا من دفع قوي الامن الي مزيد من العنف، وفي الوقت نفسه قاموا بتحطيم محال، لذلك ما حدا يشيطن صورة قوي الامن".
وقال: هناك دعوة الي تظاهرة (اليوم) ونحن كقوي امنية نلتزم ضمان امن كل مواطن يعبّر عن رأيه سلميا، ولكن في الوقت نفسه من الطبيعي للمتظاهرين السلميين أن يتقدموا بطلب لوزارة الداخلية، وانا طلبت من قيادة قوي الامن ضبط النفس الي اقصي حد، من دون التساهل في اي اعتداء علي الخاص والعام.
وأعلن المشنوق أنه طلب من مجلس الوزراء تكليف الجيش بمؤازرة قوي الأمن الداخلي المكلفة حماية تظاهرة اليوم، وقال: إن قيادة الجيش أبلغتنا أنها تؤازر قوي الأمن عن بعد، وأعتقد أن هذا موقف غير حكيم، والاتصالات جارية مع قيادة الجيش لوضع خطة مشتركة حفظا لأمن المواطنين.
وهدد الوزير المشنوق بأنه سيأمر بسحب عناصر قوي الامن المكلفة حماية التظاهرة إذا لم تستجب قيادة الجيش لطلبه المشاركة في ترتيبات حفظ النظام.
وشهدت بيروت تظاهرة نظمتها حملة «بدنا نحاسب»، انطلقت من ساحة رياض الصلح وسط العاصمة، وصولاً إلي مقر وزارة الداخلية في الصنائع، وسط تدابير أمنية مشددة، أطلق خلالها المتظاهرون هتافات تدعو الي «محاسبة الفاسدين»، وتعتبر «أن شركتي «سوليدير» التي تملكها عائلة الحريري و «سوكلين» المعنية بجمع النفايات هما رأس الفساد في لبنان». كما أطلقوا هتافات أخري تطالب باستقالة ورحيل وزيري البيئة محمد المشنوق والداخلية نهاد المشنوق.
وفي نهاية التظاهرة، أعلنت حملة «بدنا نحاسب»، من أمام وزارة الداخلية استمرارها بالحراك، وصولاً إلي محاسبة الذين أطلقوا النار علي المتظاهرين في بيروت السبت الماضي، والذين أصدروا الأوامر بذلك، مؤكدة أن وزير الداخلية هو من يتحمل المسؤولية. كما طالبت بـ"سحب الملاحقات القانونية في حق الذين أوقفوا خلال التظاهرات".