المفكر العراقي حسن سلمان : البعض يريد الانقلاب بحجة اﻻصلاح وتقرير سقوط الموصل كان مؤشر المرحلة اللاحقة !!

وشرح هذا الباحث و الخبير العراقي لوكالة "تسنيم" ملامح "المشروع الجديد" في العراق ، و اوجزها بالنقاط التالية :

1- حملة اقصاء المالكي بحجج متعددة قسم منها باطل وآخر صحيح وعملوا على تكبيرها وكان《ينطبق عليها كلمة حق يراد بها باطل》.
2- ثم تحميل الحركة و اﻻحزاب والقيادات اﻻسلامية (من المالكي الى الحكيم والصدر والجعفري وآخرون..) مسؤولية  كل ما يحصل في البلاد من مشاكل  بشكل أو بأخر...!!
3- التركيز المستمر على اظهار الحكم بلون طائفي شيعي...!
4- تشويه صورة "الحشد الشعبي" ووصفه بالمليشيات ذات الصبغة الطائفية الشيعية ، و المهددة للكيان السني ، والموالية للسياسة اﻻيرانية..!؟
5- أما السنة واﻻكراد الذين هم شركاء في كل الحكومات والحكم والذين يتعمدون ويعملون في مشاريع خاصة ... يتم  اظهارهم وكأنهم ﻻ علاقة لهم بالامر و انهم مضطهدون ومهمشون من قبل الحكم الشيعي..؟!
و اضاف الدكتور حسن سلمان : اما الخطوات العملية القادمة فهي ضرب مراكز القوة و القرار الشيعي ، و بأداة شيعية ، و تاييد ديني ، وصولا الى افقادها التاييد والحماية الشعبية ..!! ، وهذا الدس وهذا النفاق وهذا الخبث تم تمريره و للأسف على كثير من اصحاب الشأن على طريقة《 دس السم في العسل 》.
و اردف قائلا : وهكذا سنرى مشروعهم سيركز على تكبير صورة الرئيس العبادي ووصل كل اﻻمور اليه ( خيرها وشرها) ، وذلك بهدف عزله عن محيطه الاسلامي والشيعي ، وهذا ما يفسر حملة الدعوات اﻻعلامية ﻻنسحابه من حزب الدعوة أو التحالف الوطني او كليهما معا  ..!! ، ثم تاتي مرحلة استثمار حالات الفوضى والتسقيط واﻻنتقام السياسي ، و التي ستكون ضمن اﻻحتمالات التالية :
- إما التعامل مع العبادي بالسيناريو المصري بعد عزل مرسي للمجلس العسكري.. ليسهل على السيسي اﻻنقلاب ومسك السلطة وعزل حتى مرسي .. وهذا يعني اﻻنقلاب العسكري على العملية السياسية ..
- أو وضع البلاد تحت الوصاية الدولية من جديد وتمهيد اﻻجواء لفرض حالة تقسيم البلاد وتنفيذ مشروع "جو بايدن" ، وبالتالي الفتنة والتقاتل على كل شيء...!
و قال الدكتور سلمان : في مقابل كل ذلك هناك مواجهة و تصميم على افشال تلك المشاريع و أهم عناصرها من خلال التمسك بالعملية السياسية الديمقراطية والدستور الذي صوت عليه الشعب العراقي ، و بضمانة الحشد الشعبي الذي بنجاحه في مواجهة تلك المشاريع و القضاء على اﻻرهاب الداعشي الوهابي ، سيفرض المعادلة السياسية الجديدة في العراق .
و تطرق الدكتور سلمان الى موقف المرجعية الدينية من الاحداث الجارية و قال : في البداية نقول أن من يراقب تدرج اﻻحداث و موقف المرجعية العليا منها يمكنه بكل وضوح ان يسجل ملاحظات ومواقف كثيرة هامة وفاعلة ، نركز على التالي منها :
1- لقد تبنت المرجعية الدينية بشكل قاطع و حازم ﻻ يقبل التأويل أو اﻻجتهاد للمطالب المحقة للشعب العراقي و بالخصوص تلك المتعلقة بالخدمات الحياتية والفروقات المعيشية الاجتماعية ومواجهة مكامن الخلل والفساد في كافة مرافق الدولة...!!
2- اعتبارها ان محاربة الفساد وعملية اﻻصلاح الشامل ، ﻻ تقل خطورة عن محاربة ومواجهة داعش واﻻرهاب ، ﻻ بل اذا لم تكن بنفس الدرجة فانها هي اﻻساس التي استجلبت وفاقمت الخلل الامني وانحلال مؤسسات الدولة وضياع فرص التنمية واﻻعمار طوال السنوات الماضية .
3- ان المرجعية تعي تماما أن الشارع العراقي والمطالب بالاصلاح والتغيير ﻻبد أن تحظى بالاهتمام والمراجعة وتنفيذ كامل حقوقه واستعادة كرامته بقوانين عادلة .. لكن في نفس الوقت اكدت ان عامل الوقت هو مهم للغاية و ان السرعة و ليس التسرع في تنفيذ المطالب ، هي امر مطلوب ، و إن عملية اﻻصلاح عملية شاقة ومعقدة بظروفها وملابساتها بل وحتى بمن ينفذها ، وهي لذلك دعت الى الصدق في التنفيذ والى الصبر والمراقبة واعطاء الفرص المعقولة .
4- اعتقد ان المرجعية رصدت الساحة بشكل دقيق ومن خلال بعض الشعارات المغالية في المطالب الشعبية و خاصة في ابعادها السياسية .. لذلك كانت خطبة الجمعة اﻻخيرة ومن خلال ما ورد فيها امران اساسيان :
- اﻻول عدم رفع الشعارات المريبة وسقف المطالب ، بما يشكل حرفا لمسار عملية اﻻصلاح
- الثاني اعتبار المؤسسات الدستورية القائمة الحالية من سلطة تنفيذية وقضائية وتشريعية هي المؤهلة والمطلوب منها اعمال وتفعيل دورها في ادارة الدولة وفق توجهات ورؤيا جديدة وصحيحة ، وهذا بالتاكيد يخالف من يريد الذهاب الى الغاء العملية السياسية أو من يريد اخذ البلد الى الفوضى والخراب.. !!
و اضاف : اما الحكم  والحكومة ، واقصد به المؤسسات الدستورية القائمة ، ففي تقديري انهم في الوقت الذي تلقفوا الفرصة التاريخية التي وفرتها لهم الحركة الشعبية والدعم المرجعي .. إﻻ انهم يتخبطون تخبط عشواء و يفتقدون الى تقديم استراتيجية صحيحة واضحة المعالم تنقذ و تحمي البلاد وتحافظ على حقوق العباد .. وﻻبد هنا من التذكير بأن عملية اﻻصلاح منظومة فكرية واخلاقية متكاملة تبتني على رؤية وإرادة سياسية متكاملة ، تبدأ من تشخيص الخلل ثم القرارات والتدابير وفق مقاييس العدالة والمصلحة الوطنية العليا ... وبأدوات وشخوص نزيهة نظيفة الكف تتحلى بالحكمة والشجاعة ومخافة الله قبل محاسبة اﻻخرين فلا يكفي ازاحة فاسد أو فاقد اﻻهلية ووضع اخر بديلا عنه محل شبهة او هو اﻻخر فاقد الكفاءة . وهذا اﻻمر في تقديرنا يحصل ويتكرر في كل الوزارات والحكومات وحتى اللحظة ... نعم هناك خطوات اتخذتها الحكومة مهمة وجريئة ، لكنها ليست في صميم الموضوع ولو انها اكسبت الحكومة شعبية ورضا الجماهير . ان محاربة الفساد والخلل ﻻ يتم بعدة أدوات فاسدة ﻻن وكما يقول المثل الحكيم ( فاقد الشيء ﻻ يعطيه ..) . و اختم القول بنموذج في حركة التغيير المطلوب من رأس القضاء الذي على مدى سنوات وهو ساكت عن الحق .. الى رأس النزاهة وأخفاء الملفات ومحابات السياسيين .. الى خلل المال العام الذي تمثله السياسة الفاشلة لحاكم البنك المركزي .. الى اعلام الدولة ومن يديره ، والمفروض به ان يقدم للناس ثقافة وخلق ونزاهة فاذا بهم في حضيض اﻻنحطاط واﻻنغماس بالرذيلة والسرقة ... وصولا الى ادارة وقانونية امانة مجلس الوزراء والمستشارين وما يتميزون به من سوء التخطيط والجهل وعدم الكفاءة فضلا عن المندسين البعثيين الذين اصل مهمتهم تخريب الدولة و نخرها من الداخل باسم القوانين والتدابير الحكومية . وبناء على ما تقدم .. فان الغد يحمل خيارات متعددة :
اﻻول : اصلاح ومحاسبة صحيحة .. والمرجعية تضبط ايقاع حركة الناس..والناس ستحاسب من خلال صناديق اﻻقتراع .
الثاني : تمكن اﻻعداء من حرف مسار التظاهرات ومصادرتها وبالتالي الفوضى والخراب من خلال ضرب هيكلية مؤسسات الدولة .. وهذا خط احمر ﻻ تقبله ﻻ المرجعية وﻻ الحكومة .
الثالث : ان تسير عملية اﻻصلاح وفق آليات مدروسة وصحيحة ومنتجة وتحقق مطالب الناس وتحمي العملية السياسية ممن يتربص بالعراق شرا .
الرابع : بقاء اﻻوضاع كما هي عليها وتبقى اﻻزمات من خلال حلول ترقيعية الى ما شاء الله ، وهذا ما ﻻ يرتضيه احد ... حمى الله العراق واهله ونصره ونصرهم في معركتهم على الدواعش واﻻرهاب والفساد .