حكومة مصر تغلق مسجد الإمام الحسين بالقاهرة تزامنا مع عاشوراء واستعدادات لإحياء الذكرى هذا العام بشكل مختلف

من جهته، صرح الطاهر الهاشمي عضو المجمع العالمي لأهل البيت عليهم السلام بأن مسألة إحياء ذكرى عاشوراء تختلف من دولة لأخرى ومن شخص لآخر، ولكل مجتمع عاداته في طريقة إحيائها.
وأوضح الطاهر الهاشمي أن إحياء ذكرى عاشوراء في مصر تتمثل في قراءة القرآن الكريم وزيارة الإمام الحسين وقراءة حادثة عاشوراء ، ومقتل الحسين واستشهاد أهل البيت وأصحاب الإمام.
الى ذلك ، استنكر اتحاد شباب الشيعة المصريين، أمس الخميس ما تداولته بعض المواقع الإخبارية عن نية وزارة الأوقاف إغلاق مسجد الحسين في ذكرى عاشوراء ، في الوقت الذي يتوجه فيه الشيعة إلى هذا المسجد لإحياء ذكرى مقتل الإمام الحسين عليه السلام .
من جانبه قال اتحاد شباب الشيعة المصريين ، كما يؤكد منسقه العام حيدر قنديل، إن زيارة الإمام الحسين حق دستوري ، وأن الأوقاف إذا قامت بغلق المسجد فإن الشيعة سيتوجهون إلى المسجد للدعاء والقراءة من خارجه ، و لن يتركوا هذه الذكرى دون تواجد بمحيط مسجد الحسين.
و قرر اتحاد شباب الشيعة المصريين ، إحياء الذكرى هذا العام بشكل مختلف، يجسد للمصريين كيف كانت معاناة أهل البيت عليهم السلام في كربلاء، ويقول أن هذا الاحتفال سيتضمن ثلاث فعاليات:
1-  سيقوم أعضاء الاتحاد بتوزيع زجاجات المياه على المارة بالميادين الكبرى في القاهرة والإسكندرية و5 محافظات بوجه بحري و4 بوجه قبلي، لأن الإمام الحسين مات وأهله بعد أن منع الماء عنهم.
2-  سيقوم وفد من قيادات الاتحاد بزيارة مستشفى 57357 وتقديم الهدايات والتبرعات، لأن طفل الإمام الحسين قتل معهم وهو ما زال رضيعا.
3-  سيتوجه أعضاء الاتحاد إلى عدد من المستشفيات في المحافظات الـ11 للتبرع بالدم، في ذكرى سفك دم أهل البيت، على حد تعبيره.
وأشار قنديل، أنه تم الاتفاق على الاجتماع مساء اليوم بمسجد الإمام الحسين، أو خارجه إذا قامت وزارة الأوقاف بإغلاقه.

يشار الى ان هذا الاجراء يعد مخالفا لمواد الدستور المصري التي تؤكد على حرية الرأي والتعبير التي تكفل للشيعة في مصر حقهم في إقامة شعائرهم وانتهاكا له ولحقوق المواطنين المصريين والتمييز بينهم على أساس ديني.

وتؤكد المادة 53 من الدستور المصري ان المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر. كما تؤكد ان التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون . وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.
اما المادة 64 فانها تؤكد حرية الاعتقاد مطلقة، وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية، حق ينظمه القانون.
و تشدد المادة 65 على ان حرية الفكر والرأي مكفولة. ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر. و في المادة 73 : للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات ، وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحًا من أي نوع، بإخطار على النحو الذي ينظمه القانون. وحق الاجتماع الخاص سلميًا مكفول، دون الحاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته، أو التنصت عليه.