عشرات المصابين والمعتقلين في مواجهات بين المتظاهرين والقوي الأمنية وسط بيروت استمرت حتي صباح اليوم

وأفاد التقارير الواردة من العاصمة اللبنانية ، أن حشدا كبيرا من الشبان في الحراك الشعبي يطلقون علي أنفسهم اسم «حملة بدنا نحاسب» وهو شعار يقصد منه محاسبة المسؤولين عن الفساد والأزمات المعيشية، نفذوا مساء أمس اعتصاما في ساحة الشهداء القريبة من مقري الحكومة ومجلس النواب في وسط بيروت، لإسماع صوتهم للوزراء والنواب، واعتصاما آخر أمام ثكنة لقوي الأمن الداخلي للمطالبة بالإفراج عن الموقوفين من زملائهم، كما نفذوا اعتصاما آخر فجر اليوم أمام منزل النائب العام التمييزي سمير حمود للمطالبة بإطلاق الموقوفين.
وأقامت القوي الأمنية حواجز أمنية بالكتل الاسمنتية والأسلاك الشائكة في محيط مقري الحكومة والبرلمان، وأقفلت الطريق الواصل إليهما لمنع المتظاهرين من اقتحامهما، إلا أن ذلك لم يمنع من وقوع تدافع بين العناصر الأمنية والمتظاهرين، ما لبث أن تحول إلي مواجهات عنيفة بين الطرفين استخدمت فيه القو ي الأمنية الهراوات والقنابل الدخانية والمسيلة للدموع ومدافع المياه، فيما استخدم المتظاهرون الحجارة والزجاجات الفارغة وقطع الحديد في رشق القوي الأمنية.
وقد استمرت المواجهات في ساحة الشهداء، حتي ساعات الصباح تخللها كر وفر بين الطرفين، وأعمال شغب وفوضي من قبل المتظاهرين الذين عمدوا إلي تحطيم وتخريب الكثير من الممتلكات العامة والخاصة، وآلات سحب الأموال وكاميرات المراقبة والمطاعم المجاورة.
واستعانت القوي الأمنية بفرق «مكافحة الشغب» التي عمدت إلي اعتقال بعض المتظاهرين ومطاردة آخرين، وتمكنت فجرا من إخلاء ساحة الشهداء من المتظاهرين بالقوة.
وذكرت مصادر إعلامية أن عدد الموقوفين بلغ 16 شخصا بينهم 4 سيدات، تمت إحالتهم إلي المحكمة العسكرية بناء علي إشارة مفوض الحكومة القاضي صقر صقر، حيث من المقرر أن يمثلوا أمام القضاء العسكري في وقت لاحق اليوم الجمعة.
وأدت المواجهات إلي إصابة العشرات من المتظاهرين بجروح، وإصابة العشرات بحالات اختناق جراء استنشاقهم الدخان والغازات المسيلة للدموع.
وفي أعقاب ذلك نفذ العشرات من المتظاهرين وبالاشتراك مع عدد من المحامين اعتصاما أمام ثكنة «الحلو» مطالبين بالإفراج عن زملائهم، وسمحت القوي الأمنية للمحامين برؤية الموقوفين والاجتماع بهم، إلا أن المحامين قرروا البقاء داخل الثكنة تضامناً مع الموقوفين.
كما نفذ المتظاهرون اعتصاما فجر اليوم أمام منزل النائب العام التمييزي سمير حمود للمطالبة بإطلاق الموقوفين، والأخير طلب الاجتماع مع المحامين بشأن الموقوفين من المتظاهرين. في حين أرسلت القوي الأمنية تعزيزات إلي محيط منزل حمود.
وأصدرت «حملة بدنا نحاسب» بيانا حول ما جري جاء فيه:مجددا ومن دون أي مبرر جدي استعرضت القوي الامنية عضلاتها بوجه اللبنانيين الذين تظاهروا لمطالبة الحكومة بالإسراع في إيجاد حل لازمة النفايات"،  مشيرة إلي أن المواجهات أدت حتي لحظة اعداد البيان إلي اعتقال حوالي 27 شخصا وإصابة ما يربو علي الثلاثين، جراء استخدام القنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه.
ودعا البيان، الي الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين ومن غير إبطاء أو تسويف، واكد  ان المتظاهرين سيواصلون الليلة احتجاجهم حتي رؤية المعتقلين سالمين معافين ، كما دعوا اللبنانيين للانضمام إليهم من أجل الضغط حتي إطلاق سراحهم.

بدورها أصدرت المديرية العامة لقوي الأمن الداخلي بيانا أوضحت فيه أنه "منذ بداية التظاهرة مساء أمس، دأب بعض المشاغبين علي استفزاز عناصر مكافحة الشغب ومحاولة إزالة العوائق الحديدية والإسمنتية وقطع الشريط الشائك وقاموا برشقهم بالحجارة وعبوات المياه والمواد الصلبة، الذين لم يبادروا بأي ردة فعل تجاه المشاغبين. وهذا ما شاهده المواطنون مباشرة علي شاشات التلفزة".
وأضاف البيان: أما وبعد تدمير المشاغبين للحاجز الأمني وتخطيه وإحتكاكهم بالعناصر والتعرض المباشر لهم وسقوط إصابات في صفوف هذه العناصر، وللحيلولة دون خرق صفوف عناصر مكافحة الشغب للوصول إلي ساحة النجمة مما قد يؤدي إلي عواقب لا تحمد عقباها. ازاء ذلك، اضطرت قوي الأمن إلي إستعمال وسائل مكافحة الشغب من خراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع التي تستخدم في أرقي الدول الديموقراطية حفاظا علي السلامة العامة ومنعا لتفاقم الأمور".
وأعلن «الصليب الأحمر اللبناني» في بيان له أن فرقه عالجت 65 حالة أمس خلال التظاهرة التي نفذها الحراك المدني في وسط العاصمة، كما نقلت 39 حالة غير خطيرة الي المستشفيات، وهي حالات اختناق وجروح طفيفة.