مجلس الشورى يصادق على البدءبتنفيذالاتفاق النووي ويجيز للحكومة تسريع العمل بالبرنامج اذا لم يلتزم الطرف الأخر

و أفاد مراسل القسم السياسي بوكالة " تسنيم " الدولية للأنباء أن نواب الشعب في مجلس الشوري الاسلامي قرروا الزام الحكومة بتنفيذ برنامج العمل المشترك بصورة طوعية في اطار القرارات التي يصدرها المجلس الاعلي للأمن القومي والالتزام بمايلي:-
1- ان أية حكومة في ايران الاسلامية وبناء علي فتوي الامام الخامنئي لن يحق لها انتاج واستخدام السلاح النووي وعلي الحكومة متابعة موضوع نزع السلاح النووي العالمي بشكل فاعل والمشاركة في كل الجهود الدولية والقانونية والدبلوماسية الرامية لانقاذ البشرية من أخطار الاسلحة النووية وعدم نشر هذه الاسلحة الفتاكة من خلال ايجاد مناطق منزوعة من اسلحة الدمار الشامل وخاصة تشكيل تحالف اقليمي يقضي بنزع السلاح النووي من الشرق الاوسط وخاصة الكيان الصهيوني.

2- ان اساس برنامج العمل المشترك يقوم علي التعاون والاحترام المتبادل واتخاذ أي قرار يقوم علي اساس ممارسة الضغوط أو اطلاق التهديد بأية ذريعة كانت يؤدي الي اعادة النظر في تنفيذه من خلال المجلس الاعلي للامن القومي ويتم تطبيق القرار الذي يتخذه هذا المجلس.
3- علي الحكومة متابعة أي عدم التزام من الطرف الآخر في مجال الغاء فاعل للحظر أو اعادة الحظر الذي تم الغاؤه أو فرض حظر جديد مهما كانت المسميات واتخاذ القرارات اللازمة لاستيفاء حقوق الشعب الايراني وايقاف تعاونها الطوعي وتبادر الي تطوير سريع لبرنامجها النووي السلمي كي تبلغ نسبة تخصيب اليورانيوم الي 190 الف سو خلال عامين.

4- علي الحكومة متابعة البرنامج النووي السلمي في اطار الآفاق التجارية والصناعية بينها تخصيب اليورانيوم وتطوير وتنمية هذا البرنامج علي الأمد البعيد خلال 15 عاما وتقديم تقرير الي منظمة الطاقة الذرية عن ذلك بعد شهرين من اعلان المجلس الاعلي للامن القومي القرار المذكور.

5- اعادة تصميم مفاعل أراك الذي يعمل بالماء الثقيل وتبادل احتياطيي المخصب عند الضرورة الذي يتم في حالة ابرام اتفاقيات مؤكدة والحصول علي الثقة اللازمة في تنفيذها.
6- اشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية يتم في اطار القرارات الدولية مع رعاية مصالح الأمن القومي في الجمهورية الاسلامية الايرانية التي يحددها المجلس الاعلي للامن القومي وعلي الحكومة مراقبة كيفية تنفيذ الاتفاق النووي وبعده مع الحفظ التام للاسرار والمعلومات السرية وخاصة في المجالين العسكري والامني حيث أن نسبة التعاون مع الوكالة الدولية يتم بتنفيذ الاجراءات اللازمة لضمان هذا الموضوع. كما ان أي اشراف للوكالة الدولية علي المراكز العسكرية والشخصيات بذريعة برنامج العمل المشترك ممنوع الا بإذن المجلس الاعلي للامن القومي.
7- علي الحكومة والقوات المسلحة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتعزيز البنية الدفاعية في ايران الاسلامية في كل المجالات الدفاعية والهجومية في الجو والبحر والبر وقوتها الصاروخية لحماية المصالح الوطنية والأمن في ايران ودعم الحلفاء في مواجهة الارهاب والتصدي لأي هجوم نووي وانتاج المعدات النووية.
8- علي الحكومة وكل الاجهزة السيادية والعامة اتخاذ الاجراءات اللازمة في اطار التعميمات التي يصدرها المجلس الاعلي للامن القومي كي لاتستغل أمريكا أو الحكومات الاجنبية تنفيذ الاتفاق النووي فتحاول التغلغل الي داخل الجمهورية الاسلايمة الايرانية وعدم افساح المجال أمام الذين يريدون استغلال الوضع لتقديم خدمة سياسية واقتصادية وثقافية وامنية للاستكبار العالمي.
9- علي الحكومة انفاق المصادر المالية المحررة في اطار القانون ومن أجل تحقيق الاقتصاد المقاوم وازدهار الانتاج وتوظيف الرساميل في المشاريع الضرورية مع الأخذ بعين الإعتبار أولويات الاحتياجات للقطاع الخاص وتعزيز صندوق النمو الوطني.
الملحق رقم 1- علي وزير الخارجية رفع تقرير عن كيفية تنفيذ الاتفاق في كل 3 أشهر الي لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشوري الاسلامي التي عليها الاعلان عن تقرير بهذا الخصوص كل 6 أشهر في الجلسة العلنية التي يعقدها مجلس الشوري الاسلامي.

يذكر ان منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي فدريكا موغريني كتبت اليوم في حسابها علي تويتر : اخبار سارة وصلت من طهران اليوم ، تم اكمال المسار البرلماني للاتفاق واقتربنا من اليوم الرسمي للمصادقة علي الاتفاق النووي . وجاءت تصريحات موغريني بعد ساعة من مصادقة مجلس الشوري الاسلامي صباح اليوم الثلاثاء علي مشروع قانون يسمح للحكومة الايرانية بتنفيذ الاتفاق النووي . و توصلت الجمهورية الاسلامية الايرانية و مجموعة 5+1 الى اتفاق بشان خطة برنامج العمل المشترك في تموز الماضي حول موضوع ايران النووي بعد عامين المفاوضات المكثفة والشاقة .

ح.و