الجعفري: لن نحيد عن حقنا في استعادة الجولان السوري المحتل كاملا
أكّد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، أنّ" الأزمة التي تمر بها سورية لا يمكن أن تحيدنا قيد أنملة عن حقنا غير القابل للتصرف في استعادة الجولان السوري المحتل كاملا حتى حدود الرابع من حزيران 1967، وذلك بكل الوسائل التي يكفلها القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".
وفي كلمته خلال جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة البند رقم 27 الذي سيتم خلاله اعتماد القرار المعنون "الجولان السوري"، قال الجعفري "علينا أن نتحمل مسؤولياتنا الجماعية فيما يخص إنهاء الاحتلال «الإسرائيلي» للأراضي العربية بما في ذلك الجولان السوري والوقوف بوجه الدول التي تتلاعب بالأمم المتحدة وتعطل اضطلاعها بمسؤولياتها".
وأشار الجعفري إلى أن" «اسرائيل» تعمل بدعم من رعاتها وحماتها على تحويل قضية الاحتلال «الإسرائيلي» للأراضي العربية إلى مسألة خلاف في الرأي وكأن الأمر مجرد قضية اعتيادية تتغير فيها أعداد القتلى والجرحى والمستوطنات واللاجئين والمعتقلين وليست قضية شعب يرزح تحت احتلال استيطاني مرفوض دولياً".
ولفت الجعفري إلى أنّ" بناء المستوطنات «الإسرائيلية» واعطاء الموافقات لأخرى تقابل بمجرد بيانات إدانة وكأنها قضية روتينية وأمر اعتيادي لا ينهي أي آمال في إقامة الدولة الفلسطينية المنشودة القابلة للحياة وكذلك الاعتداء على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية وشن العدوان لما يقارب النصف قرن من الزمن ضد دول وشعوب المنطقة وكأن ذلك لا يقوض هيبة القانون الدولي ولا يهدد السلام والأمن في المنطقة والعالم".
وأضاف الجعفري "لا بأس هنا بالنسبة للبعض في أن يزداد عدد القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة في إدانة هذا العدوان من حين لآخر إذ إن ساسة «إسرائيل» يبررون ذلك بأن العالم الخارجي معاد للسامية وأن الحديث عن احتلال أراضي الغير وضمها بالقوة هو معاداة للسامية".
وقال الجعفري "إذا أردنا أن نمنع «اسرائيل» من استكمال جريمتها فعلينا أن نحول أقوالنا إلى أفعال فلم يعد الشعب الفلسطيني والسكان السوريون الرازحون تحت الاحتلال «الإسرائيلي» في الجولان يطيقون استخدامهم ذريعة يسدد إليها حكام ،«إسرائيل» حراب حقدهم الصهيوني الأعمى"، مضيفاّ أنه" لا بد من الوقوف في وجه الدول التي تتلاعب بالأمم المتحدة وتعطل اضطلاعها بمسؤولياتها ذات الصلة وتحمي «إسرائيل» وتدعم شذوذها وتزج أجنداتها السياسية الضيقة في هذه المنظمة على حساب المبادئ القانونية والاعتبارات الأخلاقية".
