به گزارش خبرنگاراجتماعی خبرگزاری تسنیبم ،محسنی اژه ای درادامه نشست خبری خود در پاسخ به سوالی درخصوص جلسه دادستانی با بدهکاران بانکی ومدیران عامل بانک ها با علام مطلب فوق: در طی درخواست قوه قضاییه از رئیس جمهور مبنی بر اعلام اسامی 300 نفر، از بانک مرکزی یک سی دی به قوه قضاییه ارسال شد که حاوی اسامی افراد مذکور بود که قوه قضاییه آنها را آنالیز کرد و در مرحله اول 45 نفر از افرادی که بیشترین بدهی را که حدود از هزار میلیارد تومان و بیشتر بود را به قوه قضاییه دعوت کردیم و ابتدا به آنها گفتیم که آیا می توانید بدهی خود را پس دهید و سپس سوال کردیم که مقدار بدهی شما چقدر است؟ که متاسفانه جوابی که درباره مبلغ بدهی شان شنیدم با آنچه بانک مرکزی اعلام کرده بود متفاوت بود.
وی با بیان اینکه این بدهکاران شخصیت های حقوقی و شخصی وابسته به دولت بودند گفت: پس از این کار از مدیرعاملان بانک های که این وامها را دادند دعوت کردیم و به آنها گفتیم که رقم بدهی را اعلام کنید که متاسفانه رقمی که بانکها اعلام کردند با دو رقم قبل متفاوت بود.
وی افزود :آیا اگر یک مشتری تسهیلاتی از بانک می گیردو برخلاف مقررات بانک مصرف میکند و در نهایت نیز اقساط خود را پرداخت نمیکند آیا همه تقصیرات با مشتری است یا بانک هم مقصر است که باید گفت در مواردی بانک مقصر تر از مشتری است.
وی با بیان اینکه بانک خصوصی هم حق ندارد هر طور که میخواهد عمل کند ادامه داد: در مرحله اول وقتی مشتری درخواست تسهیلات میکند، بانک باید اعتبارسنجی کند که آیا این فرد توانایی این کار را دارد یا خیر که متاسفانه میبینیم در بسیاری از پروندهها در این زمینه بانکها نقص دارند، لذا هم بانک مقصر است و هم مشتری.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در مرحله بعد بانک باید به نحوی تسهیلات به متقاضی بدهد که قابل برگشت باشد و بانک باید این اطمینان را حاصل کند و اگر این کار صورت نگیرد در این جا بانک مقصر تر از مشتری است
اژهای اضافه کرد: در مرحله سوم اگر وام گیرنده چند قسط خود را پرداخت نکرد بانک باید پیگیری کند و وثیقه آن را به اجرا بگذارد که اگر چنین نکند هم بانک مقصر است و هم مشتری، اما در مرحله چهارم اگر وثیقهای که متقاضی وام آن را معرفی میکند توسط بانک ارزیابی نشود اینجا مشتری مقصرتر است چرا که ممکن است با کارشناس بانک تبانی کرده باشد و گاهی اوقات هم ممکن است کارشناس کوتاهی کند اما بانک هم باید ببیند که آیا این ملک یا سند به آن مقدار وام می ارزد یا خیر.
سخنگوی قوه قضاییه خاطر نشان کرد: برخی افراد بدون رابطه و با پارتی بازی و اقدامات متقلبانه از بانک تسهیلات گرفته اند و پرداخت هم نکردهاند اما دیده میشود وقتی بدهی آوردهاند دوباره از همان بانک تسهیلات گرفتهاند که این موضوع صحیح نیست و بانک مرکزی باید سیستمی را ایجاد کند که اگر کسی در بانکی بدهکار بود نتواند از بانک دیگر وام بگیرد.
اژهای ادامه داد: دراین بین ممکن است افرادی هم باشند که با نیت صحیح اقدام به گرفتن تسهیلات بانکی کرده باشند اما مشکلات موجود در بازار موجب شده که فرد نتواند بدهی خود را بپردازد که در این زمینه این فرد میتواند به بانک مراجعه کند و بانک در صورت اعراض عدم کوتاهی فرد، این اختیار را دارد که به او تسهیلات دوباره دهد.
وی یادآور شد : رئیس جمهور طی نامهای اعلام کرد که 60 درصد پول کشور در جیب 300نفر است و آنها پول را پس نمیدهند که ما در این جا وارد شدیم وبنایمان هم کمک بود.لذا در طی نامهای درخواست کردیم که این 300 نفر را به قوه قضاییه معرفی کنند که نامه ای برایمان نیامد
وی افزود: پس از آن نامه ای در آذرماه 89 رئیس جمهور اسامی افرادی با عنوان مفسدان اقتصادی را به قوه قضاییه داد در حالی که برخی از آنها مفسد اقتصادی نبودهاند و تعدادی از آنها بدهکاران بانکی بودند
اژهای بابیان اینکه در برخی از این موارد بانک دولتی ضامن پرداخت بود ،اضافه کرد: لیستی هم در مرداد 90 آقای آقا محمدی به قوه قضاییه داد اما گفت که اجازه دهید مفسدان بانکی را خود دولت پیگیر باشد که ما هم قبول کردیم اما چندماهی خبری نشد و هنوز هم گزارش رسمی در این زمینه دریافت نکردیم .
سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: اقدام قوه قضاییه پس از این موضوع این بود که دو نامه به بانک مرکزی و بانکهای دیگر نوشتیم و برای آنها زمان در نظر گرفتیم و به آنها گفتیم که اگر جواب این نامه ها را ندهند برای آنها پرونده قضایی تشکیل می دهیم و موارد تخلف را تعقیب میکنیم که البته تاکنون تشکیل ندادهایم تا خودشان بدهیها را بپردازند
اژه ای تصریح کرد: همه بدانند افرادی که به صورت متقلبانه از بانکها وام گرفتهاند باید بروند و پس بدهند چرا که هم اکنون قوه قضاییه اسامی متخلفان را شناسایی کرده است اما نمیخواهیم پرونده قضایی برایشان تشکیل بدهیم ولی اگر بدهی را نپردازند تحت تعقیب قضاییه قرار خواهند گرفت.
وی در پایان گفت: به عنوان مثال فردی بوده است که پول کلانی را به عنوان سپرده در بانکی گذاشته است و سود 20 درصد دریافت میکند اما پس از مدتی از همین بانک وامی با نرخ 17درصد گرفته است که این موضوع خلاف مقررات بانک است.
ادامه دارد....